الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

فلا فدية كالمريض المرجو البرء (كدافع الهلك) بغرق، أو غيره عن شخص محترم فإنه إذا أفطر لدفع ذلك يلزمه لكل يوم مد؛ لأنه فطر ارتفق به شخصان فيتعلق به بدلان القضاء، والكفارة كما في الحامل، والمرضع.

وقضية كلامه التسوية بين النفس، والمال، والذي في فتاوى القفال عدم لزوم ذلك في المال وفرضه في مال نفسه؛ لأنه ارتفق به شخص واحد وقضيته أنه لو كان المال لغيره لزمه المد؛ لأنه ارتفق به شخصان، وهو محتمل

(ومن) أي وكمن (قد أمكنه) قضاء ما فاته من رمضان (وأخر القضاء عن كل سنة) إلى رمضان ثان فإنه يلزمه لكل يوم مد بمجرد دخول رمضان لخبر أبي هريرة «من أدركه رمضان فأفطر لمرض، ثم صح ولم يقضه حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه ثم يقضي ما عليه، ثم يطعم عن كل يوم مسكينا» رواه الدارقطني، والبيهقي وضعفاه قالا وروي موقوفا على رواية بإسناد صحيح قال الماوردي: وقد أفتى بذلك ستة من الصحابة ولا مخالف لهم وخرج بالإمكان المزيد على الحاوي ما إذا لم يمكنه القضاء بأن استمر مسافرا، أو مريضا حتى دخل رمضان فلا شيء عليه بالتأخير؛ لأن تأخير الأداء بهذا العذر جائز فتأخير القضاء أولى بالجواز وأفاد قوله: عن كل سنة أن المد يتكرر بتكرر السنين إذ الحقوق المالية لا تتداخل بخلافه في الكبر ونحوه لا يتكرر بذلك لعدم التقصير وقد تلخص أن الفدية تجب بفوت الصوم وبفوت وقته وبتأخير القضاء

. (ومن قضى الواجب) صوما أو غيره بأن شرع فيه (فليتما) أي فليتمه وجوبا وإن كان موسعا كما يجب إتمام أدائه (كذا صلاة ميت) وجهاد لما سيأتي (لا العلما) أي يتم الواجب العيني لا العلم غير العيني وإن PageV02P234

كان فرض كفاية وظهرت نجابته فيه (و) لا (الفرض عن كفاية) غير ما مر فلا يلزمه إتمام شيء منهما (إن شرعا فيه) لئلا يغير الشروع حكم المشروع فيه وإنما خولف ذلك في صلاة الميت، والجهاد لئلا تنتهك حرمة الميت ويحصل الخلل بكسر قلوب الجند؛ ولأن العلم ليس كالخصلة الواحدة بل كل مسألة منه مطلوب برأسها بخلاف الصلاة، والجهاد وقضية هذا أنه إذا شرع في مسألة لزمه إتمامها، والظاهر خلافه عملا بالتعليل الأول (ولا عبادة تطوعا) صوما، أو غيره إلا الحج، والعمرة كما سيأتيان بابهما وذلك لما مر آنفا ولخبر «الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر» رواه الترمذي وصحح الحاكم إسناده ولخبر عائشة المتقدم في الكلام على نية الصوم.

ويقاس بالصوم غيره نعم يكره قطع ذلك بلا عذر وإذا قطعه قال المتولي: لا يثاب على ما مضى؛ لأن العبادة لم تتم وعن الشافعي أنه يثاب عليه، وهو الوجه إن قطعه بعذر، والتطوع (كصوم يوم عرفات) ، وهو تاسع ذي الحجة قال - صلى الله عليه وسلم - «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده» رواه مسلم قال الإمام: والمكفر الصغائر ويوم عرفة أفضل أيام السنة (لا لمن في الحج) فمن كان حاجا لا يسن له صوم يوم عرفة بل يسن له فطره (إن كان إذا صام وهن) أي ضعف وهذا وجه، والأصح أنه يسن له فطره وإن كان قويا للاتباع رواه الشيخان وليقوى على الدعاء فصومه فيه خلاف الأولى بل في نكت التنبيه للنووي أنه مكروه وفيها أنه يسن صومه لحاج لم يصل عرفة إلا ليلا لفقد العلة وهذا محمول على غير المسافر أما المسافر فيسن فطره فيه مطلقا كما نص عليه الشافعي نقله في المهمات ويسن صوم ثامن ذي الحجة احتياطا لعرفة قاله المتولي وغيره بل يسن صوم عشر ذي الحجة غير العيد وقول النظم لا لمن في الحج إلى آخره من زيادته (و) كصوم (ست) أيام من (شوال) بعد يوم العيد قال: - صلى الله عليه وسلم - PageV02P235

— পৃষ্ঠা ৩৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।