صوم غد إن كان من رمضان بخلاف نيته له ليلة ثلاثي شعبان كما مر للأصل فيهما (أو عادة) ذات (الدماء) من حيض، أو نفاس في انقطاعه ليلا؛ لأن الظاهر استمرار العادة سواء كانت أكثر الحيض، والنفاس أم دونه بخلاف ما إذا كان لها عادات مختلفة ولا يتم أكثرها ليلا؛ لأنها لم تجزم ولا بنت على أصل ولا أمارة وكذا لو لم يكن لها عادة وكان لا يتم أكثر الحيض ليلا ووصفه الصبية بقوله: ذوي رشاد من زيادته، والجمع ليس بمعتبر ففي المجموع لو أخبره بالرؤية من يثق به من حر، أو عبد، أو امرأة، أو فاسق، أو مراهق ونوى صوم رمضان فبان منه أجزأه؛ لأنه نواه بظن وصادفه فأشبه البينة
. (وترك) أي وصحة الصوم بقصده وبترك (عمد الوطء) فيبطل بعمده إجماعا بخلاف سهوه كالأكل (و) ترك عمد (استمناء) فيبطل بعمده (ولو) كان الاستمناء (بنحو قبلة ولمس) ومباشرة فيما دون الفرج بشهوة؛ لأنه إذا بطل بالوطء بلا إنزال فبالإنزال بمباشرة فيها نوع شهوة أولى بخلاف سهوه. ولفظة نحو من زيادة النظم (لا نظر) أي لا إن كان الاستمناء بنظر (ولا بفكر النفس و) لا (ضمها) أي المرأة إلى نفسه (بحائل) وإن تكررت الثلاثة بشهوة إذ لا مباشرة PageV02P211
كالاحتلام مع أنه يحرم تكريرها وإن لم ينزل ومسألة ضم المرأة من زيادة النظم وخرج بالحائل ضمها بدونه فيبطل كما شمله قوله: ولمس، وهذا كمبالغة المضمضة ولو لمس شعرها فأنزل.
قال في المجموع قال المتولي: ففي فطره وجهان بناء على انتقاض الوضوء بلمسه قال: ولو حك ذكره لعارض فأنزل لم يفطر على الأصح؛ لأنه متولد من مباشرة مباحة ولو قبلها وفارقها ساعة، ثم أنزل فالأصح إن كانت الشهوة مستصحبة، والذكر قائما حتى أنزل أفطر وإلا فلا قاله في البحر قال: ولو أنزل بلمس عضوها المبان لم يفطر هذا كله في الواضح أما المشكل فلا يضر وطؤه وإمناؤه بأحد فرجيه لاحتمال زيادته جزم به في المجموع في باب ما ينقض الوضوء بالنسبة إلى الإمناء، وهو لا ينافي ما تقدم من أن خروج المني من غير طريقه المعتاد كخروجه من طريقه المعتاد؛ لأن ذاك محله إذا انسد الأصلي
(و) بترك عمد (الاستقا) فيبطل بعمده صومه وإن لم يعد شيء إلى جوفه فإنه مبطل لعينه لا لعود شيء منه بخلاف سهوه كالأكل سهوا وبخلاف غلبة القيء لخبر «من ذرعه القيء، وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض» رواه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه.
ومحل البطلان بعمد الوطء، والإنزال، والاستقاءة إذا فعلها مختارا عالما بالتحريم كنظيره الآتي في الأكل
(لا ترك) أي صحة الصوم بما ذكر لا بترك (قلعه النخام) إلى الظاهر فلو قلعه وبقاه، أو لفظه لم يبطل صومه (مطلقا) أي سواء قلعه من دماغه أم من باطنه للحاجة إليه (لكن في) قلع نخامة (باطنة وجهين خيرهما ذا) أي أصحهما عدم البطلان للحاجة وثانيهما البطلان كالاستقاء وذكر الوجهين في الباطنة من زيادة النظم وسيأتي حكم ما إذا نزلت النخامة إلى الباطن بعد قلعها قال الغزالي: ومخرج الحاء المهملة من الباطن، والخاء المعجمة من الظاهر قال: الرافعي: وهو PageV02P212
ظاهر؛ لأن المهملة تخرج من الحلق، والحلق باطن، والمعجمة تخرج مما قبل الغلصمة قال: ويشبه أن يكون قدر مما بعد مخرج الخاء من الظاهر أيضا.
قال النووي، والمختار أن المهملة أيضا من الظاهر وعجيب ضبطه بها وهي من وسط الحلق لا بالهاء، أو الهمزة التي كل منهما من أقصاه وأما المعجمة فمن أدناه انتهى وفي تعجبه منه نظر؛ لأن الباطن إذا كان عنده من مخرج المهملة وجب ضبطه بها، ثم الأقرب كما قال السبكي أنها من الباطن كما قاله الرافعي بل قد يقال ينبغي أن تكون حروف الحلق كلها من الباطن لما صرحوا به من أن الواصل إلى الحلق يفطر وكل منها مخرجه من الحلق كما هو مشهور عند أئمة اللغة وغيرها ويجاب بحمل الحلق في هذا الذي صرحوا به على ما ضبطوا به الباطن منه