الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

والمقدور طعام ثلاثين فرأى الإمام القطع بوجوبه ذكره الرافعي (مهما يفضل عن قوته) وفي نسخة ثوبه كما عبر به الحاوي وهي أولى لدخول قوته فيما يأتي أي يجب أداء ما ذكر إن فضل عن دست ثوب يليق به إذ الفطرة ليست بأشد من الدين (و) عن (خادم ومنزل) يحتاجهما ويليقان به كالكفارة؛ ولأنهما من الحوائج المهمة كالثوب فلو كانا نفيسين يمكن إبدالهما بلائقين ويؤدي التفاوت لزمه ذلك كما ذكره الرافعي في الحج قال: لكن في لزوم بيعهما إذا كانا مألوفين وجهان في الكفارة فيجريان هنا وفرق في الشرح الصغير، والروضة بأن للكفارة بدلا أي في الجملة فلا ينتقض بالمرتبة الأخيرة منها ومحل اعتبار كون ما يؤديه فاضلا عنها في الابتداء فلو ثبت في ذمته بيعا فيه لالتحاقه بالديون، والمراد بحاجته للخادم أن يحتاجه لخدمته وخدمة من تلزمه خدمته لا لعمله PageV02P199

في أرضه، أو ماشيته ذكره في المجموع.

ويقاس به حاجته للمنزل (و) عن (دينه) قال الإمام اتفاقا كنفقة القريب قال الرافعي: لكن قول الشافعي، والأصحاب أنه لو مات بعد أن هل شوال فالفطرة في ماله مقدمة على الديون يقتضي أن الدين لا يمنع وجوبها قال في الشرح الصغير وهو الأشبه بالمذهب اه.

، وهو الموافق لما مر في زكاة المال (و) عن (قوت من مؤنته يحمل) أي من يحمل المؤدي مؤنته وجوبا (يوم عيده وليلته) دون ما وراءهما لعدم ضبطه وقدرته على ما ذكر تعتبر وقت الوجوب كما يعلم مما سيأتي فلو حدثت بعده لم يؤثر وتخالف القدرة على الكفارة بعد وقت وجوبها لتقدم وجوبها وأفهم كلامه أن القدرة على الكسب لا تقتضي اليسار وبه صرح الرافعي في باب الحج وأنه لا يشترط كون المؤدى فاضلا عن رأس ماله وضيعته وإن تمسكن بدونهما، وهو كذلك ويفارق المسكن، والخادم بالحاجة الناجزة

. (و) على كل من المبعض وسيده، والشريك في عبد، أو في إنفاق على أصل محتاج أداؤه (القسط) من خمسة أرطال وثلث (للتبعض) من المبعض، والمشترك، والأصل إن لم يهايئ المؤدي (وإن هايا) بالإسكان للوزن (دفع ذو نوبة وقت وجوبها تقع) أي دفع ذو النوبة الواقعة في وقت وجوب الزكاة كل الواجب كالنفقة وما قررته من أن ذا النوبة يدفع الكل في مهايأة الأصل هو الظاهر ويحتمل أنه يدفع القسط مطلقا ويفرق بينه وبين نظيريه بأن دفع الكل فيهما وقع في مقابلة الغنم بخلافه هنا ولو كان في ملكه بعض عبد باقيه مكاتب أو مملوك لمعسر محتاج إليه للخدمة لزمه القسط ولا شيء في بعضه الآخر

(غالب) أي يجب على من ذكر أداء ما ذكر من غالب (قوت بلد الذي الأداء عنه) أي بلد المؤدى عنه لا من غالب قوت المؤدى عنه، أو المؤدي، أو بلده كثمن المبيع ولتشوف النفوس إليه ويختلف ذلك باختلاف النواحي فأو في خبر «صاعا من تمر، أو صاعا من شعير» لبيان الأنواع لا للتخيير كما في آية {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} [المائدة: 33] وإنما اعتبر بلد المؤدى عنه بناء على أنها تجب عليه ابتداء، ثم يتحملها المؤدي، وهو الأصح.

فإن لم يكن في بلده غالب أدى ما شاء، والأعلى أولى فإن لم يعرف بلده كعبد آبق فيحتمل استثناء هذه، أو يؤدي من قوت آخر بلد علم وصوله إليه، أو يؤدي فطرته للحاكم؛ لأن له نقل الزكاة كذا ذكره الشارح وظاهر أنها مستثناة PageV02P200

— পৃষ্ঠা ৩১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।