في المجموع بالصوم فإن نفله لا يقبلها قطعا مع أن فرضه يقبلها على المختار وقد يجاب بأن الكلام إنما هو على الجديد وبأن الصوم أضيق؛ لأنه لا يقبل النيابة في الحياة بخلاف النسك
(وضيقت إنابة) في الحج، والعمرة، أو أحدهما (إن وجبا) عليه (كلاهما، أو واحد) منهما وأمكنه الأداء (فعضبا) بعد الوجوب، أو خاف العضب كما يتضيق عليه قضاء الصوم، والصلاة بتفويتهما بلا عذر لتقصيره
(من غير أن يجبره من حكما)
أي: الحاكم (عليه) أي: على ما ذكر من الإنابة إذا امتنع منها لبناء النسك على التراخي ولأنه لا حق فيه للغير بخلاف الزكاة، أما إذا عضب قبل الوجوب، أو معه، أو بعده لم يمكنه الأداء فلا تتضيق عليه الإنابة فقوله عليه صلة يجبر
(، والإحرام) بمعنى نية الحج، والعمرة (ركن لهما) كغيرهما ولخبر «إنما الأعمال بالنيات» ولهما أركان أخر تأتي وللإحرام ميقاتان زماني ومكاني وقد أخذ في بيان الزماني فقال (ووقته للحج شوال) وما بعده (إلى صبح من النحر) كما فسر به ابن عباس وغيره قوله تعالى {الحج أشهر معلومات} [البقرة: 197] أي: وقت الإحرام به أشهر معلومات إذ فعله لا يحتاج إلى أشهر وأطلق الأشهر على شهرين وبعض شهر تنزيلا للبعض منزلة الكل، أو إطلاقا للجمع على ما فوق الواحد كما في قوله تعالى {أولئك مبرءون مما يقولون} [النور: 26] أي: عائشة وصفوان
ويؤخذ من كلام النظم وغيره أنه يصح إحرامه بالحج إذا ضاق زمن الوقوف عن إدراكه وبه صرح في البحر قال وهذا بخلاف نظيره في الجمعة لبقاء الحج بفوت الوقوف بخلاف الجمعة (و) الإحرام بالحج (قبل) أي: قبل شوال (جعلا لعمرة) أي: يقع لها وتكفيه عن عمرة الإسلام لشدة لزوم الإحرام لانعقاده مع الجماع المفسد له على ما صححه الرافعي كما سيأتي فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف إلى ما يقبله هذا في الحلال فلو أحرم بعمرة ثم بحج في غير أشهره لم ينعقد عمرة؛ لأنها لا تدخل على العمرة ذكره القاضي أبو الطيب ولو أحرم قبل أشهر الحج ثم شك هل أحرم بحج، أو عمرة فهو عمرة ولو أحرم بحج وشك هل كان في أشهره، أو PageV02P277
قبلها ففي البيان عن الصيمري كان حجا؛ لأنه يتيقن إحرامه الآن ويشك في تقدمه ونقله عنه في المجموع وأقره وقال الأذرعي بعد نقله ذلك عن الصيمري: قيل، والأولى الاحتياط كما لو أحرم بأحد النسكين ثم نسيه
(وهو لهدي للأبد) أي: ووقت الإحرام بالعمرة كل السنة ففي الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - اعتمر ثلاث مرات متفرقات في ذي القعدة أي: في ثلاثة أعوام وإنه اعتمر عمرة في رجب وأنه قال في رمضان تعدل حجة وفي رواية لهما «حجة معي» وروى البيهقي «أنه - صلى الله عليه وسلم - اعتمر في رمضان»
(لا بمنى للحاج) أي: الأبد وقت للعمرة لكل أحد لا للحاج العاكف بمنى للرمي فيمتنع إحرامه بها، أما قبل تحلله فلامتناع إدخالها على الحج ومنه يعلم امتناع إحرامه بها وإن لم يكن بمنى وسيأتي وأما بعده فلاشتغاله بالرمي، والمبيت فهو عاجز عن التشاغل بعملها وفيه وقفة ويؤخذ من ذلك امتناع حجتين في عام واحد وهو ما نص عليه في الأم وجزم به PageV02P278
الأصحاب ونقل القاضي أبو الطيب فيه الإجماع وقد يؤخذ منه أيضا صحة إحرامه بالعمرة إذا قصد ترك الرمي، والمبيت وليس كذلك نعم إن تعجل في اليوم الثاني صح إحرامه بها وإن كان وقت الرمي باقيا؛ لأنه بالنفر خرج من الحج وصار كما لو مضى وقت الرمي نقله القاضي أبو الطيب عن نص الأم وقال في المجموع: لا خلاف فيه (والكره فقد) أي: لا يكره الإحرام بالعمرة في وقت من الأوقات التي يجوز الإحرام بها فيها بل يسن الإكثار منها ولا يكره في العام الواحد مرارا فقد «أعمر - صلى الله عليه وسلم - عائشة في عام مرتين واعتمرت في عام مرتين أي: بعد وفاته» وفي رواية ثلاث عمر واعتمر ابن عمر أعواما مرتين في كل عام رواها الشافعي، والبيهقي