وأجيب بأن هذا مخالف للقياس فإنه لو نوى الحج له ولغيره وقع له فكذا ركنه
ومذهب الشافعي مبناه على الخبر، والقياس وهو حسن في ذاته، لكنه لا يكفي في رد النص كما لا يخفى قال في المهمات: وينبغي أن يلتحق بالحلال، والمحرم الذي طاف لنفسه فيما ذكر محرم لم يدخل وقت طوافه كمحرم بحج حمل محرما بعمرة قبل انتصاف ليلة النحر وظاهر أن تصوير المسألة بحمل واحد اثنين مثال فلو كان الحامل اثنين، أو أكثر، أو المحمول واحدا، أو أكثر من اثنين فالحكم كذلك وينشأ من ذلك صور كثيرة
الركن الرابع للحج والثالث للعمرة السعي وهو ما ذكره بقوله (وبعد هذا السعي سبعا لهما) أي: وبعد الطواف للحج والعمرة السعي لهما ولو متراخيا عنه سبع مرات ولو متفرقة (بين الصفا والمروة) جبلين (الذهاب منه) إليها محسوب (بمرة كذا الإياب) إليه منها محسوب بمرة أخرى للاتباع في ذلك رواه الشيخان وقال - صلى الله عليه وسلم - «ابدأ بما بدأ الله به» رواه مسلم ورواه النسائي «ابدءوا» بلفظ الأمر كما مر فإن قلت: رفع الجناح في آية إن الصفا والمروة يدل على أن السعي ليس بواجب قلنا جوابه ما أجابت به عائشة لما سألها عروة بن الزبير عن هذا فقالت: إنما نزلت الآية هكذا؛ لأن الأنصار كانوا يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة أي: يخافون الحرج فيه فسألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأنزل الله تعالى الآية رواه الشيخان ويجب الابتداء من الصفا فلو بدأ بالمروة لم تحسب تلك المرة والعود من المروة في طريقه واجب فلو عرج وبدأ ثانيا بالصفا لم يصح ذكره في الروضة وأفاد الناظم بالبعدية وجوب تأخر السعي عن الطواف ولا يعتبر فيه الطهارة والستر كما في الوقوف والحلق بخلاف الطواف لما مر.
الركن الخامس للحج PageV02P302
والرابع للعمرة إزالة شعرات من الرأس وهو ما ذكره بقوله (ثم ثلاث شعر رأس الرجل تزال) بإسكان العين أي: ثم بعد السعي إزالة ثلاث شعرات من رأس الرجل ولو بنتف أو إحراق أو قص أو نورة ويكتفي بإزالتها في دفعات كما صححه النووي في المجموع والمناسك لكن ظاهر كلام الروضة وأصلها تصحيح عدم الاكتفاء بأخذها بذلك فإنهما بنياه على تكميل الدم بذلك والأصح عدم التكميل بل يجب ثلاثة أمداد. ويجاب بأنه لا يلزم من البناء الاتحاد في التصحيح (أو تقصيرها) عطف على تزال أي: يجب إزالة ثلاث شعرات من رأس الرجل أو تقصيرها من رأس الرجل أو المرأة أو الخنثى بقرينة إطلاقه التقصير بعد تقييده الإزالة بالرجل بجعل الضمير عائدا إلى ثلاث شعر الرأس بدون قيد الرجل تعميما للفائدة فالرجل يزيل أو يقصر والمرأة والخنثى يقصران فقط روى أبو داود بإسناد حسن خبر «ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير» .
ويكره لهم الحلق لنهيهن عن التشبه بالرجال ولخبر مسلم «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» ذكره في المجموع وقيس بالنساء الخناثى وبما تقرر علم أن أقل الواجب ثلاث لقوله تعالى {محلقين رءوسكم ومقصرين} [الفتح: 27] أي: شعرها؛ لأنها نفسها لا تحلق ولا تقصر والشعر جمع وأقله ثلاث قال الإسنوي: كذا احتجوا به ولا حجة فيه بل هو حجة علينا ؛ لأن الجمع المضاف يفيد العموم ويدل له فعله - صلى الله عليه وسلم - نعم الطريق في التوجيه أن يقدر لفظ الشعر منكرا مقطوعا عن الإضافة أي: شعرا من رءوسكم أو نقول قام الإجماع كما نقله في المجموع على أنه لا يجب الاستيعاب فاكتفينا في الوجوب بمسمى الجميع اه.