وقوله: (في ذي) من زيادته أي: تقييد الحفر بكونه في الحرم محله في مسألة الحلال دون مسألة المحرم وضمنوا بنصب شبكة في الحرم أو في الحل مع الإحرام فتعقل بها صيد بخلاف ما لو نصبها قبل الإحرام فتعقل بها بعده ذكره في الروضة وفيها كأصلها أنه لو حل عند الإصابة دون الرمي أو بالعكس ضمن تغليبا للحرمة (والتلف) أي: وضمنوا بتلف الصيد (في اليد) أي: يد المحرم أو يد الحلال بالحرم لحرمة وضع اليد عليه حينئذ كالغصب بل لو تولد تلفه بما في يده ضمن كما لو تلف بعض مركوبه أو رفسه أو زلفه ببوله في الطريق بخلاف ما لو انفلت بعيره فأتلف صيدا قال في المجموع فلو كان مع الراكب سائق وقائد فهل يشتركون في الضمان أو يختص به الراكب وجهان اه وقياس ما صححه الرافعي من أن اليد لراكبها دون الآخرين اختصاص الضمان به ثم وجدت كلام الرافعي في الضمان بإتلاف البهيمة دالا عليه (لا) إن تلف في يده وقد أخذه (للطب) أي: للمداواة (أو) لتخليصه (مما اختطف) أي: اختطفه من سبع ونحوه.
(أو صال) عليه فقتله أو أزمنه في الدفع فلا يضمنه في الثلاث لقصد المصلحة في الأوليين والتحاقه بالمؤذيات في الثالثة والتصريح بالثانية من زيادته ولو صال راكبه ولم يمكن دفعه إلا بقتل الصيد فقتله ضمنه؛ لأن الأذى ليس منه (كالفرخ لما) أي: لحمام مثلا (قد أخذا) أي: أخذه الحلال (في حرم) فإنه يضمن الفرخ بتلفه (في الحل) لأنه أهلكه بقطع متعهده فأشبه رميه من الحرم إلى الحل (والعكس) بأن أخذه في الحل فهلك فرخه في الحرم (كذا) أي: يضمنه لذلك ويضمن الحمام أيضا في الأولى لأخذه من الحرم دون الثانية أما إذا أخذه المحرم فيضمنهما معا مطلقا ولو نفر صيدا فعثر وهلك به أو أخذه سبع أو انصدم بشيء ضمنه وإن لم يقصد تنفيره وهو في عهدته حتى يعود إلى عادته في السكون فإن هلك بعد ذلك فلا ضمان.
وكذا إن هلك قبله بآفة سماوية إذ لا سبب ولا يد وإن قتله محرم آخر فالضمان عليه تقديما للمباشرة ثم الصيد ضربان ما له مثل من النعم في الصورة على التقريب وما لا مثل له وقد أخذ في بيان حكمهما على هذا الترتيب فقال (بمثله) أي: وضمنوا المتعرض للصيد بقتل أو إزمان بمثله (من نعم يحكم به عدلان) قال تعالى {يحكم به ذوا عدل منكم} [المائدة: 95] (أي) حيث (كل) منهما (فقيه منتبه) أي: فطن؛ لأنه إذ ذاك أعرف بالشبه المعتبر شرعا وظاهره وجوب اعتبار ذلك وهو كذلك إذ من لا فقه له ولا انتباه لا يعرف المثل وعلل الماوردي وغيره وجوب اعتبار الفقه بعد نقله له عن الشافعي بأن PageV02P359
ذلك حكم فلم يجز إلا بقول من يجوز حكمه ومنه يؤخذ أنه لا يكتفى بالمرأة والخنثى والعبد وما ذكر من وجوب الفقه محمول على الفقه الخاص بما يحكم به هنا.
وما في المجموع عن الشافعي والأصحاب من أن الفقه مستحب محمول على زيادته (حتى) العدلان (اللذان لاضطرار أتلفا) أي: أتلفاه لاضطرارهما إليه (أو خطإ) بالنصب أو الجر فإنه يكتفى بحكمهما؛ لأن عمر - رضي الله عنه - أمر رجلا قتل ظبيا بالحكم فيه فحكم فيه بجدي ولأنه حق لله تعالى فكان من وجب عليه أمينا فيه كالزكاة أما إذا أتلفاه عمدا بلا اضطرار مع العلم بالحرمة فلا يكتفى بحكمهما لفسقهما واستشكل بأن الظاهر أن ذلك ليس كبيرة فكيف تسقط العدالة بارتكابه مرة ويجاب بالمنع بل الظاهر أنه كبيرة؛ لأنه إتلاف حيوان محترم بلا ضرورة ولا فائدة وقوله: كل فقيه منتبه مع قوله لاضطرار أتلفا من زيادته (قلت وحيث اختلفا) بألف الإطلاق (في المثل عدلان وعدلان) بأن حكم عدلان بمثل وآخران بآخر (فقد قيل) يؤخذ (بتخيير) بينهما وهو الأصح في الروضة (وقيل: بالأشد) أي: الأغلظ منهما والوجهان مبنيان على اختلاف المفتيين أما لو حكم عدلان بأن له مثلا وآخران بأنه لا مثل له فمثلي هذا كله فيما لا نقل فيه.