أما الزاد، والراحلة فلتفسير السبيل في الآية بهما في خبر الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين وأما الأوعية ونحوها فللضرورة إليها وصرح الدارمي بمنعه من الحج حتى يترك لممونه نفقة الذهاب، والإياب ويعتبر وجدانه ما ذكر (إلى الرجوع) إلى وطنه وإن لم يكن له به عشيرة لما في الغربة من الوحشة ولنزع النفوس للأوطان (لا بدينه) الذي (على) ما (سواه في وقت الخروج أجلا) أي: لا إن كان وجدانه مما ذكر بدينه الذي على غيره مؤجلا وقت خروجه فإنه لا يلزمه النسك إذ هذا كالمعدوم وقد يجعل هذا وسيلة إلى عدم الوجوب فيبيع ماله نسيئة قبل وقت الخروج إذا المال إنما يعتبر حينئذ ومثله الحال إن كان على منكر بلا بينة، أو معسر بخلافه إذا كان على مليء مقر، أو منكر وعليه بينة؛ لأنه كالحاصل بيده PageV02P265
(إلا لمن يكسب يوما) أي: في يوم (ما هو كاف) له ولممونه (لأيام) أي: في أيام فلا يشترط وجدان النفقة لاغتنائه بكسبه بخلاف من يكسب كفاية يوم بيوم لانقطاعه عن الكسب أيام الحج قال في المجموع: وهي سبعة أولها بعد زوال سابع ذي الحجة وآخرها بعد زوال الثالث عشر منه وقضية تجديدها بالزوالين أنها ستة، لكنه اعتبر فيها تمام الطرفين تغليبا فعدها سبعة واستنبط الإسنوي من التعليل السابق أن الأيام ستة قال: وهي أيام الحج من خروج الناس غالبا وهو من أول الثامن إلى آخر الثالث عشر (وإلا ذا قوى) جمع قوة
(في سيره دون ركوب في سفر
ما طال) أي: قصير فلا يشترط له وجدان راحلة إذ لا ضرر عليه بخلاف الضعيف وفي كلامه لف ونشر مرتب إذ الاستثناء الأول راجع للنفقة، والثاني للراحلة كما تقرر ومراده بدون الركوب المشي كما عبر به الحاوي فخرج به الحبو، والزحف فلا يؤمر بهما بحال
قالوا، والمسافة تعتبر من مبدأ سفره إلى مكة لا إلى الحرم وفي عدم اعتبار الراحلة فيما إذا كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر وبينه وبين عرفات أكثر نظر، والسفر القصير معتبر (في المسألتين) أي: مسألتي الكاسب ، والقوي على المشي، والمعنى أن عدم اشتراط وجدان الكاسب النفقة، والقوي على المشي الراحلة محله في السفر القصير بخلاف الطويل وهو مسافة القصر وإن كسب الأول كفاية أيام وقدر الثاني على المشي لعظم المشقة ولأنه قد يعرض ما يمنع من الكسب، والمشي نعم يستحب لهما ذلك، والركوب لواحد الراحلة أفضل من المشي اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ولأن المحافظة على مهمات العبادة معه أيسر وما ذكر من الأجرة، والمؤنة، والراحلة (يعتبر من بعد) وجدان (ما) أي: أشياء (في فطرة قد بينت) من دين عليه ولو مؤجلا PageV02P266
ودست ثوب لائق بحاله ومسكن وخادم يحتاجهما إلا أن يكونا نفيسين فيأتي فيهما ما مر ثمة قال في المهمات: والجارية النفيسة المألوفة كالعبد إن كانت للخدمة فإن كانت للتمتع لم يكلف بيعها قال وهذا التفصيل لم أره ولا بد منه قال: وكلامهم يشمل المرأة المكفية بإسكان الزوج وإخدامه وهو متجه؛ لأن الزوجية قد تنقطع فتحتاج إليهما وكذا المسكن للمتفقهة الساكنين بيوت المدارس، والصوفية بالربط ونحوها. اه.
وقال ابن العماد بل المتجه أن هؤلاء مستطيعون لاستغنائهم في الحال فإنه المعتبر ولهذا تجب زكاة الفطر على من كان غنيا ليلة العيد وإن لم يكن معه ما يكفيه في المستقبل وما قاله حسن وهو ما رجحه السبكي في غير الزوجة