الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

فإنه لا يتحرى قالوا، والفرق بين هذا وبين الأواني أن أداء العبادة هناك لا يحصل بيقين إلا بعد فعل محظور وهو أن يصلي إلى غير القبلة، أو يستعمل نجسا فلذلك جاز التحري وهنا يحصل الأداء بيقين من غير فعل محظور (ومن الحج) دون العمرة (بري) بعد إتيانه بأعماله؛ لأنه إما محرم به، أو مدخله على العمرة بخلاف العمرة لاحتمال أنه محرم بالحج ويمتنع إدخال العمرة عليه (ولا) عليه (دم) إذ الحاصل له الحج فقط وإن نوى القران فلا يلزمه دم للشك في وجوبه فإن لم ينو القران ولا الحج بل نوى العمرة، أو لم ينو شيئا فإن أتى بالأعمال كلها حصل التحلل ولا يبرأ من الحج ولا العمرة، أو بأعمال العمرة فقط لم يحصل التحلل لاحتمال أنه أحرم بالحج ولم يتم أعماله

(تنبيه) تعبيره كأصله في الصورة الأولى بالعسر مخالف لتعبير الروضة وأصلها فإنهما عبرا بالتعذر قال ابن المقري: وهو الصواب؛ لأنه قد يستفاد بمراجعته وإن قرن بيان حكم الدم المشكوك في وجوبه للفقراء فيلزم البحث عنه ويستفاد بها أيضا سقوط وجوب العمرة عنه، لكن لا يلزم البحث عنه

(وإن يطف) من فصل إحرامه (فيشكك) بفك الإدغام للوزن أي: ثم يشك فيما أحرم به (فالسعي، والحلق و) بعدها (الإحرام) بدرج همزته (حكي) أي: الإتيان بالثلاثة (لكن) إحرامه يكون (بحج وبري منه) أي: من الحج بعد إتيانه بأعماله؛ لأنه حاج، أو متمتع لكن الحلق بتقدير إحرامه الأول بالحج يقع قبل وقته فقال ابن الحداد وابن الصباغ وغيرهما: يفتى به ترخيصا؛ لأن الحلق يباح بالعذر وضرر الاشتباه أكثر إذ يفوت به الحج وهو قضية كلام الحاوي

قال في المجموع: وهو الأصح المختار وقال الأكثرون: لا يفتى به، لكنه إن فعل ذلك برئ من الحج كما لا يفتي صاحب لؤلؤة ابتلعتها دجاجة غيره بذبحها ولا صاحب دابة تقابلت هي ودابة أخرى على شاهق وتعذر مرورهما بإتلاف دابة الآخر، لكنهما إن فعلا ذلك لزم الأول ما بين قيمتي الدجاجة حية ومذبوحة، والثاني قيمة دابة الآخر وتعبير النظم بقوله حكي يلوح بموافقة الأكثرين ولم يرجح في الروضة وأصلها شيئا وخرج بالحج العمرة فلا PageV02P291

يبرأ منها لما مر، أما إذا لم يحرم بالحج بعد السعي، والحلق بل أحرم به قبل فراغهما وأتى بأعماله فلا يبرأ منه لاحتمال اعتماره ولا من العمرة لما مر ونية القران فيما ذكر كنية الحج ولا يستفيد بهذا الحلق شيئا من المحرمات المتوقفة على التحلل كما يقتضيه كلامهم وصرح به البلقيني قال: فلو جامع ثم أحرم بالحج لم يصح حجه لجواز كون إحرامه السابق حجا وقد جامع فيه قبل التحلل الأول ففسد نسكه وما أتى به لا يقتضي صحته.

(بدم) أي: مع دم (من غير مكي) ؛ لأنه إن كان محرما بحج، أو قارنا فللحلق في غير وقته وإلا فللتمتع فيريقه عن واجبه ولا يعين الجهة كما لو كان عليه كفارة قتل، أو ظهار فنوى بالعتق ما عليه؛ لأنه لا يشترط التعين في الكفارات، أما المكي فلا دم عليه؛ لأنه دم التمتع لا يلزمه ودم الحلق مشكوك في وجوبه فقوله من غير مكي قيد لوجوب الدم ومن يجوز فتح ميمه على أنه موصول وفاعل لبرئ فغير مرفوع ويجوز كسر ميمه على أنه حرف جر فغير مجرور (وصام للعدم) أي: عدم الدم وإن وجد الطعام (صوم تمتع) عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع كما سيأتي للاحتياط فإن كان متمتعا أجزأته وإلا فثلاثة للحلق، والباقي نفل ولا يعين الجهة في الثلاثة ويجوز تعيين التمتع في السبعة وأفهم كلامه أنه لا يجزئه الإطعام وإن عدم الدم وهو كذلك إذ لا مدخل له في التمتع ولو طرأ شكه بعد الوقوف وقبل الطواف.

— পৃষ্ঠা ৩৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।