والأوجه الوجوب مع أنه يجب عليه الخروج لمعنى آخر وهو أن الإمام إذا ندب أحدا لمهم يتعلق
بمصالح المسلمين
لزمه القبول
(و) مع (أمن طرق من مريدي خسر) أي: نقص في البدن، أو البضع، أو المال كقاطع طريق وعدو ورصدي وهو من يأخذ مالا على المراصد ولو يسيرا نعم PageV02P268
إن كان العدو كافرا وأطلق مقاومته استحب له الخروج للحج ويقاتله لينال ثواب الحج، والجهاد ويكره بذل المال للرصدي إذ فيه تحريض على الطلب نعم إن كان الباذل له هو الإمام، أو نائبه وجب الحج كما نقله المحب الطبري عن الإمام وليس المراد إلا من قطعا بل الظن كاف ولا الأمن المعهود حضرا فأمن كل مكان بحسبه فالخوف على شيء مما ذكر يمنع الوجوب، والمراد الخوف العام حتى لو كان الخوف في حقه وحده قضي من تركته كالزمن بخلاف من حج أول ما تمكن فأحصر مع القوم ثم تحلل ومات قبل تمكنه من الحج إذ لا يجد إليه سبيلا بنفسه، أو غيره من جهة أن غيره مثله في خوف العدو نص على ذلك في الأم قال الأذرعي: وينبغي تقييد المال الذي يخاف عليه بالمال الذي لا بد له منه للمؤن أما لو أراد استصحاب مال خطير للتجارة وكان الخوف لأجله فالظاهر أنه ليس بعذر
(وغلبت سلامة في البحر) أي: ومع غلبة السلامة في البحر الذي تعين طريقا ليجب ركوبه فإن غلب هلاكه، أو استوى الأمران لم يجب بل يحرم لما فيه من الخطر وليس النهر العظيم كجيحون في معنى البحر؛ لأن المقام فيه لا يطول وخطره لا يعظم
ولما فرغ من بيان الشروط المعتبرة في حق عامة المباشرين أخذ في بيان ما يختص ببعضهم فقال (ومع خروج محرم) بنسب، أو غيره في حق المرأة - PageV02P269
(أو بعل) أي: زوج لها لتأمن على نفسها ولخبر الصحيحين «لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها، أو ذو محرم» وفي رواية فيهما «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» وفي رواية صحيحة في أبي داود بدل اليومين بريدا ولم يشترطوا في الزوج، والمحرم كونهما ثقتين وهو في الزوج واضح وأما في المحرم فسببه كما في المهمات أن الوازع الطبعي أقوى من الشرعي وكالمحرم عبدها الأمين وينبغي كما قال الشارح عدم الاكتفاء بالصبي؛ لأنه لا يحصل معه الأمن على نفسها إلا في مراهق ذي وجاهة بحيث يحصل معه الأمن لاحترامه
(ولو) كان خروج المحرم، أو البعل (بأجر) فإنه يلزمها بذله له إذا قدرت عليه؛ لأنه من أهبة الطريق (أو) مع خروج نسوة (ذوات عقل) وإن لم يكن معهن زوج، أو محرم لإحداهن لانقطاع الأطماع باجتماعهن وعبارة الحاوي وغيره، أو نسوة ثقات وقضيتها أنه لا يكتفى بغير الثقات وهو ظاهر في غير المحارم الأمن وأنه يعتبر بلوغهن وهو ظاهر لخطر السفر إلا أن يكن مراهقات بحيث يحصل معهن الأمن فينبغي الاكتفاء بهن
وقضية تعبيرهم بنسوة اعتبار ثلاث غيرها قال في المهمات ولا معنى له ولا دليل عليه بل المتجه الاكتفاء باجتماع أقل الجمع وهو ثلاث بها. اه.
ثم اعتبار العدد إنما هو بالنظر إلى الوجوب وإلا فلها أن تخرج مع الواحدة لفرض الحج على الصحيح في شرحي المهذب ومسلم
قال في الروضة وأصلها: وهل لها الخروج إلى سائر الأسفار مع النساء الخلص فيه وجهان الأصح لا. اه.
وهو محمول على الأسفار غير الواجبة كما حمل عليها الشافعي في الأم الأخبار السابقة قال: لأن المرأة إذا كانت ببلد لا قاضي به وادعى عليها من مسيرة أيام لزمها الحضور مع غير محرم إذا كان معها امرأة ويلزمها أيضا الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام وإن كانت وحدها؛ لأن PageV02P270