(و) لا خروجه لأجل (المرض) الذي يشق معه المقام في المسجد، أو يخشى منه تلويثه للحاجة بخلاف الحمى الخفيفة، والصداع ونحوهما وكالمرض الجنون، والإغماء كما علم مما مر ويفارق ما ذكر في المريض إفطاره في صوم الكفارة حيث يقطع ولاءه بأن خروجه لمصلحة المسجد وفطره لمصلحة نفسه
(و) لا خروجه لأجل (السهو) عن الاعتكاف لخبر «رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان وما استكرهوا عليه» هذا إن قصر زمنه فإن طال فكالأكل الكثير في الصوم ناسيا
(و) لا خروجه لأجل (الكره) للخبر السابق نعم إن خرج مكرها بحق مطل به قطع لتقصيره بعدم الوفاء وفي معنى الإكراه خوفه من ظالم وإن طال استتاره
والفرق بين الإكراه هنا، والإكراه على الفطر في الصوم على طريقة النظم وأصله أن الاعتكاف يبقى مع الخروج من المسجد للعذر وإن كان ذاكرا للاعتكاف، والصوم لا يبقى مع الأكل لعذر إذا كان ذاكرا له وذلك؛ لأن مصلحة الصوم قهر النفس وهي تختل بالأكل ولو لعذر ومصلحة الاعتكاف تعظيم الله تعالى وهي لا تختل بالخروج لعذر
(و) لا خروجه لأجل (حد) ثبت بالبينة إذا الجريمة لا ترتكب لإقامة الحد بخلاف خروجه لحد ثبت بإقراره فإنه يقطع الولاء ولا يقطعه خروجه لقيء، أو هدم المسجد ولا لفصد، أو حجامة إن لم يمكن تأخيرهما وكذا إن أمكن وشق كالمرض ولا إخراج يديه، أو رأسه، أو رجليه دون اعتماد؛ لأنه لا يسمى خارجا ولهذا لا يحنث الحالف على عدم الخروج بذلك
ثم أخذ في بيان ما يجب قضاؤه وما لا يجب قضاؤه من زمن الأعذار التي لا تقطع الولاء فقال (وقضي زمان عذر غير قاطع الولا) ؛ لأنه غير معتكف فيه (أما قضاء حاجة الشخص) أي: زمن PageV02P252
قضائها (فلا) يجب قضاؤه؛ لأنه كالمستثنى لفظا ولأنه لا بد منه بحكم الجبلة وكما فرغ من العذر يلزمه العود
وقضية كلامه كالشيخين اختصاص هذا بقضاء الحاجة، والأوجه جريانه في كل ما يطلب الخروج له ولم يطل زمنه عادة كأكل وغسل جنابة وأذان مؤذن راتب بخلاف ما يطول زمنه كمرض وعدة وحيض ونفاس وقد صرح بذلك الشيخ أبو علي وببعضه غيره نبه على ذلك الإسنوي ثم قال: والموقع للرافعي فيما قاله إيهام وقع في الوجيز (ولا) يجب القضاء (لمصروف) من الزمن (إلى ما كانا) أي: المعتكف (مستثنيا) الخروج له وإن طال زمنه (إن عين الزمانا) كقوله لله علي أن أعتكف هذا الشهر لا أخرج إلا لعيادة زيد؛ لأنه لم ينذره فإن لم يعين الزمن كقوله شهرا وجب القضاء لتتميم المنذور وفائدة الاستثناء عدم قطع الولاء بخروجه لما استثناه إذ اللزوم في الاعتكاف بحسب الالتزام وفرق بينهما بأن التتابع لما كان من ضرورات التعيين لم يجز صرف الاستثناء إلى إفادته فانصرف إلى إخراج زمن المستثنى من الملتزم وإذا لم يعين الزمن لم يكن التتابع من ضروراته فيحمل الاستثناء على إفادة نفي قطع التتابع دون نقصان الزمن فإن عين نوعا لم يخرج لغيره وإن كان أهم مما عينه ويلزمه العود كما فرغ مما استثناه ويصح شرط قطعه لعارض لكن لا يلزمه العود ولو نذر اعتكاف شهر بعينه فبان أنه انقضى فلا شيء عليه ولو نذر اعتكافا وقال: إن اخترت PageV02P253
جامعت، أو إن اتفق لي جماع جامعت، أو إلا أن يبدو لي لم ينعقد لمنافاته النذر
(والشغل إن يستثنه) المعتكف كقوله لله علي أن أعتكف شهرا متواليا لا أخرج إلا لشغل (عباره