. (وجائز لسيد وبعل منع الذي أحرم) من رقيق وزوجة أي: منع السيد رقيقه، ولو مكاتبا ومبعضا في غير نوبته، والزوج زوجته من إتمام النسك كما أن لهما منعهما من إنشائه؛ لئلا PageV02P370
يتعطل عليهما حقهما، لكن الأولى تمكينهما من إتمامه، وليس للزوج تحليل الرجعية، لكن له حبسها، وحبس البائن المعتدة، ولو كان للرقيقة زوج فله وللسيد منعها (لا) منع (مأذونه) أي مأذون كل منهما (فيه) أي: الإحرام فلو أذن لرقيقه في الإحرام فأحرم، فلا منع له بل ولا لمن اشتراه، لكن يتخير إن جهل، بخلاف المحرم بلا إذن فإن للمشتري أيضا منعه، فلا خيار له وللآذن الرجوع قبل الإحرام فلو أحرم ولم يعلم برجوعه فله منعه، ولو أذن له في الحج فأحرم بالعمرة، فلا منع له؛ لأنها دون الحج، بخلاف العكس، أو في التمتع فاعتمر فله منعه من الحج، أو في الحج، أو التمتع فقرن لم يمنعه.
فإن أذن له أن يحرم في وقت فأحرم قبله فله منعه ما لم يدخل ذلك الوقت. وجواز المنع جار في النفل، والفرض كما أفهمه التقييد الآتي في الأب، والأم بالنفل؛ لأن النسك على التراخي، وحق السيد، والزوج على الفور ويخالف الصلاة، والصوم لطول مدته بخلافهما قال في المجموع: قال الدارمي والجرجاني: وحجة نذر الزوجة كحجة الإسلام وليكن القضاء مثله. اه.، لكن حكى المتولي كالبغوي في القضاء وجهين وبناهما على الفور في القضاء، وقضيته ترجيح عدم منعها قال في المهمات: وهو متجه إذا وطئها الزوج، أو أجنبي قبل النكاح فإن وطئها الأجنبي بعده في نسك لم يأذن فيه الزوج فله المنع كما في الأداء، وإن أذن ففي المنع نظر، والقضاء إذا كان سببه الفوات يجب أيضا على الفور قال: وأما النذر فيتجه فيه أن يقال: إن تعلق بزمن معين وكان قبل النكاح ، أو بعده وأذن فيه الزوج، فلا منع له، وإلا فله المنع.
قال السبكي: ويؤخذ من PageV02P371
أن الزوجة إنما تحرم بإذن زوجها وأن الحصر الخاص لا يمنع وجوب الحج أن إذنه ليس شرطا للوجوب عليها بل الحج وجب فإذا أخرت لمنع الزوج وماتت قضى من تركتها مع كونها لا تعصي لكونه منعها إلا إذا تمكنت قبل النكاح فتعصي إذا ماتت قال: وفي كلام القاضي أبي الطيب الاتفاق على الوجوب عليها وإنما الخلاف في أنه هل للزوج منعها؟ (و) جاز (للأصلين) الأب، والأم أي: لكل منهما، وإن علا منع فرعه المحرم بلا إذنه (من) إتمام (مسنونه) ، وإن كان استئذانه مندوبا لا واجبا كما له منعه من إنشائه؛ لأنه أولى باعتبار الإذن من فرض الكفاية المعتبر فيه ذلك «بقوله: - صلى الله عليه وسلم - لرجل استأذنه في الجهاد ألك أبوان؟ قال: نعم قال استأذنتهما قال: لا قال: ففيهما فجاهد» . وظاهر كلامهم جواز منع المكي ونحوه من المسنون.
قال الأذرعي: وهو بعيد لقصر السفر، أما فرضه فلا يمنعانه منه ويخالف الجهاد؛ لأنه فرض عين، وليس الخوف فيه كالخوف في الجهاد، مع أن في تأخيره خطر الفوات قال الأذرعي: ويشبه أن محل منعهما فيما ذكر إذا كانا مسلمين، وهو ظاهر ومقتضى كلامهم أنه لو أذن الزوج لزوجته كان للأصلين منعها (وليتحلل) وجوبا الممنوع، وهو الرقيق، والزوجة، والفرع؛ فإن المانع له من الإتمام لا يستقل بما به التحلل بل يأمره به فيتعاطاه فإن امتنع عامله معاملة الحلال فيطأ الأمة، والزوجة PageV02P372