كحرمة الصلاة؛ لأن القصد من الوضوء رفع مانع الصلاة ونحوها فإذا نواه فقد تعرض للقصد (أو) نية رفعه (ما سوى إحداثه لا عن عبث بل غلطا) إذ التعرض لسبب الحدث لا يجب فلا يضر الغلط فيه أما لو نواه عبثا فلا يصح لتلاعبه، وضابط ما يضر فيه الخطأ وما لا يضر أن ما لا يجب التعرض له جملة ولا تفصيلا لا يضر الخطأ فيه كالخطأ هنا وفي تعيين المأموم وما يجب التعرض له تفصيلا، أو جملة يضر الخطأ فيه كالخطأ من الصوم للصلاة وعكسه وكالخطأ في تعيين الإمام والميت والكفارة (أو) نية رفعه (بعضها) أي بعض إحداثه كالمثال الذي زاده بقوله (كالمس) أي كنية رفع حدث المس (من محدث بمسه) لفرج (واللمس) أي وبلمسه لامرأة؛ لأن الحدث لا يتجزأ فإذا ارتفع بعضه ارتفع كله وعورض بمثله.
ورجح الأول بأن الأسباب لا ترتفع وإنما يرتفع حكمها وهو واحد تعددت أسبابه ولا يجب التعرض لها PageV01P086
فيلغو ذكرها (أوله) أي مقرونة بأول غسل الوجه نية ما ذكر (أو نية التطهر عنه) ، أو نية التطهر للصلاة بخلاف نية التطهر فقط لا تكفي على الأصح؛ لأن التطهر يكون عن حدث وعن خبث فاعتبر التمييز وقوى في المجموع مقابله؛ بأن نية التطهر في أعضاء الوضوء على الوجه الخاص لا تكون عن خبث قال وهذا ظاهر نص البويطي لكن حمله الأصحاب على إرادة نية الحدث (أو) نية (استباحة المفتقر إليه) أي إلى الوضوء كالصلاة ومس المصحف وإن تعذر فعل المنوي بذلك الوضوء كنيته في رجب استباحة صلاة العيد إذ نية رفع الحدث إنما تطلب لذلك فإذا نواه فقد نوى غاية القصد بخلاف ما لو نوى غير مفتقر إليه لإباحته مع الحدث فلا يتضمن قصده قصد رفع الحدث، سواء سن له الوضوء كقراءة قرآن أو حديث وروايته ودرس علم ودخول مسجد وأذان PageV01P087
وإقامة وخطبة لغير الجمعة وزيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وغضب وكلمة قبيحة كغيبة وكذبة وحمل ميت ومسه وقصد ونحوه أم لا كدخول سوق وسلام على أمير ولبس ثوب وصوم وعقد نكاح وخروج إلى سفر ولقاء قادم وزيارة والد وصديق وعيادة مريض وتشييع جنازة وأكل.
(أو) نية (أدا الوضوء) بقصر أداء للوزن لتعرضه للمقصود، ومعلوم أنه لا يشترط التعرض للأداء كما في الصلاة فتكفي نية الوضوء وعلم من ذلك أنه لا تشترط الإضافة إلى الله تعالى ولا التعرض للفرضية قال الرافعي وهو يشعر بأن اعتبار النية في الوضوء ليس للقربة، بل للتمييز لأن الصحيح اعتبار التعرض للفرضية في نية العبادات وما قاله في نية الوضوء يأتي في نية الحج والعمرة وعلم منه أيضا أن نية فرض الوضوء كافية وإن توضأ قبل الوقت لإلغاء ذكر الفرضية، ولو لم يلغ صح أيضا على القول بأن موجبه الحدث قال الرافعي ويجوز أن يقال ليس المراد بالفرض هنا لزوم الإتيان به، وإلا لامتنع وضوء الصبي بهذه النية، بل المراد فعل طهارة الحدث المشروطة PageV01P088
للصلاة وشرط الشيء يسمى فرضا وأفهم قول الناظم مقرونة أوله أنه لا يجب استصحابها وهو كذلك وإنما يسن كما سيأتي وأنه لا يكفي قرنها بما بعد الوجه لخلو أول الواجبات عنها ولا بما قبله؛ لأنه سنة تابعة للواجب الذي هو المقصود.
نعم إن انغسل مع المضمضة والاستنشاق جزء من الوجه بنية الوجه كفى وإن عزبت بعده وكذا بغير نيته على الصحيح لكنه تجب إعادة غسل الجزء مع الوجه على الأصح في الروضة لوجود الصارف (وتعم هاتان) أي نيتا الاستباحة وأداء الوضوء وضوأي الضرورة والرفاهية المشار إليهما بقوله (دام حدث) كسلس واستحاضة (، أو لم يدم) وما قبل هاتين مما ذكره لا يكفي في وضوء الضرورة لبقاء الحدث معه بل يختص بوضوء الرفاهية ولو لماسح الخف (وإن نوى التبريد والتنظفا مع تلك) أي مع نية الوضوء بأن نواهما معا، أو نوى ذلك بعد نية الوضوء وهو ذاكر لها فإنه يصح؛ لأن ذلك حاصل وإن لم ينوه فنيته لاغية كقصد الإمام بتكبيره الإعلام مع التحرم وكنية دفع الغريم مع الصلاة قال الزركشي والظاهر أنه لا أجر له مطلقا واختاره ابن عبد السلام في كل ما شرك فيه بين ديني ودنيوي واختار الغزالي اعتبار الباعث على العمل فإن كان الأغلب قصد الديني فله أجر بقدره، أو الدنيوي فلا أجر له، أو تساويا تساقطا.