الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الوضوء)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

المسح وإن لم تنحصر فيها فالقصد الأصلي منه الصلاة وغيرها تبع لها، ولأن الخف بدل الرجل وهي لا تغسل عن الوضوء ما لم تزل نجاستها، فكذا بدلها وما قيل من أن كلام التبصرة يدل على أنه يمسح على المتنجس ويستفيد به مس المصحف ونحوه والصلاة إن غسل النجاسة رده شيخنا أبو عبد الله القاياتي بأن كلامها محتمل، بل ظاهر فيما لو طرأت النجاسة بعد المسح.

نعم إن كان متنجسا بمعفو عنه ومسح المحل الطاهر من أعلاه جاز للصلاة وغيرها ذكره في المجموع ودخل في الخف المتخذ من جلد ولبد وزجاج وخشب وحديد وخرق مطبقة ونحوها، فيكفي المسح عليها إذا اتصفت بالصفات الآتية؛ لأن الإباحة للحاجة وهي موجودة في الجميع وخرج به ما لا يسمى خفا كجلدة لفها على رجله وشدها بالربط اتباعا للنصوص (قوي) بالإسكان للوزن فلا يكفي ضعيف كجورب ضعيف من صوف ونحوه لعدم الحاجة إلى مثله وهذا يغني عنه قوله (ممكن مشي) فيه لتردد مسافر لحاجته عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة ولو كان لابسه مقعدا فلا يكفي ما لا يمكن فيه ذلك لثقله، أو تحديد رأسه، أو إفراط سعته، أو ضيقه، أو نحوها إذ لا حاجة، ولا فائدة في إدامة مثل ذلك نعم إن كان الضيق يتسع بالمشي فيه عن قرب كفى (ساتر محل فرض) وهو القدم بكعبيه فلا يكفي ما لا يستره، ولو من محل الخرز تغليبا لحكم الأصل وهو الغسل.

والمراد بالساتر الحائل لا ما يمنع الرؤية، فيكفي الشفاف عكس ساتر العورة؛ لأن القصد هنا منع نفوذ الماء، وثم منع الرؤية والشرط أن يكون ساترا من كل الجوانب (لا من الأعلى) فيكفي واسع ترى القدم من أعلاه عكس ستر العورة؛ لأن اللبس هنا من الأسفل وثم من الأعلى (حبس به) أي منع بالخف (نفوذ الما) لو صب عليه من غير محل الخرز كما قاله في المجموع فلا يكفي ما لا يمنع نفوذه؛ لأنه خلاف الغالب من الخفاف المنصرف إليها نصوص المسح وبذلك علم أن العبرة بماء الغسل لا بماء المسح؛ لأنه لا ينفذ كما صرح به الإمام وغيره وبتقدير نفوذه فالعبرة بهما معا لا بماء المسح فقط كما زعمه جماعة، مع أن الأولى بالتنصيص اعتبار ماء الغسل؛ لأنه المختلف فيه بخلاف ماء المسح على أن اعتباره قد علم من قولهم ممكن مشي (على الطهر) من الحدثين (لبس) لخبر ابني خزيمة وحبان في صحيحهما عن أبي بكرة PageV01P095

«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما» ، ولأن الطهر شرط في اللبس وما شرط فيه الطهر شرط تقدمه عليه بكماله كالصلاة.

فلو لبسه قبل غسل رجليه وغسلهما فيه لم يكف إلا أن ينزعهما من مقرهما، ثم يدخلهما فيه، ولو أدخل إحداهما بعد غسلها، ثم غسل الأخرى وأدخلها لم يكف إلا أن ينزع الأولى من مقرها، ثم يدخلها فيه، فإن قلت هلا اكتفى باستدامة اللبس؛ لأنها كالابتداء كما سيأتي في الإيمان؛ قلنا إنما يكون كالابتداء إذا كان الابتداء صحيحا وهنا ليس كذلك، ذكره في المجموع والعبرة بوصولهما إلى مقرهما، فلو غسلهما في ساق الخف، ثم أدخلهما في المقر كفى، ولو أدخلهما فيه متطهرا وأحدث قبل وصولهما إلى المقر لم يكف وفارق عدم بطلان المسح فيما لو أزالهما من مقرهما إلى ساق الخف ولم يظهر شيء من محل الفرض بالعمل بالأصل فيهما وبأن الدوام أقوى من الابتداء كالإحرام والعدة يمنعان ابتداء النكاح دون دوامه (غير حلال) أعم من قول الحاوي مغصوبا، وإن فهم من المغصوب غيره بالأولى أي يكفي المسح على الخف.

— পৃষ্ঠা ৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।