(مع التمييز للمباشره) أي:، والشرط في كليهما لصحة المباشرة الإسلام مع التمييز دون الحرية، والتكليف كسائر العبادات (فيحرمن مميز) عن نفسه لصحة مباشرته (بإذن ذا) أي: وليه لافتقاره إلى المال وهو محجور عليه فيه وبه فارق الصوم ونحوه وخرج بالمميز غيره فلا تصح مباشرته كسائر العبادات (وزائد الإنفاق) بسبب السفر للنسك في حق غير المكلف (من ذا) أي: من وليه لا منه (أخذا كلازم الحرام) وغيره كدم الحلق، والقران؛ لأنه المورط له في ذلك بخلاف ما إذا قبل للمميز نكاحا إذ المنكوحة قد تفوت، والنسك يمكن تأخيره إلى البلوغ ولو عبر كالحاوي في بعض نسخه بالإحرام بدل الحرام شمل لازم غير الحرام
(والحريه مع ذين، والتكليف للفرضيه) أي: والشرط في كليهما لوقوعهما فرضين مع الإسلام، والتمييز الحرية، والبلوغ لخبر «أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى» رواه البيهقي بإسناد جيد ولأن النسك عبادة عمر فاعتبر وقوعه حال الكمال فلو تكلفه الفقير وقع عن فرضه لكمال حاله بخلاف نسك العبد وغير المكلف وفي ذكر التكليف المتضمن للتمييز بعد التمييز نوع تكرار فلو أبدله بالبلوغ لسلم منه وكان أخصر
(ولو لمن إحرامه تقدما) PageV02P257
أي: يقع النسك فرضا ولو كان النسك لمن تقدم إحرامه به استقلالا، أو بواسطة الولي على الحرية، والتكليف لوقوع معظمه حال الكمال (لكن يعيد سعيه) إن سعى بعد طواف القدوم قبل الكمال ليوقعه حال الكمال بخلاف الإحرام؛ لأنه مستدام بعد الكمال.
وبذلك علم أنه يقع فرضا أيضا إذا تقدم غير السعي وأعاده في وقته (ولا دما) عليه بإتيانه بالإحرام قبل الكمال وإن لم يعد إلى الميقات؛ لأنه أتى بما في وسعه ولا إساءة بخلاف الذمي إذا أسلم بعد أن جاوز الميقات مريدا للنسك وأدرك بقية الأركان محرما بلا عود إلى الميقات لقدرته على إزالة نقصه
(وأخرجت فريضة الإسلام)
من حج، أو عمرة صاحبها (عن) عهدة (نذر حج) عامه (واعتمار العام) أي: عامه إذ ليس فيه إلا تعجيل ما كان له تأخيره فيقع أصل الفعل عن فريضته وتعجيله عن نذره وذكر الاعتمار من زيادة النظم وعطف على للفريضة قوله (فللقضا) بإعادة العامل وعطفه مع ما بعده بالفاء ليفيد ترتيب ما بعدها على ما قبلها وليس التعقيب مرادا ولهذا عطف الحاوي بثم وإن لم يكن التراخي مرادا أيضا فإذا لزمه القضاء بأن PageV02P258
أفسد نسكه قبل الحرية، أو البلوغ ثم أتى به بعدهما وقع للفريضة لأصالتها ولأهميتها المفهومة من خبر أبي داود بإسناد صحيح «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل لبى عن شبرمة أخ، أو قريب له حج عن نفسك ثم عن شبرمة» ثم المأتي به بعد الفريضة يقع للقضاء لوجوبه بأصل الشرع ولا يجزئ القضاء عن فريضة الإسلام لكونه تداركا لما فسد (فالنذر) أي: ثم المأتي به بعد القضاء يقع للنذر؛ لأنه أهم من النفل (فالنفل هو، أو للذي اكترى) أي: ثم بعد النذر يقع (للنفل) ، أو لنسك المكتري فلا ترتيب بينهما وإن كان المكترى له واجبا فلو تطوع الأجير بحجة لم تنصرف إلى حجة الإجارة وإن استحقت عليه في ذلك العام؛ لأن استحقاقها لا يرجع إلى نفس الحج ولفظة هو تكملة
(تنبيه) يجوز لمن حج حجة الإسلام ولم يعتمر أن يقدم حجة التطوع على العمرة ولمن اعتمر عمرة الإسلام ولم يحج أن يقدم عمرة التطوع على الحج (وإن غيرا نوى) أي: يقع المأتي به على الترتيب المذكور وإن نوى غيره فلو نوى قضاء وعليه فريضة الإسلام وقع عنها كما لو نوى بطواف الحج، أو العمرة طوافا آخر فرضا، أو نفلا هذا إن اتحد الفاعل فإن تعدد جازت المعية كما قال