الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

ثم أخذ في أسباب تضمين ما ذكر وهي المباشرة والتسبب ووضع اليد فقال (وضمنوا) من ذكر (بالقتل والإزمان) وغيرهما (ولو بجهل منه) بالحرم أو بالحرمة (أو نسيان) لإحرامه أو لكونه بالحرم أو إكراه؛ لأن الضمان لا يختلف بذلك والتقييد بالتعمد في الآية لا ينافي النسيان وأما حكم الخطأ فمستفاد من حكمه في قتل الآدمي كما أن حكم التعمد ثم مستفاد من حكمه هنا لكن صحح في الروضة والمجموع أنه لا ضمان على المجنون ومثله المغمى عليه والنائم والصبي غير المميز وذلك؛ لأنهم وإن شاركوا غيرهم في الإتلاف فيما الحق فيه لله تعالى لا يعقلون أفعالهم بخلاف غيرهم على أن الجاري على قاعدة الإتلاف تضمينهم كما اقتضاه كلام النظم ولهذا لما صحح في المجموع عدم الضمان قال والأقيس خلافه؛ لأنه من باب الغرامات.

قال ابن المقري ولعل الفرق أنه وإن كان إتلافا فهو حق لله تعالى ففرق فيه بين من هو من أهل التمييز وغيره (أو للطوى) بفتح الطاء أي: وضمنوا بذبحه للجوع؛ لأنه أتلفه لمنفعة نفسه بلا إيذاء (ورميه) أي: وضمنوا الحلال برميه من الحل إلى صيد (في الحل ما) كان (كالسهم) من سيف أو رمح ونحوهما إذا (جاز في المرور الحرما) وإن لم يتعين الحرم طريقه؛ لأنه أرسل الآلة إليه في الحرم فإن كان الصيد كله أو بعضه في الحرم ضمنه بالرمي وإن لم يمر السهم في الحرم والعبرة بالقوائم PageV02P357

ولو واحدة دون الرأس نعم إن لم يعتمد على قائمته التي في الحرم فقياس نظائره أن لا ضمان ولو أخرج يده من الحرم ونصب شبكة بالحل فتعقل بها صيد لم يضمنه بذلك نقله في المجموع عن البغوي.

وفي الكفاية عن القاضي وتعبير النظم بما قاله أعم من تعبير أصله بإرسال سهم (وبعث كلب) أي: وضمنوا الحلال ببعثه كلبا من الحل إلى صيد في الحل (دربه) أي: طريقه (تعينا) في الحرم؛ لأنه ألجأه إلى الدخول فيه قال في الكفاية وشرطه كما قال القاضي أبو الطيب وعزاه القاضي حسين للإملاء أن يكون الكلب معلما إذ لا ينسب فعل غيره لمرسله بل لاختياره ونقله في المجموع عن الماوردي ثم قال وفيه نظر وينبغي تضمينه؛ لأنه سبب أما إذا لم يتعين دربه فلا ضمان إذ له اختيار (و) ضمنوه (بانحلال ربطه) أي: الكلب ومروره في الحرم حتى أتلف الصيد لتقصيره في ربطه (لا) إن كان (متقنا) فلا ضمان بذلك لعدم تقصيره (وإن تبدى الصيد) أي: عرض فيما إذا أرسل السهم أو الكلب أو انحل ربطه (من بعد العدم) أي: عدم الصيد عند الإرسال أو الانحلال فإنه يضمنه لحصول التلف بسبب فعله.

وهذا ما صححه في الروضة كالشرحين وعبارة الشرح الكبير في النسخ التي اختصر منها صاحب الروضة فيه وجهان أحدهما لا يضمن إذ لم يوجد منه قصد الصيد وأرجحهما ما رواه الإمام أنه يضمن ووقع في نسخة منه أظهرهما بدل أحدهما وهي غير معتمدة لاقتضائها أنه صحح كلا من الوجهين فسقط ما قيل: إن النووي انعكس عليه الترجيح (وحفر) أي: وضمنوا PageV02P358

بحفر (محرم) بئرا ولو خارج الحرم فهلك بها صيد ومحله في خارج الحرم إذا حفر بمحل عدوان فإن حفر بملكه أو موات فلا ضمان به كما لو هلك بها غير الصيد (و) بحفر (حل) أي: حلال (في الحرم بئرا ولو في الملك) أي: ملكه أو موات فهلك بها صيد إذ حرمة الحرم لا تختلف بخلاف حرمة المحرم.

— পৃষ্ঠা ৩৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।