عليه لا يكفيه.
وإنما صح وضوء الشاك في طهره بعد تيقن حدثه مع التردد؛ لأن الأصل بقاء الحدث بل لو نوى في هذه إن كان محدثا فعن حدثه وإلا فتجديد صح أيضا وإن تذكر نقله في المجموع عن البغوي وأقره وفيه لو نوى بوضوئه القراءة إن كفت وإلا فالصلاة ففي البحر يحمل صحته كما لو نوى زكاة ماله الغائب إن كان باقيا وإلا فعن الحاضر، ولو نوى به الصلاة بمحل نجس ينبغي أن لا يصح انتهى وينبغي في المقيسة بالزكاة أنها لا تصح أيضا ويفرق بأن الوضوء عبادة بدنية والزكاة مالية والبدنية أضيق بدليل أنها لا تقبل النيابة بخلاف المالية وخرج بانجلا المزيد على الحاوي ما إذا لم ينجل فإنه كما في المجموع يصح الوضوء للضرورة كما لو نسي صلاة من خمس فصلاهن كفى بنية لا يكفي مثلها حالة الانكشاف قال فلو علم المنسية احتمل أن تكون كمسألة الاحتياط وأن يقطع بالاكتفاء؛ لأنها واجبة عليه وفعلها بنية الواجب بخلاف الوضوء فإنه تبرع به فلا يؤدي الفرض وهذا أظهر انتهى وبهذا جزم الروياني.
ومسألة التكرار وما بعدها تجري في غير غسل الوجه وفي الغسل من الحدث الأكبر أيضا (وسن) للخروج من الخلاف (غسل موضع التحذيف) وهو منبت الشعر الخفيف من ابتداء العذار والنزعة PageV01P083
تعتاد النساء والأشراف تنحية شعره ليتسع الوجه (و) موضع (صلع) وهو ما انحسر عنه الشعر من مقدم الرأس (وجنبي الموصوف) أي المذكور وهو الصلع وجنباه النزعتان وهما بياضان يكتنفان الناصية والتصريح بسنية غسل هذه المذكورات مزيد على الحاوي وإنما لم يجب غسلها؛ لأنها ليست من الوجه لدخولها في تدوير الرأس ويندب أن يأخذ الماء بيديه جميعا ويبدأ بأعلى وجهه للاتباع ولأنه أمكن وأعلاه أشرف لأنه محل السجود الفرض الثاني النية لقوله تعالى {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} [البينة: 5] والإخلاص النية والأمر به يقتضي الوجوب ولخبر الصحيحين «إنما الأعمال بالنيات» أي الأعمال المعتد بها شرعا ولأن الوضوء عبادة فعلية محضة فاعتبر فيه النية كالصلاة فخرج بالعبادة الأكل ونحوه وبالفعلية الأذان والخطبة ونحوهما وبالمحضة العدة وستر العورة ونحوهما.
والكلام على النية من سبعة أوجه حقيقتها وحكمها ومحلها والمقصود بها وشرطها ووقتها وكيفيتها فحقيقتها لغة القصد وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله والمتقدم عزم إذ القصد النشاط حال الإيجاد والعزم قد يتقدم عليه ويقبل الشدة والضعف بخلاف القصد وحكمها الوجوب كما علم ومحلها القلب PageV01P084
وقد ذكره الناظم كأصله في الصلاة والزكاة لما قيل من وجوب اللفظ أيضا في الصلاة لعظمها ومن الاكتفاء باللفظ في الزكاة لشبهها بأداء الدين والمعتمد في الكل القلب نعم التلفظ مندوب، ولو جرى بلسانه حدث، أو تبرد وفي قلبه خلافه فالعبرة بما في القلب والمقصود بها تمييز العبادة عن العادة، أو تمييز رتبها، وشرطها إسلام الناوي وتمييزه وعلمه بالمنوي وعدم إتيانه بما ينافيها بأن يستصحبها حكما، ووقتها أول الفروض كأول غسل جزء من الوجه هنا لوجود مسمى الغسل بخلاف مقارنتها لبعض تكبير الإحرام؛ لأن بعض التكبير لا يسمى تكبيرا وإنما لم يوجبوا المقارنة في الصوم لعسر مراقبة الفجر وتطبيق النية عليه.
وكيفيتها تختلف بحسب الأبواب وقد ذكر الناظم وجوبها ووقتها وكيفيتها فقال (مقرونة) بنصبه حالا، أي: فرض الوضوء غسل الوجه حالة كونه مقرونا بأول (نية رفعه الحدث) أي يرفع حكمه PageV01P085