على الاحتمال الثاني أيضا وإن قيدت ببلد وأن الحاكم إنما ينقل زكاة الفطر إذا أخذها من غالب قوت بلد المؤدى عنه، والكلام فيه، وقد ذكر الإسنوي الاحتمال الثاني وقال: إنه الأقرب فإن لم يكن قوت البلد مجزئا اعتبر أقرب البلاد إليه وإن كان بقربه بلدان متساويان قربا أدى من أيهما شاء، وبين من زيادته الوقت المعتبر لغالب القوت بقوله: (لدى) أي عند (وجوبه) ، وهو غروب شمس رمضان كما مر (لا أبدا) أي لا كل السنة كذا قاله الغزالي.
وقال الرافعي: لم أره لغيره قال في المجموع: وهذا غريب كما قال الرافعي:، والصواب العكس ولهذا قال السرخسي لو اختلف القوت بالأوقات فأصح القولين إجزاء أدناها لدفع الضرر؛ ولأنه يسمى مؤديا لقوت البلد وصورته أن يكون غالب قوتها، أو لا يكون فيها غالب (معشرا) كان الغالب (أو أقطا، أو جبنا، أو لبنا) إن بقي زبدها لثبوت بعض المعشر، والأقط في الأخبار السابقة PageV02P201
وغيرها وقيس عليهما الباقي، والأقط لبن يابس فيه زبده فإن أفسد الملح جوهره لم تجز وإن ظهر عليه ولم يفسده وجب بلوغ خالصه صاعا (لا مصله) أي مصل اللبن، وهو ماء الأقط كما في المجمل وغيره، أو لبن منزوع الزبد كما في البيان وغيره، أو المخيض كما في النهاية (و) لا (السمنا) ، والتصريح بهذين من زيادته كالمذكورات بقوله: (قلت ولا القيمة) أي قيمة القوت دراهم، أو غيرها (و) لا (الدقيقا، والخبز، والمعيب) مما يجزئ (، والسويقا) ، واللحم فلا يجزئ شيء منها وإن كان قوت البلد؛ لأنه ليس في معنى ما نص عليه.
قال في المجموع قال أصحابنا: يشترط في المخرج أن يكون من الأقوات المعشرة فلا يجزئ غيرها إلا الأقط، والجبن، واللبن (أو من أجل) أي من غالب القوت كما مر، أو من أعلى (منه) لا من دونه ويخالف زكاة المال حيث لا يجزئ جنس أعلى لتعلقها بالمال وصرح من زيادته بما يعتبر به الأعلى بقوله: (لا تقوما بل اقتياتا) ؛ لأنه المقصود فالبر خير من التمر، والأرز؛ لأنه أبلغ اقتياتا (لا لفرد منهما) أي لا أداؤه من الغالب، والأعلى معا لشخص واحد أي لأجله فإنه لا يجزئ وإن تعدد المؤدي كعبد لاثنين؛ لأنه واجب واحد فلا يتبعض كالكفارة وخرج بالفرد المتعدد فلو أدى لأحد عبديه، أو قريبيه من الغالب وللآخر من الأعلى أجزأه كما يؤدي لأحد جيرانين شاتين وللآخر عشرين درهما (والبر، والشعير فاقا التمرا) في الاقتيات، والتصريح بالبر من زيادته (والتمر أعلى من زبيب قدرا) في الاقتيات كما صححه الشيخان (قلت) لكن (الجويني بدأ بالتمر قبل الشعير وكذا) الروياني
(في البحر وإن يضق مال) له عن فطرة كل من يمونه (بدأ PageV02P202
بنفسه) وجوبا (في أحسن الوجهين) لخبر مسلم «ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء فلذي قرابتك» (ثم عرسه) أي زوجته؛ لأن نفقتها آكد من نفقة من يأتي ولهذا لا تسقط بمضي الزمان (ثم بمن قدمه) الحاوي كغيره (في النفقه) فيبدأ بعد زوجته بولده الصغير، ثم أمه ثم أبيه، ثم ولده الكبير كذا رتبوا في النفقة وصرح به الشاشي هنا، والذي في الروضة، والمنهاج وأصليهما هنا تقديم الأب على الأم قال في المجموع، والفرق أن النفقة للحاجة، والأم أحوج وأما الفطرة فللتطهير، والشرف، والأب أولى بهذا فإنه منسوب إليه ويشرف بشرفه قال: ومرادهم بأنها كالنفقة أصل الترتيب لا كيفيته وأبطل الإسنوي الفرق بالولد الصغير فإنه يقدم هنا على الأبوين وهما أشرف منه فدل على اعتبارهم الحاجة في البابين ورد بأن الولد كبعض، والده فقدم كهو على الأبوين وفيه نظر لاقتضائه تقديم الولد الكبير عليهما أيضا (ثم بمن شاء) من جماعة استووا درجة كزوجات وبنين (بغير تفرقه) أي توزيع عليهم لنقص المخرج عن الواجب في حق الكل بلا ضرورة بخلاف ما إذا لم يجد إلا بعض الواجب ومقابل قوله: أحسن الوجهين المزيد على الحاوي أنه يبدأ بالزوجة لتأكد حقها بكونه معاوضة وقيل يوزعها على المستوين لوجوبها للكل.