ويجاب عن الأولى بأنها مفهومة من الضابط بالمساواة كما مر وبأن الضابط إنما هو لما يوجب الكفارة قطعا وهذه فيها خلاف ولهذا أفردوها بالذكر وقد بين الناظم حكمها فيما مر وعن الثانية بمنع صدق الضابط عليها إذ محله في إفساد صومه؛ ولأن المفسد لصومها هي بتمكينها لا الواطئ مع أنها إذ أمكنته ابتداء إنما يفسد صومها بدخول بعض الحشفة باطنها لا بالجماع وعن الثالثة بأن الكلام بقرينة السياق فيما إذا علم حالة الجماع بأنه وطئ، وهو صائم على أن الشيخين لما نقلا كلام التهذيب وغيره في مسألة الظن قالا وهذا ينبغي أن يكون مفرعا على تجويز الإفطار بالظن وإلا PageV02P228
فتجب الكفارة وفاء بالضابط
. (فإن تكرر الفساد) بأن جامع في يومين ولو من رمضان واحد (كررت) أي الكفارة وإن لم يكفر عن الأول إذ كل يوم عبادة برأسها فلا تتداخل كفارتاهما كالحجتين إذا جامع فيهما بخلاف ما إذا تكرر في يوم لعدم تكرر الفساد
(وهي) أي الكفارة (بموت وجنون) أي بعروض أحدهما بعد الإفساد بالجماع (هدرت) أي سقطت؛ لأنه بان بعروض ذلك أنه لم يكن في صوم لمنافاته له ولم يذكر عروض الحيض، والنفاس؛ لأن المرأة إذا أفطرت بالجماع لا يلزمها الكفارة (لا مرض وسفر) أي لا تسقط بهما الكفارة؛ لأنهما لا ينافيان الصوم فيتحقق هتك حرمته قال: في التعليقة ولا حاجة لذكر السفر بعد المرض؛ لأنه إذا لم يسقط المرض الكفارة مع أنه يبيح الفطر كان عدم سقوطها بالسفر الطارئ الذي لا يبيحه معلوما بالأولى
. (وتستقر) أي الكفارة (في ذمة العاجز) عن خصالها المرتبة في الخبر السابق كجزاء الصيد؛ ولأن حقوق الله تعالى المالية إذا عجز عنها وقت وجوبها فإن كانت لا بسبب من العبد كزكاة الفطر لم تستقر في ذمته وإن كانت بسبب منه استقرت في ذمته سواء كانت على وجه البدل كجزاء الصيد وفدية الحلق أم لا ككفارة الظهار، والقتل، واليمين، والجماع ودم التمتع، والقران لا يقال: لو استقرت في ذمته لأمر - صلى الله عليه وسلم - المواقع بإخراجها بعد؛ لأنا لا نسلم أن ما دفعه إليه لم يقع كفارة ولو سلم فتأخير البيان لوقت الحاجة جائز، وهو وقت القدرة
(والصرف خطر) أي وصرف المكفر كفارته (لأهله) منع كالزكوات وسائر الكفارات وأما قوله: - صلى الله عليه وسلم - «أطعمه أهلك» ففي الأم كما في الرافعي يحتمل أنه لما أخبره بفقره صرفه له صدقة، أو أنه ملكه إياه وأمره بالتصدق به فلما أخبره بفقره أذن له في صرفها لهم للإعلام بأنها إنما تجب بعد الكفاية، أو أنه تطوع بالتكفير عنه وسوغ له PageV02P229
صرفها لأهله للإعلام بأن لغير المكفر التطوع بالتكفير عنه بإذنه وأن له صرفها لأهل المكفر عنه فأما أن الشخص يكفر عن نفسه ويصرف إلى أهله فلا
. (وصرف مد) لكل يوم كما صرح به الحاوي من تركة من لزمه قضاء الصوم وتمكن منه ولم يقضه كما سيأتي (واجب) سواء ترك الأداء بعذر أم بغيره لخبر من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا رواه الترمذي وصحح وقفه على ابن عمر ورواه البيهقي عن فتوى عائشة وابن عباس ولا يصام عنه في الجديد؛ لأنه عبادة بدنية وفي القديم يجوز لوليه أن يصوم عنه وصححه النووي وصوبه بل قال: يسن له ذلك للأخبار الصحيحة كخبر الصحيحين «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» ولا حجة للجديد وهل المعتبر على القديم الولاية كما في الخبر أم مطلق القرابة أم يشترط الإرث أم العصوبة فيه احتمالات للإمام قال الرافعي: والأشبه اعتبار الإرث والنووي المختار اعتبار مطلق القرابة وصححه في المجموع قال: وقوله: - صلى الله عليه وسلم - في خبر مسلم «لامرأة قالت له إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها صومي عن أمك» يبطل احتمال ولاية المال، والعصوبة قال: ومذهب الحسن البصري أنه لو صام عنه ثلاثون بالإذن في يوم واحد أجزأه قال: وهو الظاهر الذي اعتقده وكالولي فيما ذكر مأذونه ومأذون الميت (من قوت تلك PageV02P230