الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

خوفها ثم أكثر من خوف الطريق وقضية تقديم الناظم كأصله ذكر الأجرة على ذكر النسوة عدم لزوم أجرتهن وهو ظاهر؛ لأن صورة مسألتهن أن يتفق خروجهن لأنفسهن فيلزمها الخروج معهن لا أن يكون خروجهن لأجلها حتى لو كان خروجهن لأجلها لزمها أجرتهن كما جزم به النسائي وقال الإسنوي: إنه المتجه وقول الزركشي: الأقرب منع لزومها لعظم المشقة بخلاف أجرة المحرم بعيد (لامرأة) أي: اعتبار خروج من ذكر ثابت للمرأة قال في المجموع: والخنثى المشكل يشترط في حقه من المحرم ما يشترط في المرأة فإن كان معه نسوة من محارمه كإخوانه وعماته جاز وإن كن أجنبيات فلا؛ لأنه يحرم عليه الخلوة بهن ذكره صاحب البيان وغيره. اه.

وقال قبل هذا بيسير: المشهور جواز خلوة رجل بنسوة لا محرم له فيهن معترضا به قول الإمام وغيره بحرمة ذلك فاستغني بهذا الاعتراض عن مثله في الخنثى الملحق بالرجل احتياطا (و) مع خروج (قائد الضرير) ولو بأجرة يبذلها له

وبقي من شروط الوجوب إمكان السير PageV02P271

بأن يبقى زمن يمكن فيه السير إلى الحج السير المعهود نقله الرافعي عن الأئمة وقال ابن الصلاح: إنما هو شرط استقراره في ذمته ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج وليس شرطا لأصل الوجوب فيجب على المستطيع في الحال كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضي زمن يسعها وتستقر في الذمة بمضي زمن التمكن من فعلها وصوب في الروضة الأول لعدم الاستطاعة وأجاب عن الصلاة بأنها إنما تجب في أول الوقت لإمكان تتميمها

(وينصب الولي) وجوبا (للمحجور) عليه (بالسفه) إن لم يخرج معه (القيم) أي: قيما ولو بأجرة ينفق عليه في طريقه بالمعروف صونا لماله

(ثم ليمنع) الولي، أو القيم (زيادة الإنفاق) في السفر على الإنفاق في الحضر PageV02P272

(في) نسك (التطوع) لذلك بخلاف الفرض ولو قضاء، أو نذرا ولو بعد الحجر نعم في القضاء الواجب في السفه وجهان في الروضة وإذا منعه الزيادة (فليتحلل) من نسكه جوازا (مثل من قد أحصرا) فيتحلل بالصوم؛ لأنه ممنوع من المال (قلت وهذا) أي: ما ذكر من منع الزيادة، والتحلل (في الذي قد حجرا) عليه (قبل شروع حجه) أي: شروعه في حجه (تطوعا وكان ما احتاج إليه) في السفر (أرفعا) أي: أزيد (من مؤن الحاضر دون مكسب لزائد) أي: دون كسب له يفي بالزائد على مؤن الحضر أما الذي حجر عليه بعد الشروع، أو قبله ولم يزد ما يحتاجه سفرا على مؤن الحضر، أو زاد وله كسب يفي بالزائد فلا منع ولا تحلل وقوله من زيادته وكان ما احتاج إليه أرفعا من مؤن الحاضر معلوم من كلام الحاوي واقتضى كلامه هنا وفي أول الباب صحة إحرام المحجور عليه بالسفه بغير إذن وليه وهو كذلك؛ لأنه مكلف

(وإن يمت) من لزمه الحج (أو يعضب من بعد ما حج الأنام) أي: الخلق، والمراد الناس (أثما) ولو شابا وإن لم يرجعوا بأن يموت، أو يعضب بعد نصف ليلة النحر ومضى إمكان السير إلى منى، والرمي بها وإلى مكة، والطواف بها، والسعي إن دخل الحاج بعد الوقوف؛ لأنه إنما جوز له التأخير لا التفويت ويخالف الصلاة فإن آخر وقتها معلوم فلا تقصير ما لم يؤخر عنه PageV02P273

والإباحة في الحج بشرط المبادرة قبل الموت فإذا مات قبله أشعر الحال بالتقصير

واعتبار إمكان السير إلى منى، والرمي بها نقله الشيخان عن التهذيب وأقراه ورده في المهمات بأنه ليس ركنا ويجاب بأنه لما كان واجبا وله دخل في التخلل اعتبر إمكان فعله وإن لم يكن ركنا لبعد التأثيم بدونه قال: ولا بد من زمن يسع الحلق، أو التقصير بناء على أنه ركن، والمبيت بمزدلفة لا يجب عند الرافعي فيكفي في زمن المذكورات إمكان إيقاعها عقب نصف الليل لإمكان السير إليها قبله ويعتبر الأمن في السير إلى مكة ليلا. اه.

— পৃষ্ঠা ৩৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।