الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(لا المال) أي: لا محتسب بالمال وإن كان ولده فإنه لا تجب الإنابة به لعظم المنة فيه لكن في الكفاية عن البندنيجي وجماعة أنه لو كان الولد الباذل للطاعة عاجزا عن الحج أيضا وقدر على أن يستأجر له من يحج عنه وبذل له ذلك وجب الحج على المبذول له وجها واحدا وفي المجموع عن المتولي لو استأجر المطيع إنسانا ليحج عن المعضوب فالمذهب لزومه إن كان ولدا لتمكنه فإن كان أجنبيا فوجهان اه. ومقتضى كلام الشيخ أبي حامد لزومه وكلام البغوي عدم لزومه واعتمده الأذرعي وكالولد في هذا الوالد

(فرع)

من المجموع إذا طلب الوالد من ولده أن يحج عنه استحب له إجابته ولا تلزمه بخلاف إعفافه، والفرق أنه لا ضرر هنا على الوالد بامتناع ولده من الحج بخلافه هناك فإن عليه ضررا بامتناع ولده من إعفافه (واستثني) من المحتسب بالطاعة (ولد) للمطاع (يمشي) فلا تجب إنابته؛ لأنه يشق عليه مشيه بخلاف الأجنبي PageV02P263

وكذا يستثنى موليته وإن لم يكن بعضا كما اقتضاه نص الأم على أن المرأة القادرة على المشي لو أرادت الحج ماشية كان لوليها منعها من المشي فيما لا يلزمها (أو السؤال، والكسب اعتمد) أي: واستثني أيضا ولد يعتمد السؤال أو الكسب فلا تجب إنابته إذ السائل قد يرد، والكاسب قد ينقطع عن كسبه

وقضية كلامه كأصله أن اعتماد ذلك مانع من وجوب القبول وإن لم ينضم إليه المشي وهو ظاهر لكن الشيخان إنما ذكراه في انضمام المشي إليه وسيأتي أن القادر على المشي، والكسب في يوم كفاية أيام لا يعذر في السفر القصير فينبغي استثناء المكي ونحوه مما ذكر كما يلوح به كلام الرافعي وتعبيره بالولد أعم من تعبير أصله بالابن ولو عبر بالبعض كان أولى ليشمل الوالد وإن علا، والولد وإن نزل

وإنما تجب الإنانة (لميت لزمه) النسك قبل موته (ومن عضب) أي: ولمعضوب وإن لزمه النسك بعد عضبه ولهذا أطلقه وقيد الميت بقوله لزمه مع أنه لا يحتاج إلى هذا القيد؛ لأن كلا منهما إنما تجب الإنابة عنه إذا لزمه النسك ومعلوم أن الميت لا يلزمه شيء بعد موته وذكر المعضوب من زيادة النظم وحكمه معلوم من قوله (وزمن) بل لا حاجة لذكر ذلك كله فإنه مذكور بعد مع أنه متروك هنا في كثير من نسخ الحاوي وقوله من زيادته (لا يرتجى) أي: زوال PageV02P264

زمانته صفة كاشفة في معنى التفسير للزمن، والمعتبر شدة مشقة الثبوت على الراحلة قال في المجموع: عن المتولي ومحل إنابة المعضوب إذا كان بينه وبين مكة مسافة القصر وإلا فليس له الإنابة لقلة المشقة في المباشرة حينئذ

ويستثنى من الميت المرتد فإنه لا يناب عنه كما جزم به ابن الرفعة وذكر فيه في البحر احتمالين أحدهما يناب عنه من تركته كما يخرج منها الزكاة، والكفارة، والثاني لا؛ لأنها عبادة بدنية لو صحت لوقعت عن المنوب عنه وهو مستحيل هنا

والأصل في وجوب الإنابة خبر أبي رزين السابق وخبر الصحيحين عن ابن عباس «أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم» وذلك في حجة الوداع وخبر مسلم «أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج قال: حجي عن أمك»

ثم أخذ في بيان النوع الثاني فقال (وكي يجب أن يتولى هو بالإنفاق له وللذي يمونه) أي: والشرط في كليهما لوجوب توليته أي: مباشرته بنفسه ما مر مع وجدان نفقته من الزاد وأوعيته وما يحتاجه في السفر ونفقة ممونه (و) مع وجدان (الراحله) الصالحة لمثله وثبوته عليها

— পৃষ্ঠা ৩৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।