الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

. (ومن سعى) للحج (بعد طواف القادم) المسمى أيضا بطواف القدوم والورود والوارد والتحية (جاز) إن لم يتخلل بينهما الوقوف وإلا وجب إعادته بعد طواف الركن ويسن طواف القدوم لكل من دخل مكة ولو غير محرم لكنه يسقط بطواف الركن ممن دخلها بعمرة أو بحج بعد الوقوف (وإن يعد) PageV02P306

من سعى بعد طواف القدوم سعيه بعد طواف الركن (فغير آثم) بإعادته والمراد أنه لا يسن إعادته؛ لأنه ليس قربة في نفسه بل تابع لغيره وعن الجويني تكره إعادته ولا يتصور وقوعه بعد طواف الوداع فإنه خاتمة المناسك. وفي المجموع عن العمراني والشيخ نصر المقدسي أنه يصح بعد طواف الوداع للخروج إلى منى قال وظاهر كلام الأصحاب تقييده بالقدوم أو الإفاضة وصرح به في المحرر وصورته أن لا يتقدم طواف الوداع المذكور طواف قدوم وإلا فيصح السعي بعده من حيث إنه واقع بعد طواف القدوم ولم يتخلل بينهما وقوف وقد تلخص أن أركان النسكين الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير ويزيد الحج بالوقوف ولم يعدوا الترتيب ركنا وهو معتبر بتقديم الإحرام على الكل والطواف على السعي في النسكين وبتقديم الوقوف على طواف الركن والحلق في الحج وبتقديم السعي على الحلق في العمرة فينبغي كما قال الرافعي عده ركنا كما في الصلاة والوضوء، ولا يقدح عدم الترتيب بين الحلق والطواف في الحج كما لا يقدح عدم الترتيب بين القراءة والقيام لكن عده في المجموع شرطا وهو ظاهر كلام الأصحاب.

ولأداء النسكين ثلاثة أوجه: تمتع وقران وإفراد وكلها جائزة اتفاقا وبعضها أفضل من بعض وقد أخذ الناظم في بيانها وبيان الأفضل منها فقال (تمتع الإنسان بالإحرام بعمرة أشهر حج العام) بزيادته العام تكملة (وهو على مقدار) مسافة (قصر) فأكثر (من حرم) مكة (ثم) بعد فراغه العمرة يحرم (بحج عام هذه) العمرة من مكة (ولم يعد لميقات) من المواقيت ولا لمثله مسافة (من القران أفضل) أي: تمتع الإنسان أفضل من قرانه؛ لأنه أكثر عملا وسمي تمتعا لتمتع صاحبه بمحظورات الإحرام بينهما وقدم في النظم معمول أفعل التفضيل عليه للوزن كما قدمه جرير لذلك في قوله

إذا سايرت أسماء يوما ظعينة ... فأسماء من تلك الظعينة أملح

وخرج بالقيود المذكورة عن أن يسمى تمتعا أي: موجبا للدم ما لو أحرم بالحج أو لا لقوله تعالى {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} [البقرة: 196] وما لو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وإن وقع أعمالها في أشهره؛ لأنه لم يجمع بينهما في وقت الحج فأشبه المفرد.

وذكر الأئمة أن دم التمتع منوط بربح الميقات وبوقوع العمرة بتمامها في أشهر الحج؛ لأنهم كانوا قبل الإسلام لا يزحمون بها الحج في وقت إمكانه ويستنكرون ذلك فورد التمتع رخصة للآفاقي إذ قد يشق عليه PageV02P307

استدامة الإحرام من ميقاته وما لو أحرم بها في أشهر الحج من الحرم أو من دون مسافة القصر منه؛ لأنه من حاضري المسجد الحرام وقد قال تعالى {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [البقرة: 196] والمعنى فيه أنه لم يربح ميقاتا وما لو أحرم بها من مسافة القصر فأكثر من الحرم ولم يحج عامها أو حج عامها وعاد قبل إحرامه به PageV02P308

أو بعده وقبل التلبس بنسك إلى ميقات أو مثله مسافة ولو أقرب مما أحرم منه بالعمرة إذ لم يربح ميقاتا، واعتبرت المسافة من الحرم؛ لأن كل موضع ذكر الله فيه المسجد الحرام فهو الحرم إلا قوله {فول وجهك شطر المسجد الحرام} [البقرة: 144] فهو نفس الكعبة واعتبرها في المحرر من مكة قال في المهمات: وبه الفتوى فقد نقله في التقريب عن نص الإملاء وأن الشافعي أيده بأن اعتبارها من الحرم يؤدي إلى إدخال البعيد عن مكة وإخراج القريب منها لاختلاف المواقيت، وظاهر كلام النظم وأصله أن القيود المذكورة قيود لتسمية ما ذكر تمتعا ولأفضليته على القران حتى لو انتفى قيد منها انتفى هذان الحكمان وليس كذلك وإنما هي قيود للتمتع الموجب للدم كما قدمته ويجاب عن الثاني بأن أفضلية ما انتفى فيه قيد مفهومه بالأولى؛ لأنه حينئذ لا يحتاج إلى جبر وخرج بقوله (عندنا) المزيد على الحاوي قول أبي حنيفة إن القران أفضل من التمتع بل ومن الإفراد واختاره المزني وسبب الاختلاف اختلاف الروايات في أنه - صلى الله عليه وسلم - قرن أو تمتع أو أفرد وسيأتي بيانها.

— পৃষ্ঠা ৩৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।