أما لو نوى ذلك مع عزوب نية الوضوء فلا يعتد بما أتى به بعد كنيته قطع الوضوء في أثنائه لوجود الصارف فلو سقط عند غسل رجليه في نهر PageV01P089
فانغسلتا تم وضوءه إن كان ذاكرا للنية وإلا فلا على المذهب ذكره في المجموع وغيره وفيه عن الروياني لو نام قاعدا في أثناء وضوئه ثم انتبه في مدة يسيرة ففي وجوب تجديد النية وجهان كما في التفريق الكثير، ولو غسل بعض أعضائه، ثم صب عليه غيره وقد أمره بالصب لكن الآمر نسي أمره صح ولا يضره نسيانه، ولو صب عليه بغير أمره وعلمه وقد عزبت نيته لم يصح؛ لأن نيته إنما تناولت فعله، ثم قال قلت وفي هذا نظر ونظره في التعليل لا في الحكم لموافقته ما قدمته عنه آنفا في نظيره من سقوطه في نهر، وقول النظم التنظفا من زيادته.
(أو فرق) النية على أعضاء الوضوء بأن نوى عند كل عضو رفع الحدث عنه وإن نفى غيره فإنه يصح كما يصح تفريق أفعاله بخلاف الصلاة ونحوها (أو غيرا نفى) أي، أو نفى غير المنوي من حدث، أو مفتقر إلى وضوء كأن نوى أحد حدثي النوم والمس ونفي الآخر وهما عليه، أو نوى استباحة الظهر ونفي غيرها فإنه يصح؛ لأن الحدث لا يتجزأ والتعرض لما عينه غير واجب فيلغو ذكره وخرج بما قاله ما لو نفى نفس المنوي كما لو نوى بوضوئه رفع حدث النوم وأن لا يرفعه، أو أن يصلي به صلاة وأن لا يصليها فلا يصح لتلاعبه وتناقضه قال في المجموع، ولو بطل وضوءه في أثنائه يحتمل أن يثاب على الماضي كما في الصلاة وأن يقال إن بطل باختياره فلا، أو بغيره فنعم ومن أصحابنا من قال لا ثواب له بحال؛ لأنه يراد لغيره بخلاف الصلاة انتهى.
وينبغي حمل ذلك على ما إذا لم يتعمد البطلان بلا عذر فإن تعمده بلا عذر فلا ثواب في المقيس ولا المقيس عليه (ثم) الفرض الثالث غسل (اليدين مع مرفقيهما) بكسر الميم وفتح الفاء أفصح من العكس لقوله تعالى {وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] ودل على دخول المرافق في الغسل الإجماع كما استدل به الشافعي في الأم وفعله - صلى الله عليه وسلم - فيما روى مسلم أن أبا هريرة توضأ فغسل وجهه وأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ فثبت غسله - صلى الله عليه وسلم - لها وفعله بيان للوضوء المأمور به ولم ينقل تركه ذلك ودل عليه الآية أيضا بجعل اليد التي هي حقيقة إلى المنكب وقيل إلى الكوع مجازا إلى المرفق مع جعل إلى للغاية الداخلة هنا في المغيا بما سيأتي PageV01P090
أو للمعية كما في {من أنصاري إلى الله} [آل عمران: 52] ، أو بجعل اليد باقية على حقيقتها إلى المنكب مع جعل إلى غاية للغسل، أو للترك المقدر كما قال بكل منهما جماعة.
فعلى الأول منهما تدخل الغاية لا لكونها إذا كانت من جنس ما قبلها تدخل كما قيل لعدم إطراده كما قال التفتازاني وغيره فإنها قد تدخل كما في نحو قرأت القرآن إلى آخره وقد لا تدخل كما في نحو قرأت القرآن إلى سورة كذا، بل لقرينتي الإجماع والاحتياط للعبادة قال المتولي بناء على أنها حقيقة إلى المنكب لو اقتصر على قوله وأيديكم لوجب غسل الجميع فلما قال إلى المرافق أخرج البعض عن الوجوب فما تحققنا خروجه تركناه وما شككنا فيه أوجبناه احتياطا للعبادة انتهى والمعنى اغسلوا أيديكم من رءوس أصابعها إلى المرافق وعلى الثاني تخرج الغاية والمعنى اغسلوا أيديكم واتركوا منها إلى المرافق (و) غسل (ما عليهما كسلعتيهما) ويد زائدة وشعورهما، ولو كثيفة وأظفارهما وإن خرجت عن أصابعه وباطن ثقب وشقوق نعم إن كان لهما غور في اللحم لم يلزمه إلا ما ظهر منهما كما لا يلزم المرأة إلا ما ظهر منها بالاقتضاض نقله في المجموع في باب صفة الغسل عن الجويني وأقره ولم يقيده باليدين فيأتي في سائر الأعضاء كما اقتضاه كلامه (ومن يد زائدة) نبتت بغير محل الفرض (يغسل) منهما (ما حاذى) محله دون ما لم يحاذه إن تميزت عن الأصلية بقصر فاحش، أو فقد بطش، أو ضعفه، أو نقص أصبع، أو نحو ذلك كما ذكره في باب الجراح لوقوع اسم اليد عليها مع محاذاتها لمحل الفرض بخلاف جلد تقطع من الذراع وبلغ التقلع إلى العضد، ثم تدلى وسلعة على العضد حاذت الذراع بلا التصاق فلا يجب غسل المحاذي منهما لعدم إطلاق اسم اليد عليهما مع خروجهما عن محل الفرض.