قال السبكي: ومحل عدم الضمان إذا كان المحل المنقول إليه من PageV02P364
الحرم، وإلا فقد صرح جماعة بلزوم الجزاء، وإن نبتت ما لم يعدها إلى الحرم، وفي المهمات إن الضمير في لزمه يعود للأول كما قال الجرجاني والخوارزمي، أو للثاني كما قال سليم والبغوي وقال البندنيجي بمطالبتهما كالمغصوب إذا أتلف واقتصر في الكفاية عليه قال في المهمات: وهو واضح متعين. اه. وصرح في المجموع بالثاني فقال: لزم القالع الجزاء إبقاء لحرمة الحرم وكالشجرة في ذلك غصنها قال الفوراني: ولو غرس في الحل نواة شجرة حرمية ثبت لها حرمة الأصل وقال الإمام: قال أئمتنا لا خلاف أنه لو غرس في الحرم نواة، أو غصنا من شجرة حلية لم تصر حرمية. وخرج بقول النظم: لا لاحتياج ما إذا احتاج إليه للدواء، أو لعلف البهائم، أو لتسقيف البيوت، أو للغذاء كالرجلة، والبقلة؛ لأن ذلك في معنى الزرع وكلام النظم كأصله يقتضي جواز قطع الشجر للحاجة وليس كذلك قال في المجموع: ويمتنع بيع نبات الحرم، وهو صادق ببيعه ممن يعلف به ويجوز أخذ ورق الشجر بسهولة لا بخيط وأخذ ثمرة وعود السواك ونحوه. (لا) إن كان النبت المذكور (مؤذيا) PageV02P365
كعوسج، فلا يحرم قطعه وقلعه، وإن لم يمنع المرور كالصيد المؤذي، وفي وجه صححه النووي في شرح مسلم يحرم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - من رواية ابن عباس ولا يعضد شوكها قال: والفرق بينه وبين الصيد المؤذي أنه يقصد الأذى، بخلاف الشجر قال في المجموع: وللقائل بالمذهب أن يجيب بأنه مخصص بالقياس على الفواسق الخمس ورده السبكي بأن الشوك لا يتناول غيره فكيف يجيء التخصيص؟ ويجاب بأن الشوك يتناول المؤذي، وغيره، والقصد تخصيصه بالمؤذي.
(و) لا (إذخرا) لاستثنائه في الخبر السابق وهذا فهم من قوله: لا لاحتياج وكأنه أفرده بالذكر ليفيد حل قطعه وقلعه، ولو بلا حاجة لغلبة الاحتياج إليه. وكلامهم يأباه و (في) قطع، أو قلع (الشجره إن صغرت) بحيث تقارب سبع كبيرة (شاة، وإلا) أي: وإن كبرت بأن تسمى كبيرة عرفا ففيها (بقره) رواه الشافعي عن ابن الزبير ومثله لا يقال إلا بتوقيف، سواء أخلفت الشجرة أم لا، فإن صغرت جدا ففيها القيمة، وكذا في الخلاء إن لم يخلف فإن أخلف سقط الضمان؛ لأن الغالب إخلافه كسن غير المثغور، وإن أخلف الشجر لم يسقط الضمان كسن المثغور وفي قطع الغصن ما نقص إن لم يخلف PageV02P366
وسبيله سبيل جرح الصيد فإن أخلف في عامه؛ لصغره سقط عنه الضمان كسن غير المثغور، ولو لم ينقص شيء، فلا ضمان قال في الروضة كأصلها: وفي معنى البقرة البدنة قال السبكي: وفيه نظر؛ لأنهم في جزاء الصيد لم يسمحوا بها عن البقرة ولا عن الشاة. اه. ويجاب بأنهم راعوا المثلية في الصيد بخلافها هنا، وقد يؤخذ من ضبط الصغيرة بما مر أن البقرة لا بد من إجزائها في الأضحية، وهو ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها الدماء وصرح به شارح التعجيز فما في الاستقصاء لابن درباس على المهذب من أنه لا يكفي التبيع، بخلاف الشاة لا بد من إجزائها في الأضحية غير معتمد وإن وجه بأن الشاة لم يوجبها الشرع إلا في هذا السن بخلاف البقرة بدليل التبيع في ثلاثين بقرة، مع أن التوجيه بهذا مردود فإن الشاة قد تجب في دون هذا السن هنا، وفي الزكاة بأن يكون المخرج عنه صغيرا. وما ذكرته في ضبط الصغيرة هو ما في الروضة وأصلها وخالفه النووي في نكته فاعتبر العرف قال الزركشي: وهو أحسن، ثم قال: وسكت الرافعي عما جاوز سبع الكبيرة ولم ينته إلى حد الكبر، وينبغي أن تجب فيه شاة أعظم من الواجبة في سبع الكبيرة. وجزاء قطع وقلع ما ذكر مخير معدل كجزاء الصيد