(ولا) يحرم على الرجل الستر بما يحيط (لحاجة) من حر وبرد ومداواة ونحوها (ولكن بدم كالحلق دون الوقت) أي: كما لا يحرم الحلق في غير وقته (للتألم) ببقاء شعره لجراحة أو كثرة قمل أو حر أو نحوها مع دم بنص القرآن كما مر (وهو) أي: دم الحلق (على الحالق) ولو حلالا (إن كرها حلق) أي: إن حلق شعر المحرم مكرها أي: أو نائما أو مجنونا أو مغمى عليه؛ لأنه المقصر ولأن الشعر في يد المحرم كالوديعة لا العارية، وضمان الوديعة مختص بالمتلف فلو امتنع من الأداء فللمحلوق مطالبته به إذا المودع خصم فيما يؤخذ منه كذا ذكره الرافعي هنا لكنه ذكر في الرهن والإجارة والسرقة أن المودع لا يخاصم وهو المشهور وسلم في المجموع من هذا حيث علل بأن الفدية في المحلوق وجبت بسببه وبأن نسكه يتم بأدائها فكان له المطالبة به ونقل فيه تعليله الأول عن الأصحاب والثاني عن الفارقي وبهما يعلم الفرق بين المحلوق والمودع.
وله الأداء إن أذن له الحالق وإلا فلا كالأجنبي بخلاف PageV02P340
قضاء الدين؛ لأن الفدية شبيهة بالكفارة وخرج بالإكراه ونحوه ما إذا حلق له بإذنه أو بدونه وأمكنه منعه فالدم على المحلوق لتفريطه فيما عليه حفظه ولإضافة الفعل في الأولى إليه بدليل الحنث به ولو أمر حلال حلالا أن يحلق شعر محرم نائم أو نحوه فالدم على الآمر إن جهل الحالق أو أكره وإلا فعلى الحالق، واستثنى من لزوم الدم بلبس ما يحيط للحاجة ما ذكره بقوله (لا فاقد نعلا إذا الخف خرق أسفل كعب أو إزارا فعمد لبس سراويل) أي: لا إن فقد نعلا بأن لم يقدر عليه بالطرق المذكورة في التيمم وقطع الخف أسفل الكعب ولبسه مكان النعل أو وجد مكعبا فلبسه وإن استتر ظهر القدمين فيها بباقيهما أو فقد إزارا فعمد بفتح الميم أي: قصد لبس سراويل فلبسه ولم يتأت الاتزار به على هيئته فإنه لا دم عليه لخبر الصحيحين عن ابن عباس «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب بعرفات يقول السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين» أي: مع قطع الخفين أسفل من الكعبين بقرينة خبر ابن عمر السابق
والأصل في مباشرة الجائز نفي الضمان واستدامة لبس الخف أو السراويل بعد قدرته على النعل والإزار موجبة للدم أما إذا تأتى الاتزار بالسراويل على هيئته فيحرم لبسه كما يحرم لبس القميص عند فقد الرداء بل يرتدي به ولو أمكن فتق السراويل وجعله إزارا لم يكلف ذلك لإطلاق الخبر وإضاعة المال ويفارق الخف للأمر بقطعه نعم يتجه PageV02P341
عدم جواز قطع الخف إذا وجد المكعب ولو قدر على أن يستبدل بالسراويل إزارا متساوي القيمة فالصواب في المجموع ما قاله القاضي أبو الطيب وجوبه إن لم يمض زمن تبدو فيه عورته وإلا فلا.
(و) يحرم على المحرم ولو امرأة وأخشم (تطييب) في بدنه أو ملبوسه ولو نعلا للأخبار السابقة (قصد بما كريحان وزعفران يقصد منه الريح للإنسان) أي: يحرم عليه التطيب قصدا بما يقصد ريحه غالبا كريحان بفتح الراء وهو الضيمران بفتح المعجمة وضم الميم وهو الريحان الفارسي وزعفران وإن كان يطلب للصبغ والتداوي أيضا وورس وهو أشهر طيب في بلاد اليمن وياسمين بكسر السين (والدهن ذي البنفسج) بقيد زاده بقوله (المطروح) أي: وكدهن البنفسج أي: الدهن الذي طرح فيه البنفسج لا الذي استخرج من سمسم أو لوز تروح بوضع البنفسج فيه؛ لأن ريحه ريح مجاوره وأما نفس البنفسج فطيب وحملوا قول الشافعي أنه ليس طيبا على المربى بالسكر الذي ذهبت رائحته ذكره في المجموع ويعتبر مع القصد الاختيار والعلم بالتحريم كما تعتبر الثلاثة فيما مر وفيما سيأتي فخرج بذلك ما لو ألقي عليه طيب أو أكره على التطيب أو نسي كونه محرما أو جهل تحريمه أو كون الممسوس طيبا أو انتقل إليه طيب الإحرام بعرق كما سيأتي وبما يقصد ريحه غالبا ما ليس كذلك وإن كان له ريح طيب قد يقصد وسيأتي والتطيب بما يقصد ريحه غالبا (كالأكل) لطعام فيه طيب (مع ) ظهور (طعم له أو ريح) إذ الغرض الأعظم من الطيب الريح ولا يخلو عنه الطعم بخلاف اللون فإن الغرض منه الزينة بدليل حل المعصفر.