الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(و) مكان الإحرام (وللأجير ما عين مكتر) أي: ما عينه له مكتريه بقيد سيأتي (ولن يحتما) على المكتري (تعيينه) أي: مكان الإحرام ويتعين ميقات بلده على العادة الغالبة كمكان التسليم في السلم (و) مكان الإحرام (في القضا أرض) الإحرام، أو مثلها مسافة في (الأدا) ؛ لأنه قد لزمه فيه قطع المسافة منها محرما ثم قيد مسألة الأجير وهذه بقوله (إن كان) PageV02P286

أي: كل مما عينه المكتري ومكان الإحرام بالأداء (في المسألتين أبعدا) من الميقات فخرج به من الأولى ما لو كان ما عينه أقرب من الميقات، أو مثله فلا يتعين للإحرام بل لا يجوز الإحرام من الأقرب؛ لأن تعين الإحرام منه شرط فاسد مفسد للعقد، لكن يقع النسك للمكتري للإذن بأجرة المثل ومن الثانية ما لو كان إحرامه بالأداء من مثل الميقات، أو دونه مسيئا، أو غير مسيء فلا يتعين مكان الأداء بل له الإحرام من الميقات بل يتعين في الثانية فليس له أن يسيء ثانيا وظاهر كلامه أنه لا يتعين ذلك في الثالثة وهو ما صححه في الشرح الصغير ونقله في الكبير عن تصحيح الشيخ أبي علي سلوكا بالقضاء مسلك الأداء ولهذا لو اعتمر المتمتع من الميقات ثم أحرم بالحج من مكة وأفسده، أو أفرد الحج ثم أحرم بالعمرة من أدنى الحل ثم أفسدها لا يلزمه في القضاء أن يحرم من الميقات بل يكفيه أن يحرم بالحج من مكة وبالعمرة من أدنى الحل، لكن صحح في أصل الروضة، والمجموع تعينه؛ لأنه الأصل ونقله في الشرح الكبير عن التهذيب وغيره الوجهان فيمن لم يرجع محرما بالأداء إلى الميقات

فإن رجع ثم عاد تعين الإحرام من الميقات ذكره في الروضة وأصلها وهو واضح؛ لأنه إذا رجع إليه محرما كان كمن أحرم منه ولا خلاف أن من أحرم منه يلزمه الإحرام بالقضاء منه ومحلها أيضا كما أفهمه كلام البغوي فيمن رجع إلى بلده ثم عاد ومر بالميقات مريدا للنسك فإن استمر مقيما إلى قابل أن يحرم من مكان إحرامه بالأداء قطعا ثم كلام الرافعي فيما احتج به يقتضي أنه محل وفاق وفيه نظر؛ لأن المفسد إن رجع إلى بلده - PageV02P287

ثم عاد ومر بالميقات فينبغي جريان خلاف في أنه يلزمه الإحرام بالقضاء منه، أو لا وإن استمر مقيما فله أن يحرم من مكان إحرامه بالأداء قطعا كما أن له أن يحرم في تلك من مكان إحرامه بالأداء قطعا وبالجملة ما صححه في الشرح الصغير في تلك أقوى معنى وإلا فما الفرق بينها وبين ما احتج به في الكبير فتأمل وقد يختار الشق الأول ويفرق بأنه في تلك جاوز الميقات بلا إحرام بخلافه فيما احتج به ولا يلزمه سلوك الطريق الذي سلكه في الأداء ولا إحرامه في زمن الإحرام به كما أفهمهما كلام النظم كأصله لعسر انضباط ذلك بخلاف المكان

واستثنى في المجموع الأجير فيلزمه رعاية زمان الأداء ومكان الإحرام (لغيرهم) أي: لغير المذكورين بأن لم يمر بميقات ولم يحاذه ولم يكن سكنه دونه (من رحلتين) أي: مرحلتين إلى مكة فإنهما أقل مسافة المواقيت

(وانعقد) أي: الإحرام بمعنى الدخول في النسك (بنية) وإن لم يلب؛ لأنه عبادة لا يجب في أثنائها وآخرها نطق فكذا في أولها كالطهر، والصوم ولو أحرم مجامعا فثلاثة، أوجه بلا ترجيح في الرافعي في محرمات الإحرام أحدها ينعقد صحيحا فإن نزع حالا فذاك وإلا فسد نسكه وبه جزم هنا وأطلق الانعقاد في باب المواقيت وهو قضية إطلاق النظم وأصله ثانيها ينعقد فاسدا فيمضي فيه ويقضي ويكفر إن مكث، ثالثها وصححه في الروضة وغيرها لا ينعقد أصلا كالصلاة مع الحدث

— পৃষ্ঠা ৩৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।