ويفارق ما مر في ترك الرميين بأن ترك المبيتين يستلزم ترك مكانين وزمانين وترك الرميين لا يستلزم إلا ترك زمانين وخرج بقبل الغروب من نفر بعده فلا يسقط عنه مبيت الليلة ولا رمي غدها لما رواه مالك عن ابن عمر بإسناد صحيح موقوف عليه من غربت عليه الشمس وهو بمنى من أوسط أيام التشريق فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد فعلم أنه إذا غربت الشمس وهو في شغل الارتحال لزمه المبيت وهو ما صححه الرافعي في شرحيه والنووي في إيضاحه وما وقع في أصل الروضة وعزاه في المجموع إلى الرافعي من تصحيح أن ذلك لا يلزمه غلط سببه سقوط شيء من بعض نسخ العزيز نبه عليه الأذرعي هذا كله في غير المعذورين كما مر نظيره في مبيت مزدلفة أما المعذورون كأهل السقاية ورعاء الإبل فلهم ترك المبيت ليالي منى من غير دم «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى لأجل السقاية» PageV02P332
«ورخص لرعاء الإبل أن يتركوا المبيت بمنى» . روى الأول الشيخان والثاني الترمذي وقال حسن صحيح
ولهم أن يدعوا رمي يوم أو يقضوه في تاليه قبل رميه لا رمي يومين متواليين وإذا غربت الشمس والرعاء بمنى لزمهم مبيت تلك الليلة والرمي من الغد بخلاف أهل السقاية؛ لأن عملهم بالليل. واعلم أن اليوم الأول من أيام التشريق يسمى يوم القر والثاني يوم النفر.
(وحللوا) أي: الشافعي وأصحابه (باثنين من حلق) أو تقصير (ذكر) أي: مر (ورمي) يوم (نحر وطواف) مع سعي إن لم يتقدم سعي (ما حظر) أي: حللوا بفعل اثنين من هذه الثلاثة ما منع بالإحرام من اللبس والحلق والقلم وستر رأس الرجل ووجه المرأة والصيد والطيب الآتي بيانها.
بل يسن التطيب لخبر الصحيحين عن عائشة قالت «كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت» واحتجوا للتحلل بما ذكر بخبر «إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء» رواه البيهقي وغيره وضعفوه والذي صح في ذلك ما رواه النسائي بإسناد جيد كما في المجموع «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء» فالمختار دليلا حصول التحلل الأول بالرمي وحده (لا الوطء) فلا يحل (إلا بالثلاث) حيث (تجري) أي: تفعل أي: إلا بفعلها فلو فات الرمي توقف التحلل على بدله ولو صوما كما صححه في الروضة وأصلها قال في المهمات والمشهور عدم التوقف وهو الذي نص عليه الشافعي ونقل في الكفاية فيه عن بعضهم الإجماع قال فإن قيل: فما الفرق على الأول بين هذا وبين المحصر إذا عدم الهدي فإن الأصح عدم توقف التحلل على بدله وهو الصوم.
قلنا الفرق أن التحلل إنما أبيح للمحصر تخفيفا عليه حتى لا يتضرر بالمقام على الإحرام فلو أمرناه بالصبر إلى أن يأتي بالبدل لتضرر وقضية كلام الناظم أنه يحل باثنين من الثلاثة عقد النكاح والتمتع بشهوة فيما دون الفرج وهو المصحح في الشرح الصغير فيهما وفي المحرر في العقد لكن المحكي في الكبير عن الأكثرين تحريمهما وصححه في الروضة واستدرك في المنهاج على المحرر فصحح التحريم. وبما تقرر علم أن للحج تحللين وهو كذلك لطول زمنه وكثرة أفعاله كالحيض لما طال زمنه جعل له تحللان انقطاع الدم والغسل بخلاف العمرة ليس لها إلا تحلل واحد لقصر زمنها كالجنابة.