الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الوضوء)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

وقيل ابتداؤها من المسح بعد الحدث واختاره في المجموع للأخبار المصرحة بأنه يمسح ثلاثة أيام، أو يوما وليلة، وإنما يكون ذلك إذا كانت المدة من المسح، ولأنه إذا أحدث حضرا ومسح سفرا كمل الثلاثة اعتبارا بالمسح.

قال وأجاب الأصحاب عن الأخبار بأنا نقول بما صرحت به إذا مسح عقب الحدث، فإن أخر فهو مفوت على نفسه والجواب عن القياس أن العبرة في المدة بجواز الفعل وهو بالحدث وفي المسح بالتلبس به؛ لأنه عبادة بدليل أن من سافر وقت الصلاة له قصرها دون من سافر بعد إحرامه بها فدخول وقت المسح كدخول وقت الصلاة وابتداء المسح كابتداء الصلاة وأفهم كلام الناظم أنه لو توضأ بعد حدثه وغسل رجليه في الخف، ثم أحدث كان ابتداء مدته من حدثه الأول وبه صرح الشيخ أبو علي في شرح الفروع وأنه يمسح في سفر المعصية يوما وليلة فقط وهو الأصح وقيل لا يمسح فيه أصلا تغليظا عليه كما لا يباح له فيه أكل الميتة بلا خلاف، وإن أبيح للمقيم العاصي بإقامته على المذهب.

قال القفال والفرق أن أكلها، وإن أبيح حضرا للضرورة لكن سببه في السفر سفره وهو معصية فحرم عليه ذلك كما لو جرح في سفر المعصية لم يجز له التيمم لذلك الجرح مع أن الجريح الحاضر يجوز له التيمم، فإن قيل تحريم ذلك يؤدي إلى الهلاك فجوابه أنه قادر على استباحته بالتوبة ذكر جميع ذلك في المجموع وقضية ما فرق به القفال أن أكل الميتة إذا كان سببه الإقامة وهي معصية كإقامة PageV01P098

العبد المأمور بالسفر لا يباح بخلاف ما إذا كان سببه إعواز الحلال، وإن كانت الإقامة معصية

ثم أخذ الناظم في بيان موانع المسح مطلقا وموانع تكميل مدته فقال (لا) إن سافر (ماسح الخفين حاضرا) فلا يجاوز يوما وليلة تغليبا لحكم الحضر لأصالته كما يمتنع القصر على المقيم في أحد طرفي صلاته وأفهم كلامه أنه لا عبرة بالحدث حضرا، وإن تلبس بالمدة؛ لأنه لا يؤثر فيها بخلاف المسح؛ لأنه عبادة كما مر، ولا بمضي وقت الصلاة حضرا، وعصيانه إنما هو بالتأخير لا بالسفر الذي به الرخصة كما لو أخر الصلاة عن وقتها حضرا له أن يقضيها بالتيمم سفرا وأنه لو مسح إحدى خفيه حضرا، ثم الأخرى سفرا كمل الثلاثة وهو ما جزم به الرافعي اعتبارا بتمام المسح وصحح النووي أنه يقتصر على يوم وليلة لتلبسه بالعبادة حضرا (ولا إن شك الانقضا) بالقصر للوزن والنصب بنزع الخافض أي ولا إن شك في انقضاء مدته بأن نسي ابتداءها أو أنه مسح حضرا، أو سفرا (فلا يكملا) بإبدال الألف من نون التوكيد أي فلا يكملن للشك، بل يقتصر على المتيقن رجوعا إلى الأصل (كأن تبدت) أي ظهرت (رجله) من الخف (أو) تبدت (الخرق) التي تحته (أو بعضها) أي الرجل، أو الخرق فلا مسح أصلا لانتفاء الستر بالخف وعلم منه أن خروج الرجل إلى ساق الخف بلا بدو غير مانع كما مر نعم لو جاوز طوله العادة فخرجت إلى حد لو كان معتادا لبدا شيء منها منع، ذكره في المجموع والتصريح بالخرق مزيد على الحاوي (أو حل شد) أي شد الخف المشقوق فلا مسح لظهور محل الفرض إذا مشى وذكر هذه الصور مع أنها علمت مما مر لرفع توهم أن يراد بما مر الابتداء فقط لقوة الدوام عليه وليرتب عليها قوله: (واستحق في كلها) أي صور موانع المسح (رجلاه) فقط (غسلا) لبطلان بدله وقيده بما زاده بقوله (وهو مع طهارة المسح) ، وإن غسل بعده رجليه؛؛ لأنه لم يغسلهما باعتقاد الفرض لسقوطه عنه بالمسح قاله البغوي، ثم قال ويحتمل خلافه؛؛ لأنه لا يقال لمن ترك الرخصة لم يؤد الفرض كالمسافر إذا أتم، أو صام اه.

— পৃষ্ঠা ৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।