(فصل في)
بيان زكاة (الفطرة) كأنها من الفطرة التي هي الخلقة المرادة بقوله: تعالى {فطرت الله التي فطر الناس عليها} [الروم: 30] ، والمعنى أنها وجبت على الخلقة تزكية للنفس أي تطهيرا لها وتنمية لعملها ويقال: للمخرج في زكاة الفطر فطرة بضم الفاء كذا في الكفاية، وهو غريب.
والذي في المجموع وغيره أنه بكسر PageV02P194
الفاء لا غير قال: وهي مولدة لا عربية ولا معربة بل اصطلاحية للفقهاء اه فيكون حقيقة شرعية على المختار كالصلاة، والزكاة، والأصل في الباب قبل الإجماع خبر ابن عمر «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على كل حر، أو عبد ذكر، أو أنثى من المسلمين» وخبر أبي سعيد «كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت» رواهما الشيخان وقوله: في الأول على كل قال القاضي أبو الطيب وغيره: بمعنى عن كل؛ لأن العبد لا يطالب بأدائها ولئلا يتكرر مع قوله: على الناس اه.
وفي تعليله نظر أما الأول؛ فلأنه لا يلزم من فرض شيء على شخص مطالبته به بدليل الفطرة المتحملة عن غير من لزمته، والدية الواجبة بقتل الخطإ، أو شبهه وأما الثاني؛ فلأن الإجمال، ثم التفصيل لا يعد تكرارا، والمشهور أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة عام فرض صوم رمضان وقد تكلم الناظم في هذا الفصل على وقت وجوبها، ثم صفة المؤدى، ثم وقت الأداء، ثم صفة المؤدى عنه، ثم قدر المؤدى، ثم جنسه فقال: PageV02P195
(وبغروب شمس ليل) عيد (الفطر) من رمضان أي بإدراك آخر جزء منه وأول جزء من شوال (حتم) أي واجب (على مبعض، أو حر أداؤه) ما سيأتي وإنما كان وقت وجوبها ما ذكر لإضافتها إلى الفطر وخرج بالمبعض، والحر الرقيق فلا فطرة عليه أما غير المكاتب فلعدم ملكه وفطرته على سيده كما سيأتي قنا كان، أو مدبرا، أو أم ولد، أو معلق العتق بصفة وأما المكاتب فلضعف ملكه ولا فطرة على سيده عنه لنزوله معه منزلة الأجنبي ولا فرق في المؤدي بين المسلم، والكافر كما أفهمه كلامه فتجب على الكافر فطرة عبده وقريبه المسلمين قال الإمام: ولا صائر إلى أن المتحمل عنه ينوب، والكافر لا تصح نيته وذلك يدل على استقلال الزكاة بمعنى المواساة قال في البسيط فتصح من غير نية تغليبا لسد الحاجة كما في المرتد، والممتنع وقضية تنظيره بالممتنع أن النية لا تجب على الإمام، وهو أحد وجهين حكاهما بلا ترجيح، والراجح عند غيره وجوبها عليه كما مر، والمراد بالكافر فيما تقرر الأصلي أما المرتد ففي وجوب الزكاة عليه أقوال، بقاء ملكه أظهرها أنه موقوف إن عاد إلى الإسلام تبينا بقاءه فتجب وإلا فلا ذكره في المجموع (قبل غروب) يوم PageV02P196
(فطره) فيحرم تأخير أدائها عنه بلا عذر كغيبة ماله، أو الآخذ لها؛ لأن القصد إغناء الفقراء عن الطلب فيه ويلزمه قضاؤها على الفور قال في المجموع: وظاهر كلامهم أن زكاة المال المؤخرة عن التمكن تكون أداء، والفرق أن الفطرة مؤقتة بزمن محدود كالصلاة ولو مات المؤدى عنه قبل التمكن فالأصح بقاء الوجوب بخلاف ما لو تلف المال قبله على الأصح كزكاة المال اه.