. (تنبيه)
قضية كلامه أن من جاوز الميقات غير مريد للنسك فكما دخل مكة اعتمر - PageV02P309
ثم حج لا يكون متمتعا وبه صرح الغزالي وعلله بأنه صار من الحاضرين إذ لا يعتبر فيه قصد الإقامة قال الرافعي: وهذه المسألة من مواضع التوقف ولم أراها لغيره وما ذكره من عدم اعتبار الإقامة مما ينازع فيه كلام عامة الأصحاب ونقلهم عن نصه في الإملاء والقديم فإنه ظاهر في اعتبارها بل في اعتبار الاستيطان قال النووي المختار في هذه المسألة أنه متمتع ليس بحاضر بل يلزمه الدم، وقال السبكي قد صرح الماوردي بما قاله الغزالي قال وفي كلام صاحب البيان ما يوافقه والمعنى يساعده.
(وهذا الثاني) أي: القران (صورته إحرام شخص بكلا هذين) أي: الحج والعمرة (أو) إحرامه ولو قبل أشهر الحج (بعمرة وأدخلا) أي: المحرم بها عليها (قبل الطواف الحج) ودليل الأولى خبر الصحيحين عن عائشة قالت «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بهما» ودليل الثانية خبر مسلم «أن عائشة أحرمت بعمرة فدخل عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجدها تبكي فقال ما شأنك قالت حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت فقال لها أهلي بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة فقال لها قد حللت من حجك وعمرتك جميعا» وقوله قبل الطواف أي: قبل الشروع فيه فلو شرع فيه ولو بخطوة لم يصح إدخال الحج عليها لاتصال إحرامها بمقصوده وهو أعظم أفعالها فيقع عنها ولا ينصرف بعد ذلك إلى غيرها و؛ لأنه أخذ في التحلل فلو استلم الحجر بنية الطواف ففي صحة الإدخال وجهان قال في المجموع ينبغي تصحيح الجواز؛ لأنه مقدمته لا بعضه. قال: ولو شك هل أحرم بالحج قبل الشروع في الطواف أو PageV02P310
بعده قال الماوردي قال أصحابنا صح إحرامه؛ لأن الأصل جواز إدخال الحج على العمرة حتى يتيقن المنع فصار كمن أحرم وتزوج ولم يدر هل كان إحرامه قبل تزوجه أو بعده فإنه يصح تزوجه (لا العكس) أي: إدخال العمرة على الحج فلا يجوز؛ لأنه لا يستفيد به شيئا بخلاف إدخاله الحج على العمرة يستفيد به الوقوف والرمي والمبيت ولأنه يمتنع إدخال الضعيف على القوي كفراش النكاح مع فراش الملك لقوته عليه جاز إدخاله عليه دون العكس حتى لو نكح أخت أمته جاز وطؤها بخلاف العكس.
. (وفي إفراده) الآتي بيانه (فضل عليهما) أي: التمتع والقران (وفي) أي: تام؛ لأن رواته أكثر ولأن جابرا منهم أقدم صحبة وأشد عناية بضبط المناسك ولأنه - صلى الله عليه وسلم - اختاره أولا كما سيأتي وللإجماع على أنه لا كراهة فيه ولأن المفرد لم يربح ما ربحه المتمتع من استباحة المحظورات ولا ما ربحه القارن من اندراج أفعال العمرة تحت الحج فهو أشق عملا وأما تمنيه - صلى الله عليه وسلم - التمتع بقوله «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولجعلتها عمرة» فلتطيب قلوب الصحابة حيث حزنوا على عدم الموافقة له لما أمرهم بالاعتمار لعدم الهدي.
قال القاضي: ولأن ظاهر الخبر من أن الإهداء يمنع الاعتمار غير مراد إجماعا قال في المجموع والصواب الذي نعتقده أنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة وخص بجوازه في تلك السنة للحاجة وأمر به في قوله لبيك عمرة في حجة وبهذا يسهل الجمع بين الروايات فعمدة رواة الإفراد وهم الأكثر أول الإحرام وعمدة رواة القران آخره ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع وقد انتفع بالاكتفاء بفعل واحد ويؤيد ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعتمر في تلك السنة عمرة مفردة ولو جعلت حجته مفردة لكان غير معتمر في تلك السنة ولم يقل أحد أن الحج وحده أفضل من القران فانتظمت الروايات في حجته في نفسه وأما الصحابة فكانوا ثلاثة أقسام قسم أحرموا بحج وعمرة أو بحج ومعهم هدي وقسم بعمرة ففرغوا منها ثم أحرموا بحج وقسم بحج ولا هدي معهم فأمرهم - صلى الله عليه وسلم - أن يقلبوه عمرة وهو معنى فسخ الحج إلى العمرة وهو خاص بالصحابة أمرهم به - صلى الله عليه وسلم - لبيان مخالفة ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج واعتقادهم أن إيقاعها فيه من أفجر الفجور كما أنه - صلى الله عليه وسلم - أدخل العمرة على الحج لذلك PageV02P311