وقيل ابتداؤها من المسح بعد الحدث واختاره في المجموع للأخبار المصرحة بأنه يمسح ثلاثة أيام، أو يوما وليلة، وإنما يكون ذلك إذا كانت المدة من المسح، ولأنه إذا أحدث حضرا ومسح سفرا كمل الثلاثة اعتبارا بالمسح.
قال وأجاب الأصحاب عن الأخبار بأنا نقول بما صرحت به إذا مسح عقب الحدث، فإن أخر فهو مفوت على نفسه والجواب عن القياس أن العبرة في المدة بجواز الفعل وهو بالحدث وفي المسح بالتلبس به؛ لأنه عبادة بدليل أن من سافر وقت الصلاة له قصرها دون من سافر بعد إحرامه بها فدخول وقت المسح كدخول وقت الصلاة وابتداء المسح كابتداء الصلاة وأفهم كلام الناظم أنه لو توضأ بعد حدثه وغسل رجليه في الخف، ثم أحدث كان ابتداء مدته من حدثه الأول وبه صرح الشيخ أبو علي في شرح الفروع وأنه يمسح في سفر المعصية يوما وليلة فقط وهو الأصح وقيل لا يمسح فيه أصلا تغليظا عليه كما لا يباح له فيه أكل الميتة بلا خلاف، وإن أبيح للمقيم العاصي بإقامته على المذهب.
قال القفال والفرق أن أكلها، وإن أبيح حضرا للضرورة لكن سببه في السفر سفره وهو معصية فحرم عليه ذلك كما لو جرح في سفر المعصية لم يجز له التيمم لذلك الجرح مع أن الجريح الحاضر يجوز له التيمم، فإن قيل تحريم ذلك يؤدي إلى الهلاك فجوابه أنه قادر على استباحته بالتوبة ذكر جميع ذلك في المجموع وقضية ما فرق به القفال أن أكل الميتة إذا كان سببه الإقامة وهي معصية كإقامة PageV01P098
العبد المأمور بالسفر لا يباح بخلاف ما إذا كان سببه إعواز الحلال، وإن كانت الإقامة معصية
ثم أخذ الناظم في بيان موانع المسح مطلقا وموانع تكميل مدته فقال (لا) إن سافر (ماسح الخفين حاضرا) فلا يجاوز يوما وليلة تغليبا لحكم الحضر لأصالته كما يمتنع القصر على المقيم في أحد طرفي صلاته وأفهم كلامه أنه لا عبرة بالحدث حضرا، وإن تلبس بالمدة؛ لأنه لا يؤثر فيها بخلاف المسح؛ لأنه عبادة كما مر، ولا بمضي وقت الصلاة حضرا، وعصيانه إنما هو بالتأخير لا بالسفر الذي به الرخصة كما لو أخر الصلاة عن وقتها حضرا له أن يقضيها بالتيمم سفرا وأنه لو مسح إحدى خفيه حضرا، ثم الأخرى سفرا كمل الثلاثة وهو ما جزم به الرافعي اعتبارا بتمام المسح وصحح النووي أنه يقتصر على يوم وليلة لتلبسه بالعبادة حضرا (ولا إن شك الانقضا) بالقصر للوزن والنصب بنزع الخافض أي ولا إن شك في انقضاء مدته بأن نسي ابتداءها أو أنه مسح حضرا، أو سفرا (فلا يكملا) بإبدال الألف من نون التوكيد أي فلا يكملن للشك، بل يقتصر على المتيقن رجوعا إلى الأصل (كأن تبدت) أي ظهرت (رجله) من الخف (أو) تبدت (الخرق) التي تحته (أو بعضها) أي الرجل، أو الخرق فلا مسح أصلا لانتفاء الستر بالخف وعلم منه أن خروج الرجل إلى ساق الخف بلا بدو غير مانع كما مر نعم لو جاوز طوله العادة فخرجت إلى حد لو كان معتادا لبدا شيء منها منع، ذكره في المجموع والتصريح بالخرق مزيد على الحاوي (أو حل شد) أي شد الخف المشقوق فلا مسح لظهور محل الفرض إذا مشى وذكر هذه الصور مع أنها علمت مما مر لرفع توهم أن يراد بما مر الابتداء فقط لقوة الدوام عليه وليرتب عليها قوله: (واستحق في كلها) أي صور موانع المسح (رجلاه) فقط (غسلا) لبطلان بدله وقيده بما زاده بقوله (وهو مع طهارة المسح) ، وإن غسل بعده رجليه؛؛ لأنه لم يغسلهما باعتقاد الفرض لسقوطه عنه بالمسح قاله البغوي، ثم قال ويحتمل خلافه؛؛ لأنه لا يقال لمن ترك الرخصة لم يؤد الفرض كالمسافر إذا أتم، أو صام اه.