(و) المعجل من الزكاة (لفطر القوم) من رمضان PageV02P188
(يجزئ من أول شهر الصوم) ولو عقب الغروب؛ لأن وجوبها برمضان، والفطر منه وقد وجد أحدهما هذا كله (إن وجدت شروط الإجزاء لدى وجوبه) أي عند وجوب المعجل بأن يبقى مال الزكاة إلى تمام الحول، والمزكى عنه في الفطر إلى دخول شوال، والمالك عندهما بصفة الوجوب، والمستحق بصفة الاستحقاق.
فلو انتفت عند وجوبه بردة أحد ممن ذكر، أو موته، أو تلف المال، أو زواله عن ملك المالك، أو غنى المستحق بمحض غير المعجل قال الفارقي: كزكاة أخرى واجبة PageV02P189
أو معجلة أخذها بعد الأولى لم تجزه بخلاف غناه به ولو مع غيره، أو بالاتجار فيه إذ القصد به إغناؤه ولو عرض مانع وزال قبل الوجوب أجزأه للأهلية في الطرفين ولو شككنا هل مات القابض قبل الحول، أو بعده ففي الإجزاء وجهان حكاهما الماوردي أقربها في البحر الإجزاء (وهو) أي المعجل (كما لو وجدا) أي كالموجود بملك المالك في أنه يضم إلى ما عنده إذ التعجيل إنما جاز رفقا بالمستحق فلا يكون مسقطا لحقه فلو عجل شاة عن أربعين فأتلفها المستحق قبل الحول كان كالموجود عند الحول ليحسب عن الزكاة ولو عجلها عن مائة ثم بلغت المائة بالتوالد مائة وإحدى وعشرين لزمه شاة أخرى نعم إن كانت المعجلة معلوفة، أو مشتراة في أثناء الحول لم يلزمه أخرى إذ لا يتم بهما النصاب.
وقضية كلامه أن ما عجله ليس موجودا بملكه حقيقة، وهو كذلك بدليل صحة تصرف المستحق فيه وأنه لو عجل شاة إلى فقير فمات الفقير، أو ارتد ورجع هو فيها ضمها إلى ما عنده، وهو ما صححه الشيخان تبعا للجمهور؛ لأنها كالموجودة بملكه وقيل لا يضمها لانتفاء إسامته
(لا) يعجل (تالف) أي تلف (عند الإمام قبله) أي قبل الوجوب (والمستحق لم يسل) بنقل حركة الهمزة إلى ما قبلها يعني، والحالة أن المستحق إن لم يكن طفلا، أو وليه المقدم على الإمام إن كان طفلا لم يسأل (قبضا له) أي للمعجل (والطفل) الذي وليه الإمام (لم يحتج) له فإنه ليس كالموجود فلا يجزئ وإن قبضه بسؤال المالك كما لو دفعه إلى وكيله فتلف في يده بخلاف PageV02P190
ما إذا قبضه بسؤال المستحق، أو وليه، أو حاجة الطفل الذي يليه هو فإنه يجزئ سواء وجد معه سؤال المالك أم لا إذ الإمام حينئذ نائب المستحق فكأنه أخذه وتلف، والمراد بالسؤال، والحاجة سؤال وحاجة طائفة من كل صنف لا جميع آحاده.
وإنما تنزل حاجة المستحق غير الطفل منزلة سؤاله كما في الطفل الذي وليه الإمام؛ لأنه أهل رشد ونظر بخلاف الطفل وإنما لم يكتف بحاجة الطفل الذي وليه غير الإمام؛ لأن له من يسأل التسلف لو كان صلاحه فيه وخرج بعند الإمام التالف عند المستحق فكالموجود فيجزئ عند وجود الشروط لوقوعه الموقع كما علم من صدر كلامه وبقبل الوجوب التالف بعده؛ لأن حصوله حينئذ في يد الإمام، أو الساعي كوصوله للمستحق (وغرم الوالي) من الإمام، أو نائبه أي ضمانه للمعجل التالف كائن (من ماله حيث بلا سؤال، أو دون حاجة من الأطفال يأخذ) أي حيث يأخذ المعجل بلا سؤال المالك، والمستحق أو وليه وبلا حاجة الطفل الذي يليه هو لأخذه ما لا يستحق أخذه
(أو) حيث (فرط في الأموال) المعجلة وإن أخذ بالسؤال PageV02P191
وحاجة الطفل كما هو شأن الوكيل وليس من التفريط انتظار انضمام غير المعجل إلى المعجل لقلته إذ لا يجب تفريق كل قليل يحصل عنده.