. (قلت لأحجار) الحرم (وترب الحرم يكره نقل) قدم معمول المصدر عليه؛ لأنه جار ومجرور أي: يكره نقل ذلك من الحرم إلى الحل لحرمة الحرم كذا في الرافعي قال النووي: وهي عبارة كثيرين، أو الأكثرين، لكن الأصح تحريمه. ويكره نقل أحجار الحل وترابه إلى الحرم كذا في الروضة، لكن في المجموع اتفقوا على أنه خلاف الأولى لئلا يحدث لها حرمة لم تكن ولا يقال: مكروه؛ لعدم ثبوت النهي فيه (لا) النقل (لماء زمزم) فلا يكره لاستخلافه ولأنه - صلى الله عليه وسلم - استهداه وهو بالمدينة من سهيل بن عمرو عام الحديبية رواه البيهقي، ولأن عائشة كانت تنقله رواه الترمذي، وحسنه، والحاكم وصحح إسناده. وزاد البيهقي وكانت تخبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله
، ومن هنا قال في المجموع باستحباب نقله؛ تبركا، وحكاه عن نصوص الشافعي، والأصحاب (و) أبو عمرو (ابن الصلاح قال) كالرافعي عن ابن عبدان منع قطع ستور البيت ونقلها وبيعها (للإمام) الأعظم (نزع ستور البيت كل عام وصرفها ولو بلا استبدال) كهبتها (في بعض ما يصرف) إليه (بيت المال) ؛ لأن عمر - رضي الله عنه - كان يقسمها على الحاج قال النووي: وهو حسن متعين؛ لئلا تتلف بالبلاء وبه قال ابن عباس وعائشة وأم سلمة وجوزوا لمن أخذها لبسها، ولو حائضا وجنبا، ونبه في المهمات على أن ما قاله النووي هنا مخالف لما وافق عليه الرافعي في آخر الوقف من تصحيح أنها تباع إذا لم يبق فيها جمال ويصرف ثمنها في مصالح المسجد، ثم قال: واعلم أن للمسألة أحوالا: أحدها أن توقف على الكعبة، وحكمها ما مر، وخطأه غيره بأن الذي مر محله فيما إذا كساها الإمام من بيت المال، أما إذا وقفت، فلا يتعقل عالم جواز صرفها PageV02P367
في مصالح غير الكعبة، ثانيها إن تملكها مالكها للكعبة فلقيمها أن يفعل فيها ما يراه من تعليقها عليها، أو بيعها وصرف ثمنها إلى مصالحها، ثالثها أن يوقف شيء على أن يؤخذ ريعه ويكسى به الكعبة كما في عصرنا فإن الإمام قد وقف على ذلك بلادا قال: وقد تلخص لي في هذه المسألة أنه إن شرط الواقف شيئا من بيع، أو إعطاء لأحد، وغير ذلك، فلا كلام، وإلا فإن لم يقف الناظر تلك الكسوة فله بيعها وصرف ثمنها في كسوة أخرى، وإن وقفها فيأتي فيها ما مر من الخلاف في البيع نعم بقي قسم آخر وهو الواقع اليوم في هذا الوقف، وهو أن الواقف لم يشرط شيئا من ذلك، وشرط تجديدها كل سنة مع علمه بأن بني شيبة كانوا يأخذونها كل سنة لما كانت تكسى من بيت المال فهل يجوز لهم أخذها الآن، أو تباع ويصرف ثمنها إلى كسوة أخرى؟ فيه نظر، والمتجه الأول قال في الروضة: ولا يجوز أخذ طيب الكعبة فإن أراد التبرك أتى بطيب له فمسحها به ثم أخذه
. (وحرم) مدينة (الهادي) للأمة - صلى الله عليه وسلم - (ووج الطائف) بفتح الواو وتشديد الجيم: واد بصحراء الطائف (كتلك) أي: مكة أي: كحرمها (في الحرمة) للتعرض للصيد وقطع النبات على ما مر، أما حرم المدينة فلقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن إبراهيم حرم مكة وإنى حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع شجرها» رواه الشيخان زاد مسلم «ولا يصاد صيدها» ، وفي أبي داود بإسناد صحيح «لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها» ، واللابتان: الحرتان تثنية لابة، وهي أرض تركبها حجارة سود لابة شرقي المدينة ولابة غربيها فحرمها ما بينهما عرضا، وما بين جبليها طولا وهما عير وثور لخبر الصحيحين «المدينة حرم من عير إلى ثور» . واعترض بأن ذكر ثور هنا، وهو بمكة غلط من الرواة وأن الرواية الصحيحة أحد، ورد بأن وراءه جبلا صغيرا يقال له: ثور فأحد من الحرم، وأما وج فلما رواه البيهقي «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: إلا إن صيد وج وعضاهه يعني شجره حرام محرم»