ثم أخذ في أسباب تضمين ما ذكر وهي المباشرة والتسبب ووضع اليد فقال (وضمنوا) من ذكر (بالقتل والإزمان) وغيرهما (ولو بجهل منه) بالحرم أو بالحرمة (أو نسيان) لإحرامه أو لكونه بالحرم أو إكراه؛ لأن الضمان لا يختلف بذلك والتقييد بالتعمد في الآية لا ينافي النسيان وأما حكم الخطأ فمستفاد من حكمه في قتل الآدمي كما أن حكم التعمد ثم مستفاد من حكمه هنا لكن صحح في الروضة والمجموع أنه لا ضمان على المجنون ومثله المغمى عليه والنائم والصبي غير المميز وذلك؛ لأنهم وإن شاركوا غيرهم في الإتلاف فيما الحق فيه لله تعالى لا يعقلون أفعالهم بخلاف غيرهم على أن الجاري على قاعدة الإتلاف تضمينهم كما اقتضاه كلام النظم ولهذا لما صحح في المجموع عدم الضمان قال والأقيس خلافه؛ لأنه من باب الغرامات.
قال ابن المقري ولعل الفرق أنه وإن كان إتلافا فهو حق لله تعالى ففرق فيه بين من هو من أهل التمييز وغيره (أو للطوى) بفتح الطاء أي: وضمنوا بذبحه للجوع؛ لأنه أتلفه لمنفعة نفسه بلا إيذاء (ورميه) أي: وضمنوا الحلال برميه من الحل إلى صيد (في الحل ما) كان (كالسهم) من سيف أو رمح ونحوهما إذا (جاز في المرور الحرما) وإن لم يتعين الحرم طريقه؛ لأنه أرسل الآلة إليه في الحرم فإن كان الصيد كله أو بعضه في الحرم ضمنه بالرمي وإن لم يمر السهم في الحرم والعبرة بالقوائم PageV02P357
ولو واحدة دون الرأس نعم إن لم يعتمد على قائمته التي في الحرم فقياس نظائره أن لا ضمان ولو أخرج يده من الحرم ونصب شبكة بالحل فتعقل بها صيد لم يضمنه بذلك نقله في المجموع عن البغوي.
وفي الكفاية عن القاضي وتعبير النظم بما قاله أعم من تعبير أصله بإرسال سهم (وبعث كلب) أي: وضمنوا الحلال ببعثه كلبا من الحل إلى صيد في الحل (دربه) أي: طريقه (تعينا) في الحرم؛ لأنه ألجأه إلى الدخول فيه قال في الكفاية وشرطه كما قال القاضي أبو الطيب وعزاه القاضي حسين للإملاء أن يكون الكلب معلما إذ لا ينسب فعل غيره لمرسله بل لاختياره ونقله في المجموع عن الماوردي ثم قال وفيه نظر وينبغي تضمينه؛ لأنه سبب أما إذا لم يتعين دربه فلا ضمان إذ له اختيار (و) ضمنوه (بانحلال ربطه) أي: الكلب ومروره في الحرم حتى أتلف الصيد لتقصيره في ربطه (لا) إن كان (متقنا) فلا ضمان بذلك لعدم تقصيره (وإن تبدى الصيد) أي: عرض فيما إذا أرسل السهم أو الكلب أو انحل ربطه (من بعد العدم) أي: عدم الصيد عند الإرسال أو الانحلال فإنه يضمنه لحصول التلف بسبب فعله.
وهذا ما صححه في الروضة كالشرحين وعبارة الشرح الكبير في النسخ التي اختصر منها صاحب الروضة فيه وجهان أحدهما لا يضمن إذ لم يوجد منه قصد الصيد وأرجحهما ما رواه الإمام أنه يضمن ووقع في نسخة منه أظهرهما بدل أحدهما وهي غير معتمدة لاقتضائها أنه صحح كلا من الوجهين فسقط ما قيل: إن النووي انعكس عليه الترجيح (وحفر) أي: وضمنوا PageV02P358
بحفر (محرم) بئرا ولو خارج الحرم فهلك بها صيد ومحله في خارج الحرم إذا حفر بمحل عدوان فإن حفر بملكه أو موات فلا ضمان به كما لو هلك بها غير الصيد (و) بحفر (حل) أي: حلال (في الحرم بئرا ولو في الملك) أي: ملكه أو موات فهلك بها صيد إذ حرمة الحرم لا تختلف بخلاف حرمة المحرم.