وروى البيهقي عن ابن عباس بإسناد صحيح إذا جامع الرجل امرأته يجزي عنهما جزور وروى هو عنه أيضا إن كانت أعانتك فعلى كل منكما بدنة وإلا فعليك ناقة وحملت على الندب جمعا بين الروايتين وفيه نظر لإمكان حمل الأولى على أنها لم PageV02P351
تعنه ثم إن خرجت معه للقضاء لزمه زائد نفقة السفر وسن أن يتفرقا من حين الإحرام إلى أن يفرغ التحللان ولو عضبت لزمه الإنابة عنها من ماله ومؤنة الموطوءة بالشبهة عليها قطعا وما ذكره كأصله من أن الواجب بإفساد نسكه ونسكها بدنة واحدة عليه خاصة هو ما اقتضاه كلامهم وعبارة الروضة وأصلها هل يجب على كل منهما بدنة أم على الزوج فقط بدنة عن نفسه أم عليه بدنة عنه وعنها فيه ثلاثة أقوال كالصوم انتهت لكن ظاهر الخبر السابق يوافق الثالث أما لو أفسد الجماع نسكها فقط كأن كانت محرمة دونه فقد اتفقوا على أن البدنة لازمة لها كما قاله في المجموع.
وجرى عليه السبكي وغيره وجزم به الماوردي لكن قيده بما إذا كان الواطئ لا يتحمل عنها فإن كان يتحمل عنها بأن كان زوجا أو سيدا فهي لازمة له؛ لأنها من موجبات الوطء على ما مر في نظيره في الصوم. اه. وقياس نظيره المذكور ترجيح عدم اللزوم مطلقا لكن يفرق بأن الحج إنما يجب في العمر مرة فكان أولى من الصوم بالاحتياط وأشد منه في إلزام الكفارة ولهذا كثرت فيه الفدية بأسباب.
(أو كان قد قارن) بين الحج والعمرة فإن عمد وطئه يوجب بدنة واحدة وإن فسد نسكاه لانغمار العمرة في الحج ولا يسقط دم القران بذلك كما سيأتي قال الرافعي ثم إن قضاهما قرانا أو تمتعا فعليه دم آخر وإلا فقد أشار الشيخ أبو علي إلى خلاف ومال إلى المنع قال النووي والمذهب القطع بوجوبه وبه قطع الجمهور؛ لأن واجبه القران وإنما تبرع بالإفراد ولو وطئ ثانيا بعد فساد نسكه بالوطء وجب بالثاني دم كغيره من التمتعات.
وكذا لو وطيء بين التحللين كما أفهمه تقييده قبل بقوله قبل حل شيء من الحرام مع قوله بعد وفي الحرام وهو لا صيد ولا مفسد نسك شاة (ثم) بعد عجزه عن البدنة يوجب عمد وطئه (البقره ثم الشياه السبع ) والعبرة في ذلك بأسنان الضحايا (فالطعاما بقيمة) الواجب (الأول) أي: البدنة من الدراهم يتصدق به (فالصيام بعدة الأمداد) من الطعام المذكور ويكمل المنكسر وعلم بذلك أن هذا دم ترتيب وتعديل وأقيم الطعام والصيام مقام البدنة تشبيها بجزاء الصيد إلا أن الأمر هناك على التخيير كما سيأتي وهنا على الترتيب لشبهه بالفوات في إيجاب القضاء وقدمت البدنة على البقرة وإن قامت مقامها في الضحايا لنص الصحابة عليها وبينهما بعض تفاوت لخبر «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة» . PageV02P352
(والعمرة مع قرانه تبقى لحجه تبع) بالوقف بلغة ربيعة أي: والعمرة في قرانه تقع تبعا لحجه (فوتا) بأن فاته الوقوف بعرفة وإن كان وقتها موسعا (وإفسادا كأن طاف لحق قدومه ثم سعى ثم حلق ثم وطي) قبل التحلل الأول فيفسد حجه بالوطء وكذا العمرة تبعا ولو انفردت لم تفسد لوقوع الوطء بعد تمامها قال ابن النقيب وهذا الكلام يدل على أن طواف العمرة يندرج في طواف قدوم الحج لا في الإفاضة وفيه نظر والأولى عكسه اه. والعكس هو ما اقتضاه كلامهم في غير هذا المحل وبه جزم البلقيني وكلامهم هنا إنما يدل على وقوع الوطء بعد إعمالها لو انفردت وهو صحيح لا على اندراج طوافها في طواف القدوم (وصحة كوقفته فرمي يوم نحره وطوفته والسعي ثم وطئه) أي: وتبقى العمرة تبعا لحجه صحة كأن وقف القارن بعرفة ثم رمى يوم النحر ثم طاف للإفاضة ثم سعى ثم وطئ فيصح حجه لوقوع وطئه بعد التحلل الأول.