أما إذا أخذه بسؤال أخذ ممن ذكر، أو بحاجة الطفل ولم يقصر فلا ضمان عليه؛ لأنه نائب عمن سأله فتلفه في يده كتلفه في يد منوبه فإن كان السائل هو المالك وحده فالضمان عليه وإلا فعلى المستحق؛ لأن المنفعة تعود عليه فيكون هو الضامن كما في العارية وفي معنى الطفل فيما ذكر المجنون، والمحجور عليه بسفه وقوله: أو دون حاجة من الأطفال من زيادته (وحيث لا تجزئه) أي المالك (ما قيلا) أي ما ذكر من المعجل لعروض مانع (والمستحق علم التعجيلا) بتصريح من المالك، أو بدونه (كما إذا بنت مخاض عجلا للخمس، والعشرين) من الإبل (، ثم استكملا) ذلك (ضعف ثماني عشرة) أي ستة وثلاثين (بما تلد) أي الخمسة، والعشرون
(ولو غدت) أي صارت بنت المخاض (بنت لبون) في يد لمستحق (يسترد ولو هو المتلف مالا عجله عنه) أي يسترد ما عجله إن بقي وبدله إن تلف وإن أتلف هو جميع المال الذي عجل عنه، أو بعضه الذي ينقص به النصاب قبل الوجوب، أو لم يشرط الاسترداد عند عدم الإجزاء PageV02P192
لأنه دفعه عن جهة فإذا بطلت استرد كالأجرة بانهدام الدار فلا يجزئ في المثال بنت المخاض المعجلة وإن صارت في يد المستحق بنت لبون فيستردها ويخرج بنت لبون إما هي، أو غيرها وأفهم كلامه أنه إذا أجزأه المعجل، أو لم يجزئه لكن لم يعلم المستحق التعجيل لا يسترد لتبرعه في الأول كتعجيل الدين ولجريان العادة في الثاني بأن ما دفع إلى المستحق لا يسترد فكأنه ملكه بالجهة المعينة إن وجد شرطها وإلا فصدقة؛ لأنه وطن نفسه على تملكه وتعلقت به أطماعه بخلاف ما إذا علم التعجيل فلو اختلفا في العلم صدق القابض بيمينه؛ لأن الأصل عدم العلم قال في المجموع قال الإمام ومتى ثبت الاسترداد فلا حاجة إلى نقض الملك، والرجوع بل ينتقض بنفسه (بلا) أي يسترد المعجل بلا (زيادة منفصله) كالولد، واللبن بخلاف المتصلة كالسمن، والكبر كما في الموهوب للولد، والمبيع للمفلس بجامع حدوث الزائد في ملك الآخذ وفي نسخة بدل البيت المذكور ولو هو المتلف ما عجل له لكن بلا زيادة منفصله PageV02P193
(و) بلا (أرش نقص) حدث (فيه) لما مر قبله هذا إذا حدثا قبل حدوث سبب الرجوع وكان القابض بصفة الاستحقاق فإن حدثا بعده، أو قبله وبأن عدم تلك الصفة حين القبض رجع بهما صرح بالأول الإمام وغيره وبالثاني البغوي وغيره على أن عدم الرجوع بالأرش محله أيضا في نقص الصفة كمرض وهزال دون نقص الجزء كتلف شاة من شاتين، وهو ظاهر (أو قيمة ما يتلف) أي يسترد عين المعجل إن بقي ومثله إن تلف وكان مثليا وقيمته (يوم قبضه) إن تلف وكان (مقوما) كنظائره وإنما اعتبر قيمة يوم قبضه لا يوم تلفه ولا أقصى قيمة؛ لأن ما زاد على قيمة يوم القبض زاد في ملك المستحق فلم يضمنه (ومر) بعد استحقاق الاسترداد (بتجديد الزكاة الراجعا فيه) أي في المعجل عينه، أو بدله إن بقي ماله بصفة الوجوب (ولو كان الإمام الدافعا) للمعجل لعدم إجزائه (وليس بالمحتاج فيه) أي في التجديد (الوالي) أي الإمام (إذنا جديدا) أي إلى إذن جديد (من ذوي الأموال) في تجديد الدفع اكتفاء بإذنهم الأول؛ ولأنه نائبهم في الدفع ونائب المستحقين في الأخذ وله صرف القيمة المأخوذة إلى المستحقين على الأصح في الروضة وأصلها.
(وإن به) أي بالمعجل ولو تالفا (تم النصاب) فإنه يجدد لما مر أنه كالموجود بملك المالك (ليس) أي لا إن تم به النصاب (في ماشية) فلا يجدد (إن قبل حول يتلف) أي المعجل منها؛ لأن الواجب على المستحق القيمة فلا يكمل بها نصاب الماشية لاختلاف الجنس بخلافه في النقد فالحاصل أنه يجدد إلا إن اجتمع ثلاثة أمور كون النصاب لا يتم إلا بالمعجل، وكونه تلف قبل الحول، وكون المال ماشية