الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

ثم أخذ في بيان الميقات المكاني فقال (مكانه مكة بالحج) أي: ومكان الإحرام بالحج مكة (لمن كان مقيم مكة) أي: كائنا بها عند إحرامه به ولو غير مكي لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الخبر الآتي «حتى أهل مكة من مكة» وقيس بأهلها غيرهم ممن هو بها فلو أحرم خارجها ولم يعد إليها قبل الوقوف أساء ولزمه دم PageV02P279

كما سيأتي نعم إن أحرم من محاذاتها فالظاهر أنه لا إساءة كما لو أحرم من محاذاة سائر المواقيت ثم رأيت المحب الطبري قد نبه على ذلك بحثا (وإن قرن) من بمكة بين الحج، والعمرة فمكان إحرامه بهما مكة تغليبا للحج لاندراج العمرة تحته فلا يحتاج إلى الإحرام بها من الحل مع أنه يجمع بين الحل، والحرم بوقوفه بعرفة

(ولتمتع) بمعنى متمتع عطف على من كان مقيم مكة أي: ومكان الإحرام بالحج للمتمتع إذا أتم عمرته مكة إذ PageV02P280

التمتع إنما يتحقق بذلك كما سيأتي وهذا وإن علم مما قبله ذكره لدفع توهم أن المراد بمقيم مكة مقيمها حقيقة (ودع مكانه) أي: وصير مكان الإحرام (بالعمرة) لمن بمكة (الحل) فيجب الخروج من الحرم ولو بقليل من أي جانب شاء للجمع فيها بين الحل، والحرم كالجمع في الحج بينهما بوقوفه بعرفة «ولأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر عائشة بالخروج إلى الحل للإحرام بالعمرة» رواه الشيخان فلو لم يجب الخروج لأحرمت من مكانها لضيق الوقت؛ لأنه كان عند رحيل الحاج فلو أحرم بها من الحرم ولم يخرج منه أساء ولزمه دم كما سيأتي (بل) انتقالية لا إبطالية (الجعرانه) وهي بإسكان العين وتخفيف الراء أفصح من كسر العين وتثقيل الراء وإن كان أكثر المحدثين على الثاني ذكره في المجموع، والأول متعين في كلام النظم أي:، والجعرانة للإحرام بالعمرة منها (أفضل) من غيرها للاتباع رواه الشيخان

(فالتنعيم) «لأمره - صلى الله عليه وسلم - عائشة بالاعتمار منه» (فالحديبية) بتخفيف الياء أفصح من تثقيلها؛ «لأنه - صلى الله عليه وسلم - هم بالاعتمار منها فصده الكفار فقدم فعله - صلى الله عليه وسلم - ثم أمره ثم همه كذا» قال الغزالي: إنه هم بالاعتمار من الحديبية قال في المجموع، والصواب أنه كان «أحرم من ذي الحليفة إلا أنه هم بالدخول إلى مكة من الحديبية» كما رواه البخاري PageV02P281

وإنما أعمر عائشة من التنعيم من أن الإحرام من الجعرانة أفضل لضيق الوقت، أو لبيان الجواز من أدنى الحل وليس التفضيل لبعد المسافة فإن الجعرانة، والحديبية مسافتهما إلى مكة واحدة ستة فراسخ، والتنعيم وبه مسجد عائشة مسافته إليها فرسخ فهو أقرب إليها منهما كما زاده الناظم بقوله (أدنى) أي: وهو، أو حالة كونه أدنى (إلى مكة مما وليه) قبله وبعده فإن لم يحرم من أحد الثلاثة ندب أن يجعل بينه وبين الحرم بطن واد ثم يحرم كما في التتمة وغيرها وحكاه في الإبانة عن الشافعي

(و) مكان الإحرام (بكلا هذين) أي: الحج، والعمرة لغير من بمكة

(ذو الحليفة) لأهلها، والمار بها من طريق المدينة وهي (ميل عن المدينة الشريفة) وهذا من زيادته تبع فيه الرافعي، لكن في البسيط أنها على ستة أميال وصححه في المجموع وقيل سبعة وفي المهمات الصواب المعروف المشاهد إنها على ثلاثة أميال، أو تزيد قليلا

(وقرن) بسكون الراء لأهله، والمار به من طريق نجد الحجاز، أو اليمن ووهم الجوهري في تحريك الراء وفي قوله إن أويسا القرني منسوب إليه وإنما هو منسوب إلى قرن قبيلة من مراد كما ثبت في مسلم (، والجحفة) لأهلها، والمار بها من طريق الشام ومصر، والمغرب وبينها وبين مكة خمسون فرسخا (أو يلملم) وفي نسخة، واليلملم ويقال فيه الملم لأهله، والمار به من طريق اليمن أي: تهامته دون نجده (وذات عرق) لأهلها، والمار بها من طريق المشرق العراق وخراسان، والأفضل لهم أن يحرموا من العقيق واد فوق ذات عرق؛ لأنه أحوط ولما روى ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - «وقت لأهل المشرق العقيق» رواه الترمذي وحسنه، لكن رده في المجموع وبين مكة وكل من قرن ويلملم وذات عرق مرحلتان وإلى من ذكرته ممن يحرم من هذه المواقيت أشار من زيادته بقوله (أهل كل) منها (علموا) وهو مع أنه لا يفي بالغرض مستغنى عنه بما ذكره كالحاوي بعد بقوله لأهلها، والمار ولو ذكراه هنا كان أولى ليعود ضمير بها المحذوف إلى المواقيت المتقدمة فقط إذ عوده إلى ما يأتي أيضا غير صحيح.

— পৃষ্ঠা ৩৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।