(لو حج ذا) أي: شخص (عن فرض من في قبره) أي: عن فرض ميت (أو فرض معضوب) وهو العاجز عن مباشرته لزمانة، أو غيرها مما لا يرجى زواله (وذا) أي: وآخر (عن نذره، أو القضا) له (في سنة) واحدة (لم يمنع) ؛ لأن المرعي أن غير فريضة الإسلام لا يتقدم عليها لا أنها تتقدم وعليه لو حج واحد عن فرض ميت وآخر عن قضائه وآخر عن نذره وآخر عن نفله في سنة جاوز المعضوب بالضاد المعجمة سمي به من ذكر لقطع الزمانة حركته وأصل العضب PageV02P259
القطع وقيل بالمهملة كأنه ضرب على عصبه فبطل عمل أعضائه.
(ومحرم بحجة التطوع)
عن نفسه (أو) بحجة (عمن اكترى) أي: اكتراه لها (فقيل إن وقف) بعرفة (لو نذر الحج إلى النذر انصرف) أي: انصرف المنوي إلى النذر لما مر بخلاف نذره له بعد الوقوف لإتيانه بمعظم أركان ما نواه نعم إن أمكنه العود إليه وعاد فالظاهر انصرافه إلى النذر كما ينصرف إلى الفريضة فيما لو كمل المحرم بعد الوقوف، والوقت باق فعاد إليه
(وإن نوى القارن للمستأجر) لأحد النسكين (نسكا) منهما بإسكان السين مخففا من ضمها PageV02P260
(وخص نفسه بالآخر فليقعا لنفسه) ؛ لأن نسكي القران لا يفترقان ولا يمكن صرف ما لم يأمر به المستأجر إليه فوقعا للفاعل وكذا لو نواهما معا للمستأجر
(وكي تجب إنابة) معطوف على للفريضة بإعادة العامل إلا أنه أبدل اللام بكي؛ لأن كلا منهما للتعليل مع سلامة عروضه معها من الخبل أي: والشرط في كليهما للفريضة ما مر ولوجوب الإنابة ما مر مع الاستطاعة الآتي بيانها لقوله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] وهي نوعان استطاعة مباشرة وستأتي واستطاعة إنابة وقد أخذ في بيانها فقال (بأجرة) أي: وتجب الإنابة بما مر مع وجدان أجرة أجير ولو ماشيا إذ لا يشق عليه مشي أجيره بخلاف مشيه وفي معنى مشيه مشي بعضه أخذا مما يأتي ويعتبر كونها أجرة المثل لا أكثر وكونها فاضلة عن حاجات النوع الآخر لكن العبرة هنا في مؤنته ومؤنة أهله بيوم الاستئجار لا بفراغ الأجير لإمكان تحصيلها إذ لم يفارقهم كما لا يعتبر في الفطرة، والكفارة إلا مؤنة اليوم (أو) مع وجدان (محتسب) أي: متبرع عنه (بطاعة) بأن يحج، أو يعتمر PageV02P261
عنه متبرعا قريبا كان، أو أجنبيا بدأه بذلك أم لا فيجب سؤاله إذا توسم فيه الطاعة للاستطاعة فإنها كما تكون بالمباشرة تكون بالأعوان إذ من لا يحسن البناء يصدق أن يقال أنه مستطيع للبناء إذا تمكن منه بالأعوان
ويشترط أن يكون المطيع ممن يصح منه فرض حجة الإسلام وأن يكون قويا موثوقا بوفائه لا نسك عليه ولو بذل المطيع الطاعة ثم أراد الرجوع فإن كان بعد إحرامه لم يجز وقبله جاز في الأصح وإذا رجع قبل أن يحج أهل بلده تبينا أنه لم يجب على المطاع ولو امتنع المطاع من الإجابة ألزمه الحاكم بها على ما في المجموع هنا فإن أصر لم ينب عنه الحاكم فيها؛ لأن مبنى النسك على التراخي وإذا أجاب فلا رجوع له قاله الماوردي
ولو مات المطيع قبل الإجابة فإن مضى وقت إمكان النسك استقر وجوبه وإلا فلا، أو بعدها وقبل أداء PageV02P262
النسك قال الدارمي: إن كان قد تمكن من أدائه قضى من ماله وإلا فلا شيء عليه نقله عنه في المجموع ثم قال: وفي وجوب القضاء من ماله نظر ولو كان له من يطيعه ولم يعلم بطاعته فهو كما لو كان له مال موروث ولم يعلم به فيجب عليه النسك على الصحيح قال: الرافعي: ولك أن تقول لا يجب بحال فإنه متعلق بالاستطاعة ولا استطاعة مع عدم العلم بالمال، والطاعة