الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الحج، والعمرة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(بالتراخي) أي: كل منهما فرض مع التراخي؛ لأن الحج فرض سنة خمس كما جزم به الرافعي هنا، أو سنة ست كما صححه في السير وتبعه عليه في الروضة ونقله في المجموع عن الأصحاب وأخره - صلى الله عليه وسلم - إلى سنة عشر بلا مانع وقيس به العمرة وتضييقهما بنذر، أو بخوف عضب، أو بقضاء لزمه كما سيأتي عارض ثم التأخير إنما يجوز بشرط العزم على الفعل في المستقبل كما مر بيانه في الصلاة (مرة) لخبر أبي هريرة السابق ولخبر الدارقطني «عن سراقة قلت يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد فقال: لا بل للأبد» ووجوبهما أكثر من مرة بنذر، أو قضاء عارض

ثم لكل منهما أربع مراتب الصحة المطلقة وصحة المباشرة، والوقوع عن فرض الإسلام، والوجوب وقد أخذ في بيانها على هذا الترتيب فقال (، والشرط) للصحة المطلقة (في كليهما الإسلام) فقط فلا يصحان من كافر ولا عنه لعدم أهليته للعبادة ولا يجبان عليه وجوب أداء بخلاف المرتد كالصلاة (فعن سوى المكلف الإحرام جاز لمن في المال ذو تصرف كالأب) أي: وإذا لم يشترط للصحة غير الإسلام فيجوز للولي الذي هو ذو تصرف في مال غير المكلف من صبي ومجنون ولو مميزا الإحرام عنه بنفسه، أو مأذونه؛ لأن «السائب بن يزيد قال حج بي أبي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - PageV02P255

وأنا ابن سبع سنين» رواه مسلم وفي معنى الصبي المجنون وسواء كان المتصرف أبا كما مثل به الناظم من زيادته أم جدا أم وصيا أم حاكما أم قيمه حلالا أم محرما ما أتى بنسكه، أو لم يأت به قال في المجموع نقلا عن الأصحاب وكيفية إحرامه عنه أن ينوي جعله محرما فيصير محرما بمجرد ذلك.

وخرج بالمتصرف في ماله غيره حيث لا إذن فلا تحرم عنه أنه وليس فيما رواه مسلم من أن «امرأة رفعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - صبيا فقالت ألهذا حج قال نعم ولك أجر» إن أحرمت عنه وبتقديره يحتمل كونها وصيته ولأجده في حياة أبيه حيث لا مانع وفارق التبعية في الإسلام بأنه عقد الإسلام لنفسه فتتبعه فرعه بحكم البعضية، والإحرام عقده لغيره ولا ولاية له عليه في حياة الأب ولا يحرم عن البالغ المغمى عليه أحد كمريض يرجى برؤه ولأنه إن كان غير مكلف ليس لأحد التصرف في ماله بسبب الإغماء قال الإمام وليس للسيد أن يحرم عن عبده البالغ قال في المهمات ومفهوم كلامه يقتضي الجواز في الصغير لكن رأيت في الأم الجزم بالصحة من غير تقييد بالصغير فقال: وإذا أذن للمملوك بالحج، أو أحجه سيده كان حجه تطوعا، أو أحجه بالهمز معناه صيره حاجا. اه.

والأوجه ليتفق الكلامان حمل قول الأم، أو أحجه على غير المكلف بجعل، أو للتنويع (وليحضره) وليه (كل موقف) وجوبا في الواجب وندبا في المندوب كعرفة ومزدلفة، والمشعر الحرام ولا يغني حضوره عنه (وكل ما يطيق) من الأذكار وغيرها (كان) وليه (آمره به) وما لا يطيقه يفعله عنه فإن أطلق الطواف علمه له وإلا طاف به ويصلي عنه ركعتي الإحرام، والطواف إن لم يكن مميزا وإلا صلاهما بنفسه ويناوله الأحجار فيرميها إن أطلق وإلا رمى عنه إن لم يكن عليه رمي ويسن أن يضعها في يده ثم يأخذ بيده ويرمي بها وإلا فيأخذها من يده ثم PageV02P256

يرمي بها ذكره في المجموع ولو أركبه في طوافه وهو غير مميز دابة اشترط كونه سائقا، أو قائدا لها ويمنعه محظورات الإحرام.

— পৃষ্ঠা ৩৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।