الحائض بعد خروجها (فلا) يجب عليها العود للوداع وإن لم تصل سير القصر للإذن لها في الانصراف بخلاف ما إذا طهرت قبل خروجها بأن لم تفارق بنيان مكة وكالحائض فيما ذكر النفساء ذكره في المجموع (والمكث) ولو نسيانا أو جهلا بعد طواف الوداع المتبوع بركعتيه وبما سيأتي في الفرع الثالث (لا لشغل سير) كشراء متاع وقضاء دين وزيارة صديق وعيادة مريض (أبطلا) أي: طوافه ولزمه إعادته لخبر مسلم السابق ولخروجه بذلك عن كونه وداعا بخلاف مكثه لشغل السير كشراء زاد وشد رحل فلا يبطله؛ لأن الشغل بأسباب السير شغل به قال في الروضة وكذا لو أقيمت الصلاة فصلاها قال في المهمات وتقدم في الاعتكاف أن عيادة المريض إذا لم يعرج لها لا تقطع الولاء بل يغتفر صرف قدرها في سائر الأغراض وكذا صلاة الجنازة فيجري ذلك هنا بالأولى وقد نص عليه الشافعي في الإملاء.
اه.
(فروع) أحدها قال الروياني للمتحيرة أن تطوف طواف الوداع فإن لم تفعل فلا دم عليها للأصل، ثانيها قال الشيخان هل طواف الوداع من المناسك أو لا بل هو عبادة مستقلة قال الإمام والغزالي نعم وليس على غير الحاج والمقيم بمكة إذا خرج منها طواف وداع لخروجه وقال المتولي والبغوي وغيرهما لا بل يؤمر به من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر مكيا كان أو آفاقيا وهذا أصح تعظيما للحرم وتشبيها لاقتضاء خروجه الوداع باقتضاء دخوله ولاتفاقهم على أن قاصد الإقامة بمكة لا يؤمر به ولو كان منهما لأمر به، قال النووي ومما يستدل به على أنه ليس منها خبر مسلم «يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا» سماه قبل الوداع قاضيا للمناسك وحقيقته جميعها لكنه جرى على الأول في المجموع في كلامه على أعمال الحج وقال السبكي: إنه الذي تظافرت عليه نصوص الشافعي والأصحاب.
ولم أر من قال إنه ليس منها إلا المتولي فجعله تحية للبقعة مع أنه يمكن تأويل كلامه بأنه ليس منها ركنا كما قال غيره: إنه PageV02P335
ليس بركن ولا شرط. قال: وأما استدلال الشيخين بأنه لو كان منها لأمر به قاصد الإقامة بمكة فممنوع؛ لأنه إنما شرع للمفارقة ولم تحصل كما أن طواف القدوم لا يشرع للمحرم من مكة ويلزمهما القول بأنه لا يجبر بدم ولا قائل به وأما استدلال النووي بالخبر فالظاهر أن المراد به النسك الذي يمكن الإقامة معه أو الذي ليس بتابع على أن المهاجر إذا طاف للوداع ثم خرج من مكة يجوز أن يرجع ويقيم بها ثلاثا لا غير للخبر فلا يلزم حمله على الإقامة قبل الطواف فإن قلت: القول بأنه منها مع القول بوجوبه يقتضي منع العمرة قبله كما يمنعها بقاء الرمي وليس كذلك فقد اعتمرت عائشة قبله.
قلنا: يندفع بأنه لما كان الوداع آخر ما يفعله قاصد الخروج تعذر تقديمه عليها فاحتمل تقديمها عليه بخلاف الرمي وذكر نحوه الإسنوي وغيره وهو المعتمد. وأما ما نقل عن البغوي من أنه ليس منها فلم أر التصريح به في كلامه بل فيه أنه نسك حيث قال والفرق بينه وبين طواف القدوم حيث لا يجب أن طواف القدوم تحية البيت وهو يسقط بطواف العمرة وطواف الوداع نسك لا يسقط بطواف آخر واجب اه. وتظهر فائدة الخلاف في أنه يفتقر إلى نية أولا وفي أنه يلزم الأجير فعله أولا وفي أنه يحط شيء من أجرة الأجير عند تركه له أولا ثالثها استحب الشافعي والأصحاب كما قال الشيخان لمن فرغ من طواف الوداع وركعتيه أن يقف بحذاء الملتزم بين الركن والباب ويقول: اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى سيرتني في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضى وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري هذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فاصحبني العافية في بدني والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني العمل بطاعتك ما أبقيتني قالوا وما زاد فحسن.