الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

قريش لضيق النفقة وفي البيت بهذا التقدير إصراف وهو البعد بين حركتي الروي وهو هنا النون وذلك عيب فالأولى جعل شاذروانه مفعولا معه (و) خارج (ست أذرع من الحجر) بكسر الحاء وسكون الجيم المحوط بين الركنين الشاميين بجدار قصير بينه وبين كل من الركنين فتحة.

وقوله (معه) أي: مع الشاذروان تكملة، والأذرع الستة من البيت كما رواه الترمذي وحسنه فلو اقتحم جدار الحجر وراء ستة أذرع صح طوافه؛ لأنه خارج البيت كذا قال الرافعي: والأصح خلافه كما زاده الناظم بقوله (قلت ونص الشافعي) وبه جزم معظم الأصحاب كما في الروضة وغيرها إنه إنما يصح طوافه خارج الحجر (أجمعه) أي: كله «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما طاف خارجه وقال: خذوا عني مناسككم» (من غير أن تدخل فيه) أي: فيما ذكر من البيت، والشاذروان، والحجر (رجل) للطائف (أو يده) ، أو غيرهما من بدنه ليخرج عن البيت بكل بدنه فلو أدخل يده للاستلام، أو رأسه للتقبيل فلا يمر بشيء من بدنه حتى يرفع يده ورأسه عن الشاذروان قال الزعفراني: والأفضل أن يجعل بينه وبين البيت ثلاث خطوات ليأمن من الطواف على الشاذروان وذكر الرجل من زيادة النظم

(ولو يطوف حل) أي: حلال (أو) محرم (طائف له) أي: طاف لنفسه (بمحرمين) لعذر، أو غيره (وذان) أي: المحرمان (محمولاه) سواء كانا مكلفين أم لا (كالطفلين) المحمولين لوليهما، أو لغيره يكفيهما الطواف كما سيأتي؛ لأنهما كراكبي دابة إذ لا طواف على الحامل سواء نواه الحامل لهما أم أطلق فإن نواه لنفسه، أو له ولهما، أو لأحدهما كان له فقط وزاد الناظم قوله وذان محمولاه لبيان معنى PageV02P300

المصاحبة في قوله بمحرمين فلو لم يحملهما بل جعلهما في شيء موضوع على الأرض وجذبه فظاهر أنه لا تعلق لطوافه بطوافهما لانفصال كل منهما عن الآخر ونظيره ما لو كانا بسفينة وهو يجذبها (أو الذي ما طاف لاثنين حمل) عطف على حل أي: ولو يطوف محرم لم يطف لنفسه بمحرمين حملهما بقصد الطواف لهما (يكفيهما) الطواف لعدم وقوعه له حينئذ؛ لأنه يعتبر عدم صرفه الطواف إلى غرض آخر وقد صرفه عنه إليهما وقال في الروضة بعد هذا بقليل قلت ومتى كان عليه طواف الإفاضة فنوى غيره عن غيره، أو عن نفسه تطوعا، أو قدوما، أو وداعا وقع عن طواف الإفاضة كما في واجب الحج، والعمرة. اه.

وظاهره التناقض قال ابن المقري ولعل الشرط في الصرف أن يصرفه عن نفسه، أو إلى غير طواف، أما إذا صرفه إلى طواف آخر فلا - PageV02P301

ينصر فسواء قصد به نفسه أم غيره. اه.

وتحقيقه أن الحامل جعل نفسه آلة لمحموليه فانصرف فعله عن الطواف، والواقع لهما طوافهما لا طوافه كما في راكب الدابة بخلاف الناوي في تلك المسائل فإنه أتى بطواف، لكنه صرفه لطواف آخر فلم ينصرف كنظيره في الحج، والعمرة، أما إذا لم يقصده لهما بأن أطلق، أو قصده لنفسه، أو لكليهما فهو له كما ذكره بقوله (وعند الإطلاق حصل له كقصد النفس، أو كليهما) أي: كما يحصل له إذا قصده لنفسه، أو لكليهما أي: نفسه ومحموليه بل، أو وأحدهما وإن قصد المحمولان لهما لعدم الصارف عنه وما ذكره في الأخيرة لم يصرح في الروضة وأصلها بتصحيحه، لكنه صححه في الشرح الصغير وتبعه النووي في المنهاج وغيره واعترضه في المهمات بأن الشافعي نص في الأم على وقوعه للمحمول وفي الإملاء على وقوعه لهما كما نقله في البحر قال فالنصان متفقان على نفي هذا المصحح ونصه في الأم أقوى عند الأصحاب وهو هنا بخصوصه أظهر من نص الإملاء فيجب الأخذ به

— পৃষ্ঠা ৩৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।