ونقله الرافعي عن ابن الصباغ ونقل الكراهة عن القاضي أبي الطيب ونقلهما في المهمات عن جمع ورجحها ومنع قياس الفرض على النفل بأن ذمته لا تبرأ منه بتقدير كونه من رمضان قال: فلو أخر صوما ليوقعه يوم الشك فقياس كلامهم في الأوقات المنهي عنها تحريمه
(و) لا (رمضان) فإنه غير قابل (للسوى) أي لصوم سواه ولو في سفر، أو مرض لتعين الوقت له فلو لم يبيت النية فيه، ثم أراد أن يصومه نفلا لم يصح بل يلزمه الإمساك، والقضاء كما سيأتي ولو نذر صوم يوم معين وقلنا يتعين، وهو الأصح فهل يقبل غير النذر؟ وجهان أصحهما نعم
(وندبت سرعة فطر إن يقينا غربت) أي الشمس لخبر الصحيحين «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر» زاد الإمام أحمد «وأخروا السحور» وفي ثقات ابن حبان بإسناد صحيح «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان صائما لم يصل حتى نأتيه برطب وماء فيأكل» ويكره له أن يؤخره إن قصد ذلك ورأى أن فيه فضيلة وإلا فلا بأس به قال في المجموع عن صاحب البيان وأن يتمضمض بماء ويمجه وأن يشربه ويتقايأه إلا لضرورة قال: وكأنه شبيه بالسواك للصائم بعد الزوال لكونه يزيل الخلوف.
قال الزركشي: وهذا إنما يأتي إذا قلنا إن كراهة السواك لا تزول بالغروب، والأكثرون على خلافه وسيأتي وخرج بيقين الغروب ظنه فلا تندب سرعة الفطر به وشكه فيحرم به كما مر (بالتمر، ثم الماء) لخبر «إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإنه طهور» رواه الترمذي وغيره وصححوه ولخبر «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم يكن فعلى تمرات فإن لم يكن حسا حسوات من ماء» رواه الترمذي وحسنه وقضيته تقديم الرطب على التمر وهو حسن وأن السنة تثليث ما يفطر عليه، وهو قضية نص الشافعي في حرملة وجماعة من الأصحاب ويجمع بينه وبين تعبير جماعة بتمرة يحمل ذاك على أصل السنة وهذا على كمالها قال المحب الطبري، والقصد بذلك أن لا يدخل أولا جوفه ما مسته النار
(و) ندب (السحور) لخبر الصحيحين PageV02P220
«تسحروا فإن في السحور بركة» ولخبر الحاكم في صحيحه «استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل» ، والسحور بفتح السين المأكول في السحر وبضمها الأكل حينئذ قال في الروضة: كأصلها ويدخل وقته بنصف الليل قال السبكي وفيه نظر؛ لأن السحر لغة قبيل الفجر ومن ثم خصه ابن أبي الصيف بالسدس الأخير ويحصل بقليل المطعوم وكثيره لخبر ابن حبان في صحيحه «تسحروا ولو بجرعة ماء» (و) ندب (البطء) به أي تأخيره لخبر «لا تزال أمتي بخير» ؛ ولأنه أقرب إلى التقوي على العبادة وقيده بما زاده بقوله: (لا إن شكك التأخير) في طلوع الفجر للخبر الصحيح «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»
(و) ندب (الغسل قبل صبحه إن أجنبا) ، أو انقطع حيضه، أو نفاسه ليلا ليؤدي العبادة على الطهارة ولا يفسد بتأخيره الصوم لقوله تعالى {فالآن باشروهن} [البقرة: 187] الآية ولخبر الصحيحين «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصبح جنبا من جماع غير احتلام، ثم يغتسل ويصوم» وأما خبر البخاري «من أصبح جنبا فلا صوم له» فحملوه على من أصبح مجامعا واستدام الجماع وحمله بعضهم على النسخ واستحسنه ابن المنذر
(و) ندب (ترك حجم) وفصد ونحوهما تحرزا عن إضعاف البدن وخروجا من الخلاف في الفطر بذلك وأما خبر أبي داود «أفطر الحاجم، والمحجوم» فأجابوا عنه بأنه منسوخ بخبر البخاري «أنه - صلى الله عليه وسلم - احتجم، وهو صائم محرم» وبأن خبر البخاري أصح ويعضده أيضا القياس