الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

. (وجائز لسيد وبعل منع الذي أحرم) من رقيق وزوجة أي: منع السيد رقيقه، ولو مكاتبا ومبعضا في غير نوبته، والزوج زوجته من إتمام النسك كما أن لهما منعهما من إنشائه؛ لئلا PageV02P370

يتعطل عليهما حقهما، لكن الأولى تمكينهما من إتمامه، وليس للزوج تحليل الرجعية، لكن له حبسها، وحبس البائن المعتدة، ولو كان للرقيقة زوج فله وللسيد منعها (لا) منع (مأذونه) أي مأذون كل منهما (فيه) أي: الإحرام فلو أذن لرقيقه في الإحرام فأحرم، فلا منع له بل ولا لمن اشتراه، لكن يتخير إن جهل، بخلاف المحرم بلا إذن فإن للمشتري أيضا منعه، فلا خيار له وللآذن الرجوع قبل الإحرام فلو أحرم ولم يعلم برجوعه فله منعه، ولو أذن له في الحج فأحرم بالعمرة، فلا منع له؛ لأنها دون الحج، بخلاف العكس، أو في التمتع فاعتمر فله منعه من الحج، أو في الحج، أو التمتع فقرن لم يمنعه.

فإن أذن له أن يحرم في وقت فأحرم قبله فله منعه ما لم يدخل ذلك الوقت. وجواز المنع جار في النفل، والفرض كما أفهمه التقييد الآتي في الأب، والأم بالنفل؛ لأن النسك على التراخي، وحق السيد، والزوج على الفور ويخالف الصلاة، والصوم لطول مدته بخلافهما قال في المجموع: قال الدارمي والجرجاني: وحجة نذر الزوجة كحجة الإسلام وليكن القضاء مثله. اه.، لكن حكى المتولي كالبغوي في القضاء وجهين وبناهما على الفور في القضاء، وقضيته ترجيح عدم منعها قال في المهمات: وهو متجه إذا وطئها الزوج، أو أجنبي قبل النكاح فإن وطئها الأجنبي بعده في نسك لم يأذن فيه الزوج فله المنع كما في الأداء، وإن أذن ففي المنع نظر، والقضاء إذا كان سببه الفوات يجب أيضا على الفور قال: وأما النذر فيتجه فيه أن يقال: إن تعلق بزمن معين وكان قبل النكاح ، أو بعده وأذن فيه الزوج، فلا منع له، وإلا فله المنع.

قال السبكي: ويؤخذ من PageV02P371

أن الزوجة إنما تحرم بإذن زوجها وأن الحصر الخاص لا يمنع وجوب الحج أن إذنه ليس شرطا للوجوب عليها بل الحج وجب فإذا أخرت لمنع الزوج وماتت قضى من تركتها مع كونها لا تعصي لكونه منعها إلا إذا تمكنت قبل النكاح فتعصي إذا ماتت قال: وفي كلام القاضي أبي الطيب الاتفاق على الوجوب عليها وإنما الخلاف في أنه هل للزوج منعها؟ (و) جاز (للأصلين) الأب، والأم أي: لكل منهما، وإن علا منع فرعه المحرم بلا إذنه (من) إتمام (مسنونه) ، وإن كان استئذانه مندوبا لا واجبا كما له منعه من إنشائه؛ لأنه أولى باعتبار الإذن من فرض الكفاية المعتبر فيه ذلك «بقوله: - صلى الله عليه وسلم - لرجل استأذنه في الجهاد ألك أبوان؟ قال: نعم قال استأذنتهما قال: لا قال: ففيهما فجاهد» . وظاهر كلامهم جواز منع المكي ونحوه من المسنون.

قال الأذرعي: وهو بعيد لقصر السفر، أما فرضه فلا يمنعانه منه ويخالف الجهاد؛ لأنه فرض عين، وليس الخوف فيه كالخوف في الجهاد، مع أن في تأخيره خطر الفوات قال الأذرعي: ويشبه أن محل منعهما فيما ذكر إذا كانا مسلمين، وهو ظاهر ومقتضى كلامهم أنه لو أذن الزوج لزوجته كان للأصلين منعها (وليتحلل) وجوبا الممنوع، وهو الرقيق، والزوجة، والفرع؛ فإن المانع له من الإتمام لا يستقل بما به التحلل بل يأمره به فيتعاطاه فإن امتنع عامله معاملة الحلال فيطأ الأمة، والزوجة PageV02P372

— পৃষ্ঠা ৩৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।