قريش لضيق النفقة وفي البيت بهذا التقدير إصراف وهو البعد بين حركتي الروي وهو هنا النون وذلك عيب فالأولى جعل شاذروانه مفعولا معه (و) خارج (ست أذرع من الحجر) بكسر الحاء وسكون الجيم المحوط بين الركنين الشاميين بجدار قصير بينه وبين كل من الركنين فتحة.
وقوله (معه) أي: مع الشاذروان تكملة، والأذرع الستة من البيت كما رواه الترمذي وحسنه فلو اقتحم جدار الحجر وراء ستة أذرع صح طوافه؛ لأنه خارج البيت كذا قال الرافعي: والأصح خلافه كما زاده الناظم بقوله (قلت ونص الشافعي) وبه جزم معظم الأصحاب كما في الروضة وغيرها إنه إنما يصح طوافه خارج الحجر (أجمعه) أي: كله «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما طاف خارجه وقال: خذوا عني مناسككم» (من غير أن تدخل فيه) أي: فيما ذكر من البيت، والشاذروان، والحجر (رجل) للطائف (أو يده) ، أو غيرهما من بدنه ليخرج عن البيت بكل بدنه فلو أدخل يده للاستلام، أو رأسه للتقبيل فلا يمر بشيء من بدنه حتى يرفع يده ورأسه عن الشاذروان قال الزعفراني: والأفضل أن يجعل بينه وبين البيت ثلاث خطوات ليأمن من الطواف على الشاذروان وذكر الرجل من زيادة النظم
(ولو يطوف حل) أي: حلال (أو) محرم (طائف له) أي: طاف لنفسه (بمحرمين) لعذر، أو غيره (وذان) أي: المحرمان (محمولاه) سواء كانا مكلفين أم لا (كالطفلين) المحمولين لوليهما، أو لغيره يكفيهما الطواف كما سيأتي؛ لأنهما كراكبي دابة إذ لا طواف على الحامل سواء نواه الحامل لهما أم أطلق فإن نواه لنفسه، أو له ولهما، أو لأحدهما كان له فقط وزاد الناظم قوله وذان محمولاه لبيان معنى PageV02P300
المصاحبة في قوله بمحرمين فلو لم يحملهما بل جعلهما في شيء موضوع على الأرض وجذبه فظاهر أنه لا تعلق لطوافه بطوافهما لانفصال كل منهما عن الآخر ونظيره ما لو كانا بسفينة وهو يجذبها (أو الذي ما طاف لاثنين حمل) عطف على حل أي: ولو يطوف محرم لم يطف لنفسه بمحرمين حملهما بقصد الطواف لهما (يكفيهما) الطواف لعدم وقوعه له حينئذ؛ لأنه يعتبر عدم صرفه الطواف إلى غرض آخر وقد صرفه عنه إليهما وقال في الروضة بعد هذا بقليل قلت ومتى كان عليه طواف الإفاضة فنوى غيره عن غيره، أو عن نفسه تطوعا، أو قدوما، أو وداعا وقع عن طواف الإفاضة كما في واجب الحج، والعمرة. اه.
وظاهره التناقض قال ابن المقري ولعل الشرط في الصرف أن يصرفه عن نفسه، أو إلى غير طواف، أما إذا صرفه إلى طواف آخر فلا - PageV02P301
ينصر فسواء قصد به نفسه أم غيره. اه.
وتحقيقه أن الحامل جعل نفسه آلة لمحموليه فانصرف فعله عن الطواف، والواقع لهما طوافهما لا طوافه كما في راكب الدابة بخلاف الناوي في تلك المسائل فإنه أتى بطواف، لكنه صرفه لطواف آخر فلم ينصرف كنظيره في الحج، والعمرة، أما إذا لم يقصده لهما بأن أطلق، أو قصده لنفسه، أو لكليهما فهو له كما ذكره بقوله (وعند الإطلاق حصل له كقصد النفس، أو كليهما) أي: كما يحصل له إذا قصده لنفسه، أو لكليهما أي: نفسه ومحموليه بل، أو وأحدهما وإن قصد المحمولان لهما لعدم الصارف عنه وما ذكره في الأخيرة لم يصرح في الروضة وأصلها بتصحيحه، لكنه صححه في الشرح الصغير وتبعه النووي في المنهاج وغيره واعترضه في المهمات بأن الشافعي نص في الأم على وقوعه للمحمول وفي الإملاء على وقوعه لهما كما نقله في البحر قال فالنصان متفقان على نفي هذا المصحح ونصه في الأم أقوى عند الأصحاب وهو هنا بخصوصه أظهر من نص الإملاء فيجب الأخذ به