(و) مكان الإحرام (وللأجير ما عين مكتر) أي: ما عينه له مكتريه بقيد سيأتي (ولن يحتما) على المكتري (تعيينه) أي: مكان الإحرام ويتعين ميقات بلده على العادة الغالبة كمكان التسليم في السلم (و) مكان الإحرام (في القضا أرض) الإحرام، أو مثلها مسافة في (الأدا) ؛ لأنه قد لزمه فيه قطع المسافة منها محرما ثم قيد مسألة الأجير وهذه بقوله (إن كان) PageV02P286
أي: كل مما عينه المكتري ومكان الإحرام بالأداء (في المسألتين أبعدا) من الميقات فخرج به من الأولى ما لو كان ما عينه أقرب من الميقات، أو مثله فلا يتعين للإحرام بل لا يجوز الإحرام من الأقرب؛ لأن تعين الإحرام منه شرط فاسد مفسد للعقد، لكن يقع النسك للمكتري للإذن بأجرة المثل ومن الثانية ما لو كان إحرامه بالأداء من مثل الميقات، أو دونه مسيئا، أو غير مسيء فلا يتعين مكان الأداء بل له الإحرام من الميقات بل يتعين في الثانية فليس له أن يسيء ثانيا وظاهر كلامه أنه لا يتعين ذلك في الثالثة وهو ما صححه في الشرح الصغير ونقله في الكبير عن تصحيح الشيخ أبي علي سلوكا بالقضاء مسلك الأداء ولهذا لو اعتمر المتمتع من الميقات ثم أحرم بالحج من مكة وأفسده، أو أفرد الحج ثم أحرم بالعمرة من أدنى الحل ثم أفسدها لا يلزمه في القضاء أن يحرم من الميقات بل يكفيه أن يحرم بالحج من مكة وبالعمرة من أدنى الحل، لكن صحح في أصل الروضة، والمجموع تعينه؛ لأنه الأصل ونقله في الشرح الكبير عن التهذيب وغيره الوجهان فيمن لم يرجع محرما بالأداء إلى الميقات
فإن رجع ثم عاد تعين الإحرام من الميقات ذكره في الروضة وأصلها وهو واضح؛ لأنه إذا رجع إليه محرما كان كمن أحرم منه ولا خلاف أن من أحرم منه يلزمه الإحرام بالقضاء منه ومحلها أيضا كما أفهمه كلام البغوي فيمن رجع إلى بلده ثم عاد ومر بالميقات مريدا للنسك فإن استمر مقيما إلى قابل أن يحرم من مكان إحرامه بالأداء قطعا ثم كلام الرافعي فيما احتج به يقتضي أنه محل وفاق وفيه نظر؛ لأن المفسد إن رجع إلى بلده - PageV02P287
ثم عاد ومر بالميقات فينبغي جريان خلاف في أنه يلزمه الإحرام بالقضاء منه، أو لا وإن استمر مقيما فله أن يحرم من مكان إحرامه بالأداء قطعا كما أن له أن يحرم في تلك من مكان إحرامه بالأداء قطعا وبالجملة ما صححه في الشرح الصغير في تلك أقوى معنى وإلا فما الفرق بينها وبين ما احتج به في الكبير فتأمل وقد يختار الشق الأول ويفرق بأنه في تلك جاوز الميقات بلا إحرام بخلافه فيما احتج به ولا يلزمه سلوك الطريق الذي سلكه في الأداء ولا إحرامه في زمن الإحرام به كما أفهمهما كلام النظم كأصله لعسر انضباط ذلك بخلاف المكان
واستثنى في المجموع الأجير فيلزمه رعاية زمان الأداء ومكان الإحرام (لغيرهم) أي: لغير المذكورين بأن لم يمر بميقات ولم يحاذه ولم يكن سكنه دونه (من رحلتين) أي: مرحلتين إلى مكة فإنهما أقل مسافة المواقيت
(وانعقد) أي: الإحرام بمعنى الدخول في النسك (بنية) وإن لم يلب؛ لأنه عبادة لا يجب في أثنائها وآخرها نطق فكذا في أولها كالطهر، والصوم ولو أحرم مجامعا فثلاثة، أوجه بلا ترجيح في الرافعي في محرمات الإحرام أحدها ينعقد صحيحا فإن نزع حالا فذاك وإلا فسد نسكه وبه جزم هنا وأطلق الانعقاد في باب المواقيت وهو قضية إطلاق النظم وأصله ثانيها ينعقد فاسدا فيمضي فيه ويقضي ويكفر إن مكث، ثالثها وصححه في الروضة وغيرها لا ينعقد أصلا كالصلاة مع الحدث