(و) بعد وجدان (مؤن النكاح إن خاف العنت) أي: الزنا؛ لأن حاجة النكاح ناجزة، والنسك على التراخي وقضية كلامه عدم وجوب النسك حينئذ قال الرافعي: وهو قضية إطلاق الجمهور، لكن كثير من العراقيين وغيرهم قالوا بوجوبه، لكن تقديم النكاح أولى قال النووي: وهو الأصح الذي قطع به الأكثرون وعلله صاحب الشامل وغيره بأن النكاح من الملاذ فلا يمنع وجوب الحج ويعتبر أيضا كون ذلك بعد وجدان الكتب الشرعية للفقيه المحتاج إليها إلا أن يكون له من كتاب نسختان فيكتفي بواحدة
وبعد وجدان خيل الجندي وسلاحه (وأجر تخفير) من خفرته مثقلا من خفرته مخففا إذا أجرته وكنت له خفيرا أي مجيرا تمنعه قاله الجوهري أي وبعد وجدان أجرة الخفارة إن احتيج إليها فتلزمه أجرتها؛ لأنها حينئذ من أهبة الطريق فهي كالراحلة وهذا ما نقله الشيخان عن تصحيح الإمام وصححاه ومقابلة لا تلزمه أجرتها؛ لأنها خسران لدفع الظلم كالدفع إلى ظالم؛ ولأن ما يؤخذ من ذلك بمنزلة ما زاد على ثمن المثل وأجرته في الزاد، والراحلة فلا يجب الحج مع طلبها ونقل هذا في المجموع عن جماهير العراقيين، والخراسانيين ثم قال: فيحتمل أنهم أرادوا بالخفارة ما يأخذه الرصدي في المراصد وهذا لا يجب الحج معه بلا خلاف فلا يكونون متعرضين لمسألة الإمام ويحتمل أنهم أرادوا الصورتين فيكون خلاف ما قاله لكن الاحتمال الأول أصح وأظهر في الدليل فيكون PageV02P267
الأصح على الجملة وجوب الحج وقد صححه الرافعي وابن الصلاح مع اطلاعهما على عبارة الأصحاب التي ذكرتها وقال السبكي: إنه ظاهر في الدليل وإن أشعرت عبارة الأكثرين بخلافه وقال في المهمات الفتوى على عدم الوجوب فقد أجاب به العراقيون والقاضي حسين وجزم به في التنبيه وأقره النووي في التصحيح ونقله في الكفاية عن النص وعلى الأول ينبغي أن تتقيد الأجرة بأجرة المثل فلو طلب أكثر منها لم تجب كما في نظائره قاله السبكي (و) بعد وجدان (شق محمل) وهو بفتح الميم الأولى وكسر الثانية وبالعكس خشبة يكون الراكب فيها (مع) وجدان (الشريك) الذي يجلس في الشق الآخر وإن قدر على مؤنة المحمل بتمامه قال في الوسيط؛ لأن بذل الزائد خسران لا مقابل له قال في المهمات وقضيته أن ما يحتاجه من زاد وغيره إذا أمكنت المعادلة به يقوم مقام الشريك وكلام غيره يقتضي تعين الشريك قال ابن العماد وهو المتجه؛ لأن المعادلة بغيره لا تقوم في السهولة مقامه عند النزول
والركوب ونحوهما وقد يتوقف فيما قاله بأن كثيرا من الناس يستسهل ذلك على المعادلة بالشريك وقد قال الزركشي: اعتبار وجدان الشريك ذكره الإمام وظاهر النص وكلام الجمهور خلافه بل إذا أمكنه معادلة زاده وثقله فالوجه الاكتفاء بها ولا حاجة إلى وجدان شريك (لو بحاجة بلي) أي: وإنما يعتبر وجدانه شق المحمل، والشريك إذا ابتلي بالحاجة إليهما بأن يلحقه بركوبه على الراحلة بدونهما مشقة شديدة قال في الشامل: فلو لحقه مشقة شديدة بركوب المحمل اعتبر له كنيسة وهي أعواد مرتفعة بجوانب المحمل عليها ستر يدفع الحر، والبرد ويسمى في العرف مجموع ذلك محارة وأطلق المحاملي وغيره اعتبار المحمل للمرأة؛ لأنه أستر لها قال الأذرعي وهو ظاهر فيمن لا يليق بها ركوبها بدونه، أو يشق عليها أما غيرها فالأشبه أنها كالرجل قال الإسنوي: والقياس أن الخنثى كالمرأة وحيث اعتبر المحمل، والراحلة فالمراد أن يتمكن منهما بملك، أو إجارة بثمن المثل، أو أجرته قال الإسنوي: والقياس أن الموقوف على هذه الجهة، والموصى بمنفعته لها يوجبان الحج بخلاف الموهوب ولو وقف عليه ذلك بخصوصه وقبله، أو لم يقبله وصححناه فلا شك في الوجوب نعم لو حمله الإمام من بيت المال كأهل وظائف الركب من القضاء وغيرهم ففي الوجوب نظر انتهى