الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(و) المعجل من الزكاة (لفطر القوم) من رمضان PageV02P188

(يجزئ من أول شهر الصوم) ولو عقب الغروب؛ لأن وجوبها برمضان، والفطر منه وقد وجد أحدهما هذا كله (إن وجدت شروط الإجزاء لدى وجوبه) أي عند وجوب المعجل بأن يبقى مال الزكاة إلى تمام الحول، والمزكى عنه في الفطر إلى دخول شوال، والمالك عندهما بصفة الوجوب، والمستحق بصفة الاستحقاق.

فلو انتفت عند وجوبه بردة أحد ممن ذكر، أو موته، أو تلف المال، أو زواله عن ملك المالك، أو غنى المستحق بمحض غير المعجل قال الفارقي: كزكاة أخرى واجبة PageV02P189

أو معجلة أخذها بعد الأولى لم تجزه بخلاف غناه به ولو مع غيره، أو بالاتجار فيه إذ القصد به إغناؤه ولو عرض مانع وزال قبل الوجوب أجزأه للأهلية في الطرفين ولو شككنا هل مات القابض قبل الحول، أو بعده ففي الإجزاء وجهان حكاهما الماوردي أقربها في البحر الإجزاء (وهو) أي المعجل (كما لو وجدا) أي كالموجود بملك المالك في أنه يضم إلى ما عنده إذ التعجيل إنما جاز رفقا بالمستحق فلا يكون مسقطا لحقه فلو عجل شاة عن أربعين فأتلفها المستحق قبل الحول كان كالموجود عند الحول ليحسب عن الزكاة ولو عجلها عن مائة ثم بلغت المائة بالتوالد مائة وإحدى وعشرين لزمه شاة أخرى نعم إن كانت المعجلة معلوفة، أو مشتراة في أثناء الحول لم يلزمه أخرى إذ لا يتم بهما النصاب.

وقضية كلامه أن ما عجله ليس موجودا بملكه حقيقة، وهو كذلك بدليل صحة تصرف المستحق فيه وأنه لو عجل شاة إلى فقير فمات الفقير، أو ارتد ورجع هو فيها ضمها إلى ما عنده، وهو ما صححه الشيخان تبعا للجمهور؛ لأنها كالموجودة بملكه وقيل لا يضمها لانتفاء إسامته

(لا) يعجل (تالف) أي تلف (عند الإمام قبله) أي قبل الوجوب (والمستحق لم يسل) بنقل حركة الهمزة إلى ما قبلها يعني، والحالة أن المستحق إن لم يكن طفلا، أو وليه المقدم على الإمام إن كان طفلا لم يسأل (قبضا له) أي للمعجل (والطفل) الذي وليه الإمام (لم يحتج) له فإنه ليس كالموجود فلا يجزئ وإن قبضه بسؤال المالك كما لو دفعه إلى وكيله فتلف في يده بخلاف PageV02P190

ما إذا قبضه بسؤال المستحق، أو وليه، أو حاجة الطفل الذي يليه هو فإنه يجزئ سواء وجد معه سؤال المالك أم لا إذ الإمام حينئذ نائب المستحق فكأنه أخذه وتلف، والمراد بالسؤال، والحاجة سؤال وحاجة طائفة من كل صنف لا جميع آحاده.

وإنما تنزل حاجة المستحق غير الطفل منزلة سؤاله كما في الطفل الذي وليه الإمام؛ لأنه أهل رشد ونظر بخلاف الطفل وإنما لم يكتف بحاجة الطفل الذي وليه غير الإمام؛ لأن له من يسأل التسلف لو كان صلاحه فيه وخرج بعند الإمام التالف عند المستحق فكالموجود فيجزئ عند وجود الشروط لوقوعه الموقع كما علم من صدر كلامه وبقبل الوجوب التالف بعده؛ لأن حصوله حينئذ في يد الإمام، أو الساعي كوصوله للمستحق (وغرم الوالي) من الإمام، أو نائبه أي ضمانه للمعجل التالف كائن (من ماله حيث بلا سؤال، أو دون حاجة من الأطفال يأخذ) أي حيث يأخذ المعجل بلا سؤال المالك، والمستحق أو وليه وبلا حاجة الطفل الذي يليه هو لأخذه ما لا يستحق أخذه

(أو) حيث (فرط في الأموال) المعجلة وإن أخذ بالسؤال PageV02P191

وحاجة الطفل كما هو شأن الوكيل وليس من التفريط انتظار انضمام غير المعجل إلى المعجل لقلته إذ لا يجب تفريق كل قليل يحصل عنده.

— পৃষ্ঠা ৩১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।