وقد ألغز به في قوله
عندي سؤال حسن مستظرف ... فرع على أصلين قد تفرعا
قابض شيء برضا مالكه ... ويضمن القيمة والمثل معا
نعم إن لم تكن يده يد ضمان كأن أخذه بهبة فلا يضمن القيمة (لا أثرا لأنس أو توحش فيه طرا) أي: ولا أثر لطرو استئناس المتوحش أو توحش المستأنس على البري المذكور فيحرم التعرض للظبي المستأنس دون البعير الناد إبقاء للأصل فيهما (وجزئه) أي: ويحرم التعرض إلى جزء البري المذكور كلبنه وشعره وريشه بقطع أو غيره فإنه أبلغ من التنفير المذكور في الخبر السابق وفارق الشعر ورق أشجار الحرم حيث لا يحرم التعرض له بأن جزه يضر الحيوان في الحر والبرد بخلاف الورق فإن حصل مع تعرضه للبن نقص في الصيد ضمنه فقد سئل الشافعي عمن حلب عنزا من الظبي وهو محرم فقال: تقوم العنز باللبن وبلا لبن PageV02P354
وينظر نقص ما بينهما فيتصدق به.
(وبيضه) ولو بتنفير حاضنه أو ضمه إلى غيره أو عكسه حتى فسد ومحله في غير المذر أما المذر فلا يحرم التعرض له ولا يضمن إلا أن يكون بيض نعام؛ لأن لقشره قيمة وإنما يحرم التعرض لما ذكر إذا صدر (عن عمد) وعلم بالحرمة واختيار كما مر بخلاف ما إذا صدر عن خطأ أو جهل أو إكراه (ولا يصح) من المحرم ولو نيابة (ملكه) أي: البري المذكور (عن قصد) بشراء أو خلع أو رجوع بإفلاس أو قبول هبة أو وصية أو غيرها؛ لأن أخذه حرام فلا يملك كالغصب فإن قبضه فتلف في يده لزمه الجزاء والقيمة كما مر وإذا رده سقطت القيمة ولا يسقط الجزاء إلا بإرساله حتى لو تلف تحت يد البائع ضمن المحرم الجزاء أما الحلال في الحرم فيصح تملكه الصيد المملوك بشراء وغيره لما مر وتعبيره بالملك أولى من تعبير أصله بالتملك المستلزم للقصد ليحسن تعقيبه بالقصد وخرج بالقصد ما لا قصد فيه كالمردود بعيب والموروث وقد صرح به في قوله (ويرث المحرم ذا) أي: البري المذكور.
(وزالا) بألف الإطلاق (عن ملكه) أي: المحرم سواء ملكه قبل الإحرام أم بعده بإرث أو غيره (فألزم) أي: المحرم (الإرسالا) له إذ الصيد لا يراد للدوام كاللبس بخلاف النكاح ولو أرسله غيره أو قتله PageV02P355
فلا غرم أو أخذه غير محرم ملكه ولو لم يرسله حتى تحلل لزمه إرساله إذ لا يرتفع اللزوم بالتعدي بخلاف من أمسك خمرا غير محترمة حتى تخللت لا يلزمه إراقتها وفرق بأن الخمرة انقلبت من حال إلى حال ولو مات في يده بعد إمكان إرساله لزمه الجزاء وكذا قبله على الأصح ولا يجب تقديم الإرسال على الإحرام ذكره في الروضة وأصلها ولو أحرم أحد مالكيه تعذر إرساله فيلزمه رفع يده عنه ذكره في المجموع وما ذكره الناظم وأصله من زوال ملك المحرم عن موروثه تبعا فيه الإمام والغزالي والذي في التهذيب وغيره كما في الروضة كأصلها وصححه في المجموع أنه لا يزول ملكه عنه حتى يرسله لدخوله في ملكه قهرا ولأنهم قالوا إذا ورثه لزمه إرساله.
فإن باعه صح بيعه ولا يسقط عنه الجزاء حتى لو مات في يد المشتري PageV02P356
لزم البائع الجزاء وإنما يسقط عنه بالإرسال وفي معنى الموروث كل ما دخل في ملكه قهرا بغير إرث والتصريح بلزوم الإرسال من زياده النظم (لا) تعرض من ذكر بوطئه (لجراد عمت المسالكا) التي يمر فيها بحيث لا يجد عنها معدلا فإنه لا يحرم؛ لأنها ألجأته إليه وكالجراد بيضه كما في الروضة وأصلها (و) لا (الدفع) للبري المذكور (عن نفس ومال ذلكا) أي: عن نفس الدافع وماله فإنه لا يحرم لالتحاقه بالمؤذيات ويجوز تنوين نفس ومال بجعل ذلك إشارة إلى البري ومعمولا للدفع فيشملان نفس ومال غيره أيضا لكن فيه إعمال المصدر المقرون بأل وهو ضعيف