ثم إثمه من آخر سني الإمكان لجواز التأخير إليها وقيل من أولها لاستقرار الفرض فيها وأثر ذلك يظهر في شهادته إذا لم يحكم بها القاضي حتى مات فلا يحكم بها لبيان فسقه وفي نقض ما حكم فيه بها أما إذا مات، أو عضب قبل حج الناس فلا إثم لتبين عدم الوجوب؛ لأنه بان أن لا إمكان (لا مع هلاك ماله قبلهما) أي: قبل الموت، والعضب (من قبل أن يرجع أهل الوطن) إلى وطنهم فلا يأثم؛ لأن مؤنة الرجوع لا بد منها ويأثم فيما عدا ذلك كما علم إلا إذا هلك ماله بعد عضبه بين حجهم ورجوعهم لتبين عدم استطاعته بخلاف نظيره في الميت لتبين استغنائه عن مؤنة الرجوع فافترق حكما الموت والعضب في هذا وكلامه يقتضي التسوية بينهما مطلقا ويؤخذ من قوله وإن يمت إلى هنا ستون صورة غير صور السلامة من الموت، والعضب المفهومة من التقييد PageV02P274
بهما؛ لأن من لزمه الحج إن مات قبل حج الناس ورجوعهم فلا إثم لعدم الإمكان سواء هلك ماله قبل موته، أو بعده قبل حجهم ورجوعهم، أو بينهما، أو بعدهما، أو لم يهلك فهذه خمس تفهم من قوله بعدما حج الأنام وإن مات بين حجهم ورجوعهم
فإن هلك ماله قبل موته لم يأثم سواء هلك قبل حجهم، أو بعده وهما داخلتان في قوله
لا مع هلاك ماله قبلهما
ووجه عدم الإثم في الثانية أن مؤنة الرجوع لا بد منها فسقط الوجوب عنه قبل موته بهلاك المال قبله وإن هلك بعد موته قبل رجوعهم، أو بعده، أو لم يهلك أثم، والثلاثة مفهومة من التقييد بقوله قبلهما وداخلة أيضا في إطلاق قوله
وإن يمت من بعد ما حج الأنام أثم
وإن مات بعد حجهم ورجوعهم فإن هلك ماله بعدهما قبل موته، أو بعده، أو لم يهلك أثم، والثلاثة داخلة في ذلك أيضا وإن هلك قبل موته وبين حجهم ورجوعهم، أو قبلهما لم يأثم وهما داخلتان في قوله لا مع هلاك ماله إلى آخره فهذه خمس عشرة مع الموت ومثلهما مع العضب وإن افترقا فيما مر فيجتمع ثلاثون ومثلها مع العمرة المفهومة من الحج فالجملة ستون
(وإنما ينيب) للنسك (أهل الزمن) بفتح الميم أي: الزمانة (أو) أهل (مرض PageV02P275
قد أيسا) بالبناء للمفعول أي: الزمانة، والمرض أي: أيس زوالهما فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانقلب الضمير المجرور مرفوعا وتصح قراءته بالبناء للفاعل فلا يحتاج إلى التأويل أي: وإنما ينيب زمن، أو مريض أيسا من برئهما (أو هرم) لعجزهم بخلاف غيرهم من الأصحاء ومرجوي البرء وتقدم أدلة ذلك مع ما يتعلق به ولم يقيد الهرم باليأس لإجراء عادة الله تعالى بأنه لا يعيد قوته ومن ثم عدل الناظم إلى التعبير به عن تعبير الحاوي بالكبير (فإن شفوا) من علتهم بعد إتيان نوابهم بالنسك (فلا وقوع) له (عنهم) لا فرضا لتبين عدم عجزهم ولا تطوعا لامتناع تقدم التطوع على الفرض وكذا لو أناب مرجو البرء فمات بتلك العلة، أو عضب لامتناع إنابته (وليس) للنائب (أجر) في مقابلة عمله لوقوعه عن نفسه فلم ينتفع به المنيب
(و) ينيب (لميت) بالتخفيف (من أحب) أي: من شاء من وارث وأجنبي (ولو بلا إيصائه) بالإنابة كقضاء دينه ولظاهر خبري «حج عن أبيك» «وحجي عن أمك» السابقين، أما الزمن ونحوه فيعتبر إذنهم كما علم من إسناد الإنابة إليهم لافتقار النسك إلى النية وهم أهل لها وللإذن بخلاف الميت فإنه ليس أهلا لهما وبخلاف قضاء دين غيره لعدم افتقاره إلى نية كذا في المجموع وعلم من كلام النظم جواز مباشرة من أحب عن الميت ومحل عدم اعتبار إيصائه إذا كان النسك واجبا وإلا اعتبر به الإيصاء ذكره في المجموع وغيره وإنما ينيب كل ممن ذكر (فيما وجب) من النسك (مكلفا حرا) لعدم أهلية غيره للواجب (وإن لم يجب) بأن كان نفلا (أناب هذين) أي: المكلف، والحر يعني مكلفا حرا (وعبد، أو صبي) بالوقف بلغة ربيعة وإنما قبل النفل النيابة مع أنه ضرورة إليه؛ لأن النسك عبادة يقبل فرضها النيابة فيقبلها نفلها كأداء الصدقات ونقضه PageV02P276