الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

والمعنى في ثبوته بالواحد الاحتياط للصوم وطريقة الشهادة لا الرواية، فيشترط فيه كما سيأتي في القضاء صفة الشهود، والأداء عند القاضي لكن صحح في المجموع الاكتفاء بظاهر العدالة، وهو الذي لم يزك وهي شهادة حسبة لا تتوقف على دعوى ويكفي أشهد أني رأيت الهلال كما صرح به جماعة منهم الرافعي في صلاة العيد خلافا لابن أبي الدم قال:؛ لأنها شهادة على فعل نفسه وخرج بشهر رمضان غيره فلا يثبت بواحد كما سيأتي في الشهادات وبالصوم غيره كوقوع ما علق من طلاق ونحوه بالهلال وحلول الدين به فلا يثبت بواحد في حق غير الرائي قال الرافعي: ولو قيل هلا ثبت ضمنا كما ثبت شوال بثبوت رمضان بواحد، والنسب، والإرث PageV02P205

بثبوت الولادة بالنساء لا حوج إلى الفرق؟ وفرق هو في الشهادات بأن الضمني في هذه الأمور لازم للمشهود به خلاف الطلاق ونحوه واشتراط العدالة محله في ثبوت الشهر في حق غير الرائي.

أما الرائي فيجب عليه الصوم وإن لم يكن عدلا وخرج بأحد الأمرين ما لو عرفه أحد في منامه بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يصح الصوم به بالإجماع وما لو عرفه حاسب، أو منجم فلا يلزم به الصوم ولا يجوز كما نقله ابن الصلاح وغيره عن الجمهور لكن صحح في المجموع أنه يجوز لهما دون غيرهما ولا يجزئهما عن فرضيهما وصحح في الكفاية أنه إذا جاز أجزأ ونقله عن الأصحاب وصوبه السبكي ثم ما ذكر من ثبوته بالواحد قال في المهمات: أنه خلاف مذهب الشافعي لرجوعه عنه ففي الأم قال الشافعي بعد: لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان قال الشارح: في تحريره وكنت أولته بأن مراد الربيع البعدية في ترتيب الكتاب لا في التاريخ حتى رأيت الإمام البلقيني نقل مع هذا النص نصا آخر صيغته رجع الشافعي بعد فقال: لا يصام إلا بشاهدين وهذا النص لا يحتمل التأويل المذكور وزاد الناظم لفظ شهر ليسلم من كراهة ذكر رمضان بدون شهر على ما قاله الأكثرون لكن رده في المجموع بأن الصواب خلافه كما ذهب إليه المحققون لعدم ثبوت نهي فيه بل ثبت ذكره بدون شهر في أخبار صحيحة كخبر «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» .

وإذا ثبت رمضان برؤية هلاله بمكان ثبت (في حق من) قرب منه دون من بعد لما روى مسلم «عن كريب رأيت الهلال بالشام ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة فقال ابن عباس: متى رأيتم الهلال قلت ليلة الجمعة قال: أنت رأيته قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة فقلت، أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه قال: لا هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وقياسا على طلوع الفجر، والشمس وغروبهما، والقريب من (دون مسير القصر) أي مسافته من محل الرؤية؛ لأن من بدونها PageV02P206

كالحاضر بدليل القصر، والفطر وغيرهما بخلاف من فوقه وهذا ما صححه الرافعي وتبعه النووي في شرح مسلم وصحح في بقية كتبه اعتبار اختلاف المطالع إذ لا تعلق للرؤية بمسافة القصر فيثبت حكمه في حق من بمكان اتحد مطلعه بمطلع مكان الرؤية دون غيره فإن شك في اتحاده فلا وجوب؛ لأن الأصل عدمه قال السبكي ومع الاختلاف قد تستلزم الرؤية بأحد المكانين الرؤية بالآخر بدون العكس إذ دخول الليل بالشرق قبل دخوله بالغرب فتستلزم رؤيته شرقا رؤيته غربا بدون العكس فرؤيته بالشام لكونها غربية بالنسبة للمدينة لا تستلزم رؤيته بالمدينة وفي إطلاقه دخول الليل بالشرق قبل دخوله بالغرب نظر

— পৃষ্ঠা ৩১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।