(والجزا نفي) عن المتعرض لصيد حرم المدينة، ووج ولنباتهما؛ لأنهما ليسا محلين للنسك، بخلاف حرم مكة، وفي القديم يضمن ذلك فقيل كحرم مكة، والأصح يضمن بسلب الصائد وقاطع النبات، أو قالعه للسالب كسب الفتيل واختاره في المجموع، وغيره للأخبار الصحيحة الصريحة فيه بلا معارض قال: ويترك للمسلوب ما يستر به عورته قال في الروضة كأصلها: وقضية الخبر وكلام الأئمة أنه يسلب بالاصطياد، وإن لم يتلف الصيد، وتردد الإمام فيما إذا أرسله، والأوجه المنع كنظيره في صيد حرم مكة قال في المجموع: ولا تسلب الثياب المغصوبة بلا خلاف كما في الحربي المقتول إذا غصبها من مغصوب وقال البلقيني: الذي يقتضيه النظر أنه لا يسلب ثياب العبد ولا الثوب المستأجر، أو المعار. وما قاله في العبد مردود بخبر مسلم «أن سعد بن أبي وقاص وجد عبدا يقطع شجرا، أو يخبطه، فسلبه فلما رجع سعد جاء أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم، أو عليهم ما أخذه من غلامهم فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله PageV02P368
- صلى الله عليه وسلم - وأبى أن يرده عليهم» ، وبأن فعل العبد مضمون على سيده قال الشيخان: وأما النقيع بالنون فليس بحرم، ولكن حماه النبي - صلى الله عليه وسلم - لنعم الصدقة، والجزية، فلا يحرم صيده ولكن لا يملك نباته ويضمن ما أتلفه منه؛ لأنه ممنوع منه، بخلاف الصيد قال الرافعي: وضمانه بالقيمة ومصرفها مصرف نعم الصدقة، والجزية وقال النووي: ينبغي أن يكون مصرفها بيت المال
. (وقد تداخل الجزا إن اتحد النوع) من المحظورات وتعدد كتطييب أو لبس بأنواع، أو بنوع مرتين فأكثر (والوقت) بأن تتوالى الأفعال على العادة، والمكان بأن لا ينتقل من مكان إلى آخر (في الاستمتاع) ؛ لأن ذلك يعد حينئذ خصلة واحدة ولا يقدح في اتحاد الوقت طوله في تكوير العمامة ولبس ثياب كثيرة كالرضعة في الرضاع، والأكلة في اليمين وخرج باستمتاع الاستهلاك PageV02P369
معه، أو بدونه كحلق وتطييب، أو حلق وقلم فلا يتداخل فيه الجزء؛ لاختلاف السبب في بعضه وكسائر المتلفات في الباقي فقوله من زيادته (قد) أي: فقط تكملة وتأكيد (إلا إذا كفر بين الفعل) أي: بين الأفعال فإنه لا تداخل، وإن اتحد النوع، والوقت، والمكان كالحدود، ويستثنى من إطلاقه الاتحاد في الاستمتاع ما لو أفسد نسكه بجماع، ثم جامع ثانيا فلا تداخل ويجب بالثاني شاة على الأظهر كما يعلم من كلامه، أواخر الباب، أما إذا اختلف النوع كلبس وتطييب، أو اتحد واختلف الوقت، أو اتحد النوع، والوقت واختلف المكان، فلا تداخل على الأصل في ارتكاب المحظورات، وأورد على ما تقرر ما لو حلق رأسه وحده، أو مع بدنه متواصلا بمكان واحد أو قلم أظفاره كلها كذلك فإنه يلزمه جزاء واحد مع أنه في الاستهلاك، وأجيب عنه بأن هذا كله يعد محظورا واحدا، بخلاف ما إذا حلق كل ثلاث شعرات أو كل شعرة، أو شعرتين بمكان، أو وقت فإنه يجب لكل ثلاثة دم وكل شعرة مد، وكلامه يقتضي عدم التداخل فيما إذا كان أحد النوعين تابعا كمن لبس ثوبا مطيبا، أو طلى رأسه بطيب ستره، أو باشر بشهوة عند الجماع لاختلاف النوع، وهو ما صححه الرافعي، والصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور كما قال النووي خلافه؛ لاتحاد الفعل وتبعية الطيب، والمباشرة