(وإن جرى اشتراطه) أي: التفرق (بالمنطق) ؛ لأن التوالي أفضل منه كما يخرج عن العهدة بالمسجد الحرام إذا عين غيره وبالإفراد إذا نذر القران نعم إن جرى ذلك في نذره صوما متفرقا لا يجزئه التوالي كما جزم به النووي في باب النذر وكذا إن قصد أياما معينة كسبعة أيام متفرقة PageV02P247
أولها غدا ذكره الغزالي في الخلاصة وغيره قال في المهمات وهو متعين لتعين زمن الاعتكاف بالتعيين وأقول وموافق لما سيأتي من أن النية كاللفظ ومؤيد لما صوبه هو فيما مر قريبا (كمثل هذا الشهر) بزيادة مثل أي: كما لا يقتضي نذر اعتكاف هذا الشهر الولاء (بالقضا إذا لم يشرط الولا) في الأداء وإن لم يتأت اعتكاف الأداء إلا ولاء إذ الولاء فيه كان من حق الوقت وضرورته كرمضان بخلاف ما إذا شرطه؛ لأن تصريحه به يدل على قصده إياه ولو أبدل اليوم بليلة فإن لم يكن عين الزمان لم يجزه لقدرته على الوفاء بنذره بصفته الملتزمة وإن كان عينه ففاته أجزأه كنظيره في الصلاة في القسمين حكاه في المجموع عن المتولي وأقره (وما يوم كذا) أي: وليس نذر يوم كنذر شهر في أنه لا يقتضي الولاء بين ساعاته بل يقضيه فإذا نذر اعتكافه لم يجز تفريق ساعاته على الأيام بخلاف أيام الشهر إذ المفهوم من لفظ اليوم الاتصال فلو دخل أثناء اليوم واستمر إلى مثله من ثانيه أجزأه عند الأكثرين لحصول الولاء بالبيتوتة في المسجد وعند أبي إسحاق لا يجزئه لتفريق ساعاته بتخلل ما ليس منه قال الرافعي: وهو الوجه ولو قال في أثناء النهار يوما من الآن فاتفق الأصحاب على منع الخروج ليلا ليتحقق الولاء قال الرافعي: وفيه توقف فإن الليلة المتخللة لا تمنع PageV02P248
الولاء كما لا تمنع وصف اليومين التامين به، والقياس أن يجعل فائدة تقييده في هذه القطع بجواز تفريق ساعاته لا غير
(وعشرة) من الأيام (تناول) بحذف التاء أي: تتناول (اللياليا) المتخللة بين العشرة (إن كان فيها) أي: إن كان الناذر (شرط) في العشرة (التواليا) ليحصل التوالي إلا أن ينوي الأيام دون الليالي فلا تلزم الليالي كما في البحر فإن لم يشرطه لم يتناولها؛ لأنها لم تدخل في مسماها بخلاف الشهر ومقتضاه عدم تناولها لو أن نوى الولاء وهو موافق لما مر عن الشيخين، لكنهما نقلا عن الأكثرين تناولها بنية الولاء كشرطه وعن صاحب المهذب وآخرين عدمه ثم قالا، والوجه التوسط فإن أريد بالولاء تواصل الاعتكاف فالحق قول الأكثرين، أو توالي الأيام فالحق قول الآخرين ونقل في المجموع عن الدارمي التصريح بهذا وحاصله حمل الكلام على حالين لكن يبقى الكلام حالة الإطلاق وهي محل الخلاف وذكر فيها الدارمي وجهين ويوافق ما نقلاه عن الأكثرين ما صححاه من أنه لو نذر اعتكاف يوم لزمه ضم الليلة إليه إن نواها
(وناذر العشر الأخير) من شهر (إن وقع) فيه (نقص) فكان تسعا (كفاه) أي: العشر بلياليه وإن كان ناقصا؛ لأن هذا الاسم يقع على ما بعد العشرين إلى آخر الشهر بخلاف ما لو نذر عشرة أيام من آخر الشهر وكان الشهر ناقصا؛ لأنه جرد القصد إليها فيلزمه أن يعتكف بعده يوما بليلته قال في المجموع ويسن في هذه أن يعتكف يوما قبل العشر لاحتمال نقص الشهر فيكون ذلك اليوم داخلا في نذره لكونه أول PageV02P249
العشرة من آخر الشهر فلو فعل هذا ثم بان النقص فهل يجزئه عن قضاء يوم قطع البغوي بإجزائه ويحتمل أن يكون فيه الخلاف فيمن تيقن طهرا وشك في ضده فتوضأ محتاطا فبان محدثا