والعبرة في دخول وقت عرفة وخروجه (باعتقاد نفسه) وهذا من زيادة النظم فلو ردت شهادته لزمه الوقوف يوم عرفة عنده إن أمكنه كالمنفرد برؤية هلال رمضان يلزمه الصوم وحد عرفات ما جاوز وادي عرنة إلى الجبال المقابلة مما يلي بساتين ابن عامر وليس منها عرنة ولا نمرة وآخر مسجد إبراهيم منها وصدره من عرفة ويميز بينهما صخرات كبار وجبل الرحمة وسط عرصة عرفات وموقف النبي - صلى الله عليه وسلم - عنده معروف ذكره الرافعي قال في الروضة: والنص أن مسجد إبراهيم ليس من عرفات PageV02P294
فلعله زيد في آخره قال وبينه وبين موقفه - صلى الله عليه وسلم - بالصخرات نحو ميل ويطيف بمنعرجات عرفات جبال وجوهها المقبلة من عرفات (وبكثير غلطوا لا النزر) أي: وركن الحج للكثير لا للقليل إذ غلطوا بالعاشر فظنوه التاسع بأن غم عليهم هلال ذي الحجة فأكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين ثم بان أن الهلال أهل ليلة الثلاثين أن يحضروا بعرفات (بين زوال نحرهم، والفجر) لخبر أبي داود مرسلا «يوم عرفة الذي يعرف الناس فيه» ولأنهم لو كلفوا بالقضاء لم يأمنوا وقوع مثله فيه ولأن فيه مشقة عامة بخلاف ما إذا قلوا على خلاف العادة في الحجيج.
وليس من الغلط المراد لهم ما إذا وقع ذلك بسبب الحساب كما ذكره الرافعي ولو غلطوا بالحادي عشر، أو بالمكان لم يكف مطلقا لندرة ذلك، أو بالثامن فكذلك
وفارق الغلط بالعاشر بأن تأخير العبادة عن وقتها أقرب إلى الاحتساب من تقديمها وبأن الغلط بالتقديم يمكن الاحتراز عنه؛ لأنه إنما يقع لغلط في الحساب، أو لخلل في الشهود الذين شهدوا بتقديم الهلال
والغلط بالتأخير قد يكون بالغيم المانع من رؤية الهلال وهو لا يمكن الاحتراز عنه ولو بان الحال قبل زوال شمس العاشر فوقفوا بعده أجزأهم كما لو قامت البينة على رؤية الهلال ليلة العاشر وهم بمكة لا يتمكنون من الوقوف ليلا فإنه يجزئهم الوقوف غدا ذكره في الروضة وأصلها وهو قضية قول النظم غلطوا وفي التهذيب أنه لا يجزئهم؛ لأنهم وقفوا على يقين الفوات وهو قضية قول الحاوي غالطين؛ لأنه اسم فاعل، والوصف به بعد زوال المشتق منه مجاز وعبارة الأكثرين العاشر وهو شامل لما قبل الزوال ومخرج لليلة وعبارة النظم وأصله بالعكس وهي موافقة لما بحثه السبكي من الاكتفاء بالليلة، لكن صحح القاضي عدم الاكتفاء بها
(ولو) كان الحضور (مع الرقاد) فإنه يكفي (دون) الحضور مع (الاغما) لوجود أهلية العبادة في الأول دون الثاني كالصوم وكالإغماء في ذلك السكر PageV02P295
والجنون كما فهما منه بالأولى قال المتولي: لكن حج المجنون يقع نفلا كحج الصبي غير المميز وحكاه عنه الشيخان وأقراه واستشكل بقول الشافعي في الأم: والإملاء في المغمى عليه فاته الحج وأجيب بأن الجنون لا ينافي الوقوع نفلا فإنه إذا جاز للولي أن يحرم عن المجنون ابتداء ففي الدوام أولى أن يتم حجه فيقع نفلا بخلاف المغمى عليه إذ ليس للولي أن يحرم عنه ابتداء فليس له أن يتم حجه
(ثم الطواف لهما) أي: للحج، والعمرة قال: تعالى {وليطوفوا بالبيت العتيق} [الحج: 29] (سبعا) من المرات ولو متفرقة وفي الأوقاف المنهي عن الصلاة فيها ماشيا كان، أو راكبا بعذر، أو غيره كما أشار إلى ذلك بقوله من زيادته (ما) المفيدة زيادة الشيوع فلو اقتصر على ست لم يجزه؛ لأنه «- صلى الله عليه وسلم - طاف سبعا وقال: خذوا عني مناسككم» وأفاد بثم وجوب كون الطواف بعد الإحرام، والوقوف في الحج وبعد الإحرام في العمرة فهو الركن الثالث للحج، والثاني للعمرة مبتدئا به (من أول) الحجر (الأسود) من جهة الركن اليماني وقد (حاذى الحجرا بكله) أي: بكل بدنه في مروره بحيث لا يتقدم جزء من بدنه على جزء من الحجر لكن قوله من أول يفهم اعتبار محاذاته كل الحجر وليس كذلك بل لو حاذى بعضه بكل بدنه كأن كان نحيفا وجعله عن يساره أجزأه كما يجزئه أن يتوجه بكل بدنه بعض الكعبة في الصلاة قال الإمام والغزالي.