الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(و) بعد وجدان (مؤن النكاح إن خاف العنت) أي: الزنا؛ لأن حاجة النكاح ناجزة، والنسك على التراخي وقضية كلامه عدم وجوب النسك حينئذ قال الرافعي: وهو قضية إطلاق الجمهور، لكن كثير من العراقيين وغيرهم قالوا بوجوبه، لكن تقديم النكاح أولى قال النووي: وهو الأصح الذي قطع به الأكثرون وعلله صاحب الشامل وغيره بأن النكاح من الملاذ فلا يمنع وجوب الحج ويعتبر أيضا كون ذلك بعد وجدان الكتب الشرعية للفقيه المحتاج إليها إلا أن يكون له من كتاب نسختان فيكتفي بواحدة

وبعد وجدان خيل الجندي وسلاحه (وأجر تخفير) من خفرته مثقلا من خفرته مخففا إذا أجرته وكنت له خفيرا أي مجيرا تمنعه قاله الجوهري أي وبعد وجدان أجرة الخفارة إن احتيج إليها فتلزمه أجرتها؛ لأنها حينئذ من أهبة الطريق فهي كالراحلة وهذا ما نقله الشيخان عن تصحيح الإمام وصححاه ومقابلة لا تلزمه أجرتها؛ لأنها خسران لدفع الظلم كالدفع إلى ظالم؛ ولأن ما يؤخذ من ذلك بمنزلة ما زاد على ثمن المثل وأجرته في الزاد، والراحلة فلا يجب الحج مع طلبها ونقل هذا في المجموع عن جماهير العراقيين، والخراسانيين ثم قال: فيحتمل أنهم أرادوا بالخفارة ما يأخذه الرصدي في المراصد وهذا لا يجب الحج معه بلا خلاف فلا يكونون متعرضين لمسألة الإمام ويحتمل أنهم أرادوا الصورتين فيكون خلاف ما قاله لكن الاحتمال الأول أصح وأظهر في الدليل فيكون PageV02P267

الأصح على الجملة وجوب الحج وقد صححه الرافعي وابن الصلاح مع اطلاعهما على عبارة الأصحاب التي ذكرتها وقال السبكي: إنه ظاهر في الدليل وإن أشعرت عبارة الأكثرين بخلافه وقال في المهمات الفتوى على عدم الوجوب فقد أجاب به العراقيون والقاضي حسين وجزم به في التنبيه وأقره النووي في التصحيح ونقله في الكفاية عن النص وعلى الأول ينبغي أن تتقيد الأجرة بأجرة المثل فلو طلب أكثر منها لم تجب كما في نظائره قاله السبكي (و) بعد وجدان (شق محمل) وهو بفتح الميم الأولى وكسر الثانية وبالعكس خشبة يكون الراكب فيها (مع) وجدان (الشريك) الذي يجلس في الشق الآخر وإن قدر على مؤنة المحمل بتمامه قال في الوسيط؛ لأن بذل الزائد خسران لا مقابل له قال في المهمات وقضيته أن ما يحتاجه من زاد وغيره إذا أمكنت المعادلة به يقوم مقام الشريك وكلام غيره يقتضي تعين الشريك قال ابن العماد وهو المتجه؛ لأن المعادلة بغيره لا تقوم في السهولة مقامه عند النزول

والركوب ونحوهما وقد يتوقف فيما قاله بأن كثيرا من الناس يستسهل ذلك على المعادلة بالشريك وقد قال الزركشي: اعتبار وجدان الشريك ذكره الإمام وظاهر النص وكلام الجمهور خلافه بل إذا أمكنه معادلة زاده وثقله فالوجه الاكتفاء بها ولا حاجة إلى وجدان شريك (لو بحاجة بلي) أي: وإنما يعتبر وجدانه شق المحمل، والشريك إذا ابتلي بالحاجة إليهما بأن يلحقه بركوبه على الراحلة بدونهما مشقة شديدة قال في الشامل: فلو لحقه مشقة شديدة بركوب المحمل اعتبر له كنيسة وهي أعواد مرتفعة بجوانب المحمل عليها ستر يدفع الحر، والبرد ويسمى في العرف مجموع ذلك محارة وأطلق المحاملي وغيره اعتبار المحمل للمرأة؛ لأنه أستر لها قال الأذرعي وهو ظاهر فيمن لا يليق بها ركوبها بدونه، أو يشق عليها أما غيرها فالأشبه أنها كالرجل قال الإسنوي: والقياس أن الخنثى كالمرأة وحيث اعتبر المحمل، والراحلة فالمراد أن يتمكن منهما بملك، أو إجارة بثمن المثل، أو أجرته قال الإسنوي: والقياس أن الموقوف على هذه الجهة، والموصى بمنفعته لها يوجبان الحج بخلاف الموهوب ولو وقف عليه ذلك بخصوصه وقبله، أو لم يقبله وصححناه فلا شك في الوجوب نعم لو حمله الإمام من بيت المال كأهل وظائف الركب من القضاء وغيرهم ففي الوجوب نظر انتهى

— পৃষ্ঠা ৩৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।