الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الوضوء)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

وإن (كان) حراما كالمغصوب والذهب PageV01P096

والفضة (أو مشقوقا إن شد) بالعرى بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض أما في الأولى فكما في التيمم بالتراب المغصوب قال ابن الرفعة عند البندنيجي؛ لأن اللبس مستوف به ما شرع اللابس لا أنه المجوز للرخصة قال وبه فارق منع القصر في سفر المعصية، إذ المجوز له السفر، وما قاله قد يوكل بعدم صحة الاستجمار بالمحترم كما سيأتي، وأما في الثانية فلحصول الستر وسهولة الارتفاق به في الإزالة والإعادة وبهذا فرق عدم الاكتفاء بقطعة أدم لفها على قدميه وأحكمها بالشد أما إذا لم يشد بالعرى فلا يكفي لظهور محل الفرض إذا مشى (لا المخروق) ، وإن لم يفحش تخرقه فلا يكفي لظهور محل الفرض كما أفاده أيضا قوله: ساتر محل الفرض، وإنما لم يلحقوه بالصحيح كما في فدية المحرم؛ لأن المسح نيط بالستر ولم يحصل بالمحروق، والفدية بالترفه وهو حاصل به، فإن حصل الستر مع التخرق بأن تخرقت الظهارة، أو البطانة، أو هما بلا تحاذ، وكان الباقي قويا كفى، وإن نفذ الماء منه إلى محل الفرض لو صب عليه في الثالثة، ولو تخرق وتحته جورب يستر محل الفرض لم يكف بخلاف البطانة؛ لأنها متصلة بالخف ولهذا تتبعه في البيع بخلاف الجورب نقله في المجموع عن القاضي أبي الطيب وأقره.

(و) لا (الجرموقا) هو في الأصل شيء كالخف فيه وسع يلبس فوق الخف للبرد وأطلق الفقهاء أنه خف فوق خف، وإن لم يكن واسعا لتعلق الحكم به فلا يكفي المسح عليه إذا كان (فوق قوي ) ، سواء كان ضعيفا وهو ظاهر أم قويا لورود الرخصة في الخف لعموم الحاجة إليه والجرموق لا تعم الحاجة إليه أما إذا كان فوق ضعيف فيكفي المسح عليه إن كان قويا؛ لأنه الخف والأسفل كاللفافة وإلا فلا كالأسفل لضعف كل منهما كما علم ذلك مما مر (لا إن البل سقط) من الأعلى (إليه) أي إلى الأسفل القوي فيكفي إن كان بقصد مسح الأسفل فقط وهو ظاهر، أو بقصد مسحهما معا إلغاء لقصد الأعلى كما في اجتماع نية التبرد والوضوء، أو لا بقصد مسح شيء منهما؛ لأنه قصد إسقاط الفرض بالمسح وقد وصل الماء إليه (لا بقصد) مسح (جرموق فقط) فلا يكفي لقصده ما لا يكفي المسح عليه ويتصور وصول الماء إلى الأسفل في القويين بصبه في محل الخرز.

وأفهم كلامه أنه لو أدخل يده، مثلا بينهما ومسح الأسفل القوي كفى ولو تخرق الأسفل وهو بطهارة لبسه، أو مسحه فله مسح الأعلى؛ لأنه صار أصلا لخروج الأسفل عن صلاحيته للمسح، وإن كان محدثا فلا كاللبس على حدث قال البغوي والخف ذو الطاقين غير الملتصقين كالجرموق قال وعندي يجوز مسح الأعلى فقط؛ لأن الجميع خف واحد فمسح الأسفل كمسح باطن الخف، ولو لبس خفا فوق جبيرة لم يجز مسحه PageV01P097

؛ لأنه ملبوس فوق ممسوح كالمسح على العمامة ذكر ذلك في المجموع (يوما وليلة من الإحداث) بكسر الهمزة (وسفر القصر) بنصبه بنزع الخافض عطفا على مقدر أي فرض الوضوء غسل الرجلين أو مسح خف في غير سفر القصر، ولو حضرا يوما وليلة من الحدث بعد اللبس وفي سفر القصر (إلى ثلاث) من الأيام بلياليها لخبر ابني خزيمة وحبان السابق وسوغ حذف تاء ثلاث حذف معدودها، أو اعتبار الليالي على قاعدة التاريخ كقوله تعالى {إن لبثتم إلا عشرا} [طه: 103] وابتدئت المدة من الحدث أي انتهائه لأن وقت جواز المسح يدخل به فاعتبرت مدته منه إذ لا معنى لوقت العبادة غير الزمن الذي يجوز فعلها فيه كوقت الصلاة.

— পৃষ্ঠা ৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।