(لا المال) أي: لا محتسب بالمال وإن كان ولده فإنه لا تجب الإنابة به لعظم المنة فيه لكن في الكفاية عن البندنيجي وجماعة أنه لو كان الولد الباذل للطاعة عاجزا عن الحج أيضا وقدر على أن يستأجر له من يحج عنه وبذل له ذلك وجب الحج على المبذول له وجها واحدا وفي المجموع عن المتولي لو استأجر المطيع إنسانا ليحج عن المعضوب فالمذهب لزومه إن كان ولدا لتمكنه فإن كان أجنبيا فوجهان اه. ومقتضى كلام الشيخ أبي حامد لزومه وكلام البغوي عدم لزومه واعتمده الأذرعي وكالولد في هذا الوالد
(فرع)
من المجموع إذا طلب الوالد من ولده أن يحج عنه استحب له إجابته ولا تلزمه بخلاف إعفافه، والفرق أنه لا ضرر هنا على الوالد بامتناع ولده من الحج بخلافه هناك فإن عليه ضررا بامتناع ولده من إعفافه (واستثني) من المحتسب بالطاعة (ولد) للمطاع (يمشي) فلا تجب إنابته؛ لأنه يشق عليه مشيه بخلاف الأجنبي PageV02P263
وكذا يستثنى موليته وإن لم يكن بعضا كما اقتضاه نص الأم على أن المرأة القادرة على المشي لو أرادت الحج ماشية كان لوليها منعها من المشي فيما لا يلزمها (أو السؤال، والكسب اعتمد) أي: واستثني أيضا ولد يعتمد السؤال أو الكسب فلا تجب إنابته إذ السائل قد يرد، والكاسب قد ينقطع عن كسبه
وقضية كلامه كأصله أن اعتماد ذلك مانع من وجوب القبول وإن لم ينضم إليه المشي وهو ظاهر لكن الشيخان إنما ذكراه في انضمام المشي إليه وسيأتي أن القادر على المشي، والكسب في يوم كفاية أيام لا يعذر في السفر القصير فينبغي استثناء المكي ونحوه مما ذكر كما يلوح به كلام الرافعي وتعبيره بالولد أعم من تعبير أصله بالابن ولو عبر بالبعض كان أولى ليشمل الوالد وإن علا، والولد وإن نزل
وإنما تجب الإنانة (لميت لزمه) النسك قبل موته (ومن عضب) أي: ولمعضوب وإن لزمه النسك بعد عضبه ولهذا أطلقه وقيد الميت بقوله لزمه مع أنه لا يحتاج إلى هذا القيد؛ لأن كلا منهما إنما تجب الإنابة عنه إذا لزمه النسك ومعلوم أن الميت لا يلزمه شيء بعد موته وذكر المعضوب من زيادة النظم وحكمه معلوم من قوله (وزمن) بل لا حاجة لذكر ذلك كله فإنه مذكور بعد مع أنه متروك هنا في كثير من نسخ الحاوي وقوله من زيادته (لا يرتجى) أي: زوال PageV02P264
زمانته صفة كاشفة في معنى التفسير للزمن، والمعتبر شدة مشقة الثبوت على الراحلة قال في المجموع: عن المتولي ومحل إنابة المعضوب إذا كان بينه وبين مكة مسافة القصر وإلا فليس له الإنابة لقلة المشقة في المباشرة حينئذ
ويستثنى من الميت المرتد فإنه لا يناب عنه كما جزم به ابن الرفعة وذكر فيه في البحر احتمالين أحدهما يناب عنه من تركته كما يخرج منها الزكاة، والكفارة، والثاني لا؛ لأنها عبادة بدنية لو صحت لوقعت عن المنوب عنه وهو مستحيل هنا
والأصل في وجوب الإنابة خبر أبي رزين السابق وخبر الصحيحين عن ابن عباس «أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم» وذلك في حجة الوداع وخبر مسلم «أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج قال: حجي عن أمك»
ثم أخذ في بيان النوع الثاني فقال (وكي يجب أن يتولى هو بالإنفاق له وللذي يمونه) أي: والشرط في كليهما لوجوب توليته أي: مباشرته بنفسه ما مر مع وجدان نفقته من الزاد وأوعيته وما يحتاجه في السفر ونفقة ممونه (و) مع وجدان (الراحله) الصالحة لمثله وثبوته عليها