الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(و) يحرم على المحرم (الوطء) ولو في دبر أو بهيمة للإجماع ولقوله تعالى {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} [البقرة: 197] أي: فلا ترفثوا ولا تفسقوا والرفث فسره ابن عباس بالوطء (و) يحرم عليه (المقدمات) للوطء (الناقضه) للوضوء كذا عبر به الغزالي فتبعه الحاوي قال النووي وهو شاذ بل غلط أي: لأنه يقتضي أنه يحرم اللمس بغير شهوة للنقض به وأنه تحل المعانقة بشهوة بحائل لعدم النقض بها وليس كذلك وقد زاد الناظم الأخير بقوله (قلت العناق) بكسر العين (باشتهاء عارضه) أي: عارض كلام الحاوي فالتعبير الصحيح أن يقال ومقدمات الوطء بشهوة فتحرم وإن لم ينزل كما في الاعتكاف بل أولى ولأن النكاح يحرم بالإحرام كما ذكره في بابه فهذه أولى.

وإنما لم يذكره هنا؛ لأنه لا فدية فيه كما ذكره في الوجيز فيستثنى من قولهم من فعل شيئا يحرم بالإحرام لزمته كفارة وكذا الاصطياد إذا أرسل الصيد وقد استثناهما سليم الرازي ومثلهما الإنكاح وكذا لو كرر النظر لامرأة بشهوة حتى أنزل كما ذكره في المجموع وكالمقدمات بشهوة استمناؤه بيده أو غيرها مع الإنزال ويحرم على الحلال تمكين المحرم من ذلك لئلا يعينه على الحرام ويختص الوطء بأمور أخذ في بيانها فقال (وعمد وطء لا إن PageV02P348

الحظر جهل) أي: وعمد وطئه عالما بحرمته (ولو) كان (برق) أي: مع رق (وصبى من قبل حل شيء من الحرام) أي: المحرم (بالإحرام) بأن وطئ في الحج قبل تحلله الأول وفي العمرة قبل فراغها (يفسد) النسك للنهي عنه في الحج بقوله تعالى {فلا رفث} [البقرة: 197] والأصل في النهي الفساد وقيس بالحج العمرة.

ووجه الإفساد بوطء الرقيق أنه مكلف وبوطء الصبي أي: المميز أن عمده عمد لا سيما في العبد وخرج بالعبد الوطء بنسيان كونه في الإحرام كما في الصوم وعمد مقدماته وإن أنزل وبقوله لا أن الحظر جهل ما إذا وطئ جاهلا بالحرمة وفي معناه وطء غير المميز ولا يفسد النسك بوطء المشكل غيره ولا بوطء غيره له في قبله وخرج بقبل الحل ما لو وطئ بعده ولو بين التحللين لضعف الإحرام بينهما وإن حرم الوطء حينئذ كما أفهمه قوله: قبل لا الوطء إلا بالثلاث (كالردة) في النسك (عن إسلام) فإنها تفسده وإن قصر زمنها وكانت بين التحللين كالصلاة وإن اقتضت عبارته تقييد ذلك بما قبل التحللين.

(ويوجب ) أي: عمد وطئه المذكور (الإتمام) للنسك الذي أفسده بالوطء لقوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] فإنه يتناول الصحيح والفاسد وروي ذلك عن جمع من الصحابة ولا مخالف لهم بخلاف سائر العبادات للخروج منها بالفساد نعم يجب إمساك بقية النهار في صوم رمضان وإن خرج منه لحرمة زمانه كما مر في بابه (دون الرده) فإنها لا توجب الإتمام كما لا توجب الكفارة ولو أسلم؛ لأنها محبطة للنسك بالكلية (و) يوجب عمد الوطء (الانقلاب) أي: انقلاب النسك الذي استؤجر له (للأجير عنده) أي: عند إفساده بالوطء فيفسد عليه ويلزمه الإتمام والقضاء لنفسه لإتيانه بغير ما أمر به كالشراء على غير الصفة المأمور بها وإذا انقلب له فإن كانت الإجارة عينية انفسخت أو في الذمة تخير المستأجر لتأخير المقصود وإذا اختار البقاء قضى الأجير لنفسه ثم أتى بما للمستأجر (كالحكم في تحلل لمحصر) أي: لأجير محصر عن إتمام النسك فإنه يوجب انقلابه له فيلزمه ما تحلل به إذ لم يحصل غرض المستأجر كذا ذكره كأصله والذي صححه الشيخان أنه لا ينقلب له كما لو مات إذ لا تقصير منه. PageV02P349

— পৃষ্ঠা ৩৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।