أما ما فيه نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عن صحابيين أو عن عدلين من التابعين فمن بعدهم قال في الكفاية أو عن صحابي مع سكوت الباقين فيتبع ما حكموا به وفي معنى الأخير قول كل مجتهد غير صحابي مع سكوت الباقين (و) ضمنوا (الجزء) من المثل (للجزء) من الصيد أي: لإتلافه فلو جرح الصيد واندمل جرحه من غير إزمان فنقص عشر قيمته ضمن عشر مثله لا عشر قيمته تحقيقا للمماثلة قال الجمهور: وإنما ذكر الشافعي القيمة؛ لأنه قد لا يجد شريكا في ذبح شاة فأرشده إلى ما هو أسهل فإن جزاء الصيد مخير ففي المثال إن شاء أخرج عشر مثله وإن شاء اشترى بقيمته طعاما وتصدق به وإن شاء صام عن كل مد يوما (كما) ضمنوا (عن ذي الصغر والمرض) من الصيد (المثل) من النعم أي: صغيرا عن الصغير ومريضا عن المريض والتصريح بالصغير من زيادته (و) ضمنوا (الأنثى) من النعم (للذكر) من الصيد كالزكاة ولأن المقصود لا يختلف كما في الاختلاف في اللون.
وقد تفهم عبارته تعين الأنثى عن الذكر وليس كذلك بل الواجب لإتلاف الذكر الذكر ويجوز العدول إلى الأنثى؛ لأنها أغلى لكن الذكر أفضل للخروج من الخلاف على الأصح في الروضة (لا العكس) أي: لا يضمن الذكر للأنثى لعدم المثلية ولأن الأنثى أغلى وهذا أحد وجهين حكاهما الرافعي بلا ترجيح والأصح في الروضة إجزاؤه عنها؛ لأن لحمه أطيب قال الإمام ومحل الخلاف في إجزاء كل منهما عن الآخر إذا لم ينقص اللحم في القيمة ولا في الطيب فإن كان واحد منهما لم يجز قطعا قال الشيخان وكلامهم يأباه (و) ضمنوا (المعيب للمعيب) ولو باختلاف نوع العيب (لا باختلاف الجنس في التعييب) فيجزئ الأعور عن الأعور وإن اختلف العور يمينا وشمالا لتقارب شأن النوع بخلاف الأعور عن الأجرب أو عكسه ولو أخرج عن المريض صحيحا أو عن المعيب سليما فهو أفضل وتعبيره بما قاله أوضح من تعبير أصله بقوله والمعيب لمثله
(ويضمن) المنقرض للصيد (النقص من) قيمة (الأم التي جنى عليها فأتت بميت) بجنايته عليها PageV02P360
ولا يضمن الجنين؛ لعدم تيقن حياته، بخلاف جنين الأمة حيث يضمن بعشر قيمتها كما سيأتي في محله؛ لأن الحمل يزيد في قيمة البهائم فيمكن إيجاب ما بين قيمتها حاملا، وحائلا وفي الآدميات ينقص قيمتهن، فلا يمكن فيهن ذلك فاعتبر عشر قيمة الأم، أما إذا أتت بحي، ثم مات فيضمنه مع نقص الأم (أو يضمن المذكور) عطف على ضمنوا بمثله أي: ضمنوا المتعرض للصيد، أو جزئه بمثله كما تقرر، أو (بالطعام) المجزئ في الفطرة (بقيمة المثل) كلا، أو جزءا (من الأنعام) معتبرا قيمته يوم إخراج الطعام (بمكة) بالصرف للوزن؛ لأنها محل ذبحه فاعتبر قيمته بها عند العدول عن ذبحه (وقيمة الذي انتفى مثلية فيه بحيث أتلفا) بجر قيمة ونصبها عطفا على مثله لفظا، أو محلا أي: وضمنوا المثلي بمثله وغيره بقيمته بمحل إتلافه أي: ووقته كما في كل متقوم أتلف، ويقاس بالمتلف في ذلك ما تلف. ويرجع في القيمة إلى عدلين كما في التنبيه، وغيره فيخرج بها طعاما بسعر مكة ويفرقه بالحرم كما سيأتي (وقابل) الصيد (الحامل) إذا أتلفه، أو أزمنه (بالمثل) أي: بحامل مثله من النعم؛ لأن الحمل فضيلة مقصودة لا يمكن إهمالها (وما يذبح حاملا) أي: ولا يذبح المثل الحامل؛ لنقص لحمه مع فوات ما ينفع المساكين وهو زيادة قيمته بالحمل (ولكن قوما) أي قوم المثل الحامل بمكة محل ذبحه لو ذبح وتصدق بقيمته طعاما وعطف على ضمنوا، أو مثله قوله: (أو أنه لكل مد) من الطعام المذكور (صاما يوما وفي الكسر) لمد في التعديل (رعا الإتماما) للمكسور أي: أتمه يوما؛ إذ الصوم لا يتبعض. وحاصل ما ذكر أنه في المثلي إن شاء أخرج مثله، أو طعاما بقيمة مثله، أو صام لكل مد منه يوما وفي غيره إن شاء أخرج طعاما بقيمته، أو صام لكل مد يوما فجزاء الصيد مخير معدل لآية ومن قتله منكم متعمدا وأنه يستثنى من المثلي الحامل فهي كغير المثلي، ومن هنا قال ابن الصباغ وأبو الطيب: ليس لمسألة الحمل نظير في مسائل الصيد.