الأرض، وهو الغالب) أي يجب كون المد من غالب قوت أرض وجوبه ، وجنسه جنس الفطرة فلا يجزئ الدقيق، والسويق ونحوهما كما في زكاة الفطر (لصاحبي مسكنة وفقر) أي صرف المد واجب للمسكين، والفقير؛ لأن المسكين ذكر في الآية، والخبر، والفقير أسوأ حالا منه، أو داخل فيه على ما هو المعروف من أن كلا منهما منفردا يشمل الآخر.
وظاهر كلامه جواز صرفه لاثنين وجرى عليه صاحبا التعليقة والتميمي والذي قاله القاضي وجزم به السبكي وغيره امتناعه؛ لأن كل مد كفارة، ومد الكفارة لا يعطى لأكثر من واحد وله إعطاء واحد أمدادا؛ لأنها كفارات متعددة (قلت وما مجرى الزكاة يجري) أي المد أي لا يجري مجراها في وجوب الصرف لثمانية أصناف، أو سبعة ووجوب استيعاب المستحق إن انحصر، والصرف لثلاثة منه إن لم ينحصر على التفصيل المذكور هناك بل يجب صرفه لفقير، أو مسكين فقط وهذه الزيادة يغني عنها ما قبلها وقوله: (من إرث من أمكنه القضا وما قضى) صلة صرف كما تقرر وخرج به من لم يمكنه القضاء بأن مات عقب رمضان، أو استمر به العذر إلى موته فلا فدية عليه فالمراد بالإمكان هنا عدم العذر فلو كان مسافرا، أو مريضا فلا فدية عليه بما ذكر
. (وفي) صوم (تكفير قتل) ، أو نذر (لزما) صرف مد لكل يوم من تركة من أمكنه الصوم ومات قبل فعله لإطلاق خبر الترمذي السابق وخرج بكفارة القتل كفارة غيره PageV02P231
إذ يخلف صومه فيها الإطعام نعم يرد عليه صوم الكفارة المخيرة إذا عجز عن الخصال التي قبله مع أن الأصحاب لم يقيدوا الكفارة بالقتل (كمفطر لكبر) لا يطيق معه الصوم، أو يلحقه به مشقة شديدة فإنه يجب عليه لكل يوم مد قال تعالى {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: 184] المراد لا يطيقونه، أو يطيقونه حال الشباب ثم يعجزون عنه بعد الكبر وروى البخاري أن ابن عباس وعائشة كانا يقرآن وعلى الذين يطوقونه ومعناه يكلفون الصوم فلا يطيقونه وكالكبير مريض لا يرجى برؤه وهل المد في حق كل منهما بدل عن الصوم أم واجب ابتداء؟ وجهان أصحهما في المجموع الثاني ويظهر أثرهما فيما لو قدر بعد على الصوم فعلى الأصح لا يلزمه القضاء وفي انعقاد نذره الصوم PageV02P232
والأصح في الروضة عدمه ولو كان معسرا بالفداء ففي استقراره عليه وجهان كما في الكفارة وقضية كلام النظم وأصله كالروضة وأصلها استقراره كالقضاء في حق المريض، والمسافر وبه قطع القاضي أبو الطيب وقال في المجموع ينبغي تصحيح عكسه إذ لا جناية منه (، أو) كذات (حمل، أو مرضع) ولو لولد غيرها بأجرة، أو دونها وقد أفطرتا فإنه يجب على كل منهما لكل يوم مد (إن خافتا للطفل) أي عليه لما روى البيهقي عن ابن عباس في قوله تعالى {وعلى الذين يطيقونه فدية} [البقرة: 184] أنه نسخ حكمه إلا في حقهما حينئذ، والناسخ له قوله: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] ، والقول بنسخه قول أكثر العلماء وقال بعضهم: أنه محكم غير منسوخ بتأويله بما مر في الاحتجاج به وتستثنى المتحيرة فلا فدية عليها على الأصح في الروضة للشك، وهو ظاهر فيما إذا أفطرت ستة عشر يوما فأقل فإن زادت عليها فينبغي وجوب الفدية عن الزائد لعلمنا بأنه يلزمها صومه ولا تتعدد الفدية بتعدد الولد أما إذا خافتا على نفسهما فقط، أو مع ولديهما PageV02P233